اسم في الاخبار - انور ابراهيم وقصة انتخابات ماليزيا تستعر

وكالات - معا - قرر القاضي محمد زابدين مهد ضياء والذي يدير محاكمة نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق انور ابراهيم انه سيستمر في رئاسة المحكمة وبذلك يكون انور ابراهيم خسر معركة اخرى في محاكمته وهي ضربة للدفاع الذي طلب بواسطة المحامي كربال سنجة من القاضي اقصاء نفسه عن المحاكمة لانه ابدى رايه ضد المحامي وحذرة من عواقب احد طلباته القانونية حول تفسير المادة 45 من قانون الادلة الجنائية الامر الذي فسره المحامي تهديدا ومحاولة لترهيب الدفاع في المحكمة.

وكان القاضي ضياء الذي ينظر في ملابسات قضية اتهام انور ابراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق باغتصاب مساعده ,رفض طلب ابراهيم الحصول على كل وثائق الاطباء الشرعيين الذين اكدوا جميعهم للمحكمة حدوث عملية الاغتصاب بحق مساعد انور ابراهيم وجاء في الوثائق الطبية حدوث اضرار جسيمة للمجني عليه نتيجة الاغتصاب مع ان المغتصب استعمل كريمات ودهون كما جاء في الوثائق.

ويتزامن قرار القاضي هذا والهجوم الذي بدأ يشنه رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق على زعيم المعرضة انور ابراهيم متهما اياه بالعداء للامة وانه ومالمعاضة يدمر ماليزيا واكد رزاق انه سيعلن عن انتخابات مبكرة وطالب احزاب الائتلاف بالعمل للفوز الساحق وليس الكسل والاعتماد على السلطة وبدا رئيس الوزراء بشن الهجوم على ابراهيم واحزاب المعارضة مستندا على انخفاض قوة المعرضة بسبب محاكمة انور ابراهيم بتهمة اللواط والاغتصاب وسيواجه ابراهيم حكما بالسجن لمدة عشرين عاما في حال ادانته بالتهم الموجهة اليه , وكان زعيم حزب المعارضة مصطفى كميل ايوب الذي ينتمي اليه ابراهيم اعلن استقالته من الحزب بسبب قضية الاغتصاب المتهم بها انور ابراهيم والتي سببت الاحراج للحزب وسببت انخفاض في شعبية الحزب وكانت زعيمة احد احزاب المعارضة الماليزية النسوية زائرة جعفر وصفت انولر ابراهيم انه شيطان جاء ليدب الخراب في ماليزيا على عكس تصريحات زوجته انه ملاك ارسله الله لانقاذ ماليزيا وترى اوساط سياسية في ماليزيا ان وصف ابراهيم بالملاك والمبعوث الالهي وصف مبالغ فيه وتقديس للشخصية ما يتنافى وتعاليم الاسلام .

هذا ويواجه انور ابراهيم زعيم المعارضة الماليزية تهمة اغتصاب مساعده وهو ينكر التهمة ويدعي ان التهمة ملفقة ولها علاقة بتعاظم قوة المعارضة التي يقف على رأسها في ماليزيا وينفي ابراهيم التهمة وسط شهادة اكثر من طبيب على حصول عملية الاغتصاب بحق المساعد كما ان بعض الاوساط تتهم ابراهيم بانه" معروف الشذوذ "الا انه يتستر تحت غطاء الحد الشرعي الذي يطلب اربعة من الشهود شاهدو عملية الاغتصاب بالعين الامر الذي لن يتوفر,لان الاغتصاب تم عنوة وبالقوة وتحت التهديد وجاء في دراسة علمية شرعية لطالب ازهري بعض الشروط لحدوث الاكراه أي الاغتصاب والتي لا تحتاج لحد شرعي حسب المذهب الشافعي وهي :
1- أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب.
2- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به , والعجز عن دفعه والهرب منه .
3- أن يكون مما يلحق الضرر به.
ويكفي ان المجني علية اشتكى فهل يعقل ان يلفق شخص عادي مثل المشتكي شيئا كهذا ويعرض نفسه للاهانة وربما لعقوبات من المجتمع من اجل خدمة احد؟ هذا السؤال ليس وحده مطروحا على الساحة الماليزية فان فعل اللواط والاغتصاب مثله مثل الزنا وعقوبة اللواط شرعا مثل عقوبة الزنا بل واكثر فقد قال فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي-رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللواط: "عقوبة كل من ينحرف جنسيا مثل عقوبة الزاني والقرآن سمَّى الزنا فاحشة فالفاحشة محرَّمة {ولا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ}. وقد اختلفت المذاهب الفقهية في العقوبة وبعضهم يعاقَب مرتكب فاحشة اللواط والاغتصاب معاقبة الزاني وبعضهم قال نرميهم من حالق - مكان مرتفع- كما فعل ربنا في قوم لوط وبعض الفقهاء قال نُحرِّقهم. ويمكن أن نختار منها ما هو أقرب وأخف في عصرنا مراعاة لعموم البلوى لأن عموم البلوى بالمصائب وبالمعاصي من المخفِّفات في التشريع الإسلامي، إنما المهم تجريم هذا العمل".
مما لا شك ان المجني عليه يعرف العواقب والعقاب ومع ذلك قدم الشكوى ويكفي انه يشهد بنفسه ما حصل الا ان السيد ابراهيم يرفض ايضا الخضوع لفحص الحمض النووي لمقارنة بصمته الوراثية مع المادة التي وجدت على جسد المجني عليه.

