خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التربية ناقشة خطة عملها التطويرية لعام 2011

سلفيت- معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي في البيرة اليوم الاحد، ورشة عمل لمناقشة خطة عمل الوزارة للعام 2011، من حيث مراجعة الأهداف والبرامج والنشاطات والمؤشرات الواجب الإهتمام بها لقياس مدى النجاح في تنفيذ هذه الخطة بحضور ومشاركة الوزيرة العلمي والوكلاء المساعدين والمديرين العاميين ومديري التربية والتعليم.

وتأتي هذه الورشة إثر التوقيع على اتفاق التمويل المشترك لعدد من المانحين لتفيذ هذه الخطة بمبلغ 92 مليون دولار للأعوام الثلاث القادمة ومن اجل مناقشة اجراءات تنفيذ الخطة بعد الانتهاء من إعدادها والإتفاق على الآليات الواجب تحديدها لضمان فعالية التنفيذ على كافة المستويات.

ووصفت وزيرة التربية والتربية العالي أ.لميس العلمي الخطة التربوية بــ "النموذج المتحذى" به على كافة الصُعد الحكومية، لما تحوية من أفكار ورؤى جماعية تمت بلورتها بجهود ومراجعة حثيثتين لتلبي الطموحات الواعدة للوزارة من جانب ولتضمن تحقيق الأهداف المرجوه منها في الجانب الآخر، وذلك بعد التحقق من قياس كافة مؤشرات نجاحها وتطبيقها على أرض الواقع كماً وكيفاً في آن واحد.

ونوهت الوزيرة إلى ضرورة تمكين كافة الجهات المشاركة من رؤساء فرق ورؤساء أقسام، ومديريات لدورهم الهام والحساس في إنجاح هذه الخطة وتنفيذ كافة بنودها من خلال السعي الدؤوب بين المشاركين.

كما وأبدت اهتمامها بأهمية شمولية المرتكزات الأساسية للخطة من توسيع للإلتحاق بالعملية التعليمية والتحسين النوعي لمكوناتها، والإدارة الفعالة للنشاط التعليمي وموائمة المخرجات التربوية لكادرها البشري المتعلم مع متطلبات عصر المعرفة وسوق العمل سواء في المجالين الأكاديمي والمهني.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د..بصري صالح في كلمته أن حصول أي تقصير سيؤثر بدوره على جودة للنتائج المتحصلة، وتفعيل منهجية الرؤية الواحدة والتبصر العميق بمناحي الأمور قيد التنفيذ، مؤكداً أهمية مفاهيم الالتزام الجماعي والتصور البناء المشترك قدر الإمكان، لما لها من تاثير مباشر على إنجاح هذه الخطة بكل بنودها التي تكمل بعضها البعض دون استثناء.

كما واستعرض الجهوذ التي ستبذلها الوزراة وتنوي القيام بها، في المجال المتعلق بإعداد وتأهيل المعلمين، بما ويتوافق والإستراتيجية الخاصة لذلك، سواء قبل الخدمة أو خلالها حيث ان خطة الوزارة تغطي حتى العام 2015، منوهاً أن نظام الرخص للمعلمين قد قطع شوطاً كبيراً ضمن هذا التوجه .

وفي السياق ذاته بين ما تقوم به الوزارة من خطوات هادفة لتطوير قدرات العامليـن في المستـويات الإدارية المختلفـة في العديد من المجالات ذات الصلة بعملهم ويضمنها التخطيط والمتابعة لهذا الغرض.

بدوره بين الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د.جهاد زكارنه الدور الهام للبرنامج الرزمي الرابع ومدى إرتباطه الوثيق بنوعية التعليم وتمحوره بالأساس نحو الطالب، موضحاً ان التحدي الحاصل يكمن في العمل على تحقيق الترابط بين البرامج المنفذه وتحسين نوعية التعليم جنباً إلى جنب.

مبيناً أن تنفيذ الأنشطة بنجاح تام يتطلب توفيرآليات تضمن التواصل مع الميدان، ووضوح للرؤيا وهذا ما يستوجب ترتيب اولويات العمل إثناء عملية التنفيذ، ومبيناً بأن خطط الوزارة التي تفرد إهتماماً خاصاً بذوي الإحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس ويبدي حالة الاهتمام بمراعاة الفروق الفردية فيما بين الطلبة.

ونوه بأن هناك ضرورة قصوى للبحث في العديد من المؤشرات وبلـورة خطوات عمليـة للتعاطى مع كافة المتغيـرات الحاصلة مع مؤشراتها بجدية وإهتمام بارزين.

من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية د. صبحي الكايد، إن تبني المنهجيات التكاملية تتطلب متابعة متواصلة من قبل كافة الادارات المعنية بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها .

منوهاً أيضاً بأن الوزارة ستشهد عام 2011 البداية الفعلية لسياسة تنظيم العمل في كافة الجوانب والمجالات المالية والإدارية.

من جانبة اكد مدير عام الأبنية المدرسية فواز مجاهد على التزام الوزارة بالإيفاء بكل ما تستدعيه هذه الخطة من التوسعة المدرسية اللازمة، وكافة المنشآت التربوية الأخرى الواجب تنفيذها، لتنسجم وتتنـاغم مع كافة الاحتياجات الواجب تحقيقهـا ضمن هذه الخطة، وبالفترة الزمنية المطلوبة وبذل أقصى الجهود الممكنة لتوفير الدعم المالي اللازم لها البالغ 62 مليـون دولار للعام القادم وحده.