ويقول خصوم انور ابراهيم : ان المجمع الاسلامي العالمي اعتمد البصمة الوراثية دليلا جنائيا قاطعا حسبما ما أقره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر التي أنعقدت في مكة المكرمة في الفترة المنصرمة من 21 - 26 شوال 1421 هــ الموافقة للفترة من 5 – 10- يناير 2002 م ، حسبما أقره من قرارات و توصيات بشأن البصمة الوراثية و مجالات الإستفادة منها ، فإن المجلس بعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع إعتماده في الدورة الخامسة عشر،و نصه :( البصمة الوراثية هي البينة الجينية : نسبةً إلى الجينات أي المورثات ، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه ، و أفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، و يمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول أو غيره ) ، تبين أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في في إسناد العينة من الدم أو المني أو اللعاب ، التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيثها هي و إنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث و نحو ذلك. )وقد يلجأ ابراهيم التهرب بحجج كثيرة من فحص الحمض النووي ,فنتائج فحص الحمض النووي تقطع الشك باليقين ولو ان ابراهيم واثق من برائته لكان خضع للفحص الذي يقوم به اطباء محايدون مهنيون يقول احد ممثلي الاعاء في المحكمة.
على ما يبدو ان الخلافات السياسية في ماليزيا تجعل من خصوم ابراهيم التركيز على هذه القضية والادعاء ان علاقات انور ابراهيم الخارجية المتشعبة والغريبة يستغلها ابراهيم للتهرب من جريمة بشعة دون علاقة لمنصبه ومكانته فالاغتصاب جريمة بشعة وفاحشة ليس في نظر الشرع بل في نظر المجتمع الذي يريد من ممثليه ان يكونوا على درجة من الاخلاق والنزاهة وابراهيم تورط في الاثنتين فقد سبق وادين بالفساد واللواط والان يتهم بالفاحشة والاغتصاب . على حد قولهم .

ويتهمونه ايضا انه يملك اموالا طائلة ويستغل ثروته ومكانته ويحاول تجنيد علماء دين ورجال سياسة في العالمين العربي واالاسلامي والعالم الغربي ايضا والغريب ان بعض هؤلاء يهللون له ويدعمونه بالرغم من التهم القاسية والجريمة البشعة التي ارتكبها بحق مساعده حسب ما جاء في لائحة الاتهام ضده في المحكمة الماليزية.وجاء في احدى وثائث ويكليكس ان الادارة الاميركية تعتبر انور ابراهيم حليفا لها بالرغم من الاعلان عنه من الاخوان المسلمين واعلان حسن الترابي من السودان ان انور ابراهيم من تلامذته الاذكياء وقد اعتبرته اوساط اميركية لا ساميا وبالرغم من ذلك حاولت هيلاري كلينتون لقاءه خلال زيارتها لماليزيا بل وناشدت الحكومة الغاء محاكمته على حد قول مصادر اميركية.