اللجنة الفنية الفلسطينية التركية المشتركة تبحث تفعيل العلاقات

رام الله- معا- بحثت اللجنة الفنية الفلسطينية التركية المشتركة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة في اجتماعها الأول الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيز المنتج المحلي، وترويج الصادرات، والعلاقة بين القطاعين الخاص الفلسطيني والتركي، والسبل والوسائل الكفيلة بإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تعترض تنفيذ اتفاقية الشراكة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والجمهورية التركية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة التركية.

وبين المهندس زياد طعمه مدير عام الصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين في الوزارة الذي ترأس الوفد الفلسطيني في اجتماعات اللجنة، أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعاتها التي استمرت ليومين خلال الفترة 1-2/12/2010 على عقد مؤتمر دولي حول الاستثمار، وتسهيل التجارة الفلسطينية، على قاعدة الشراكة الكاملة في التحضيرات وتنظيم المؤتمر، على أن يتم تبادل وجهات النظر بشكل منتظم بين الوزارة ووزارة التجارة الخارجية التركية.

وأكد طعمه أن الجانب الفلسطيني والتركي أعربا عن استعدادهما على توقيع اتفاقية بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة على إن تبداء المحادثات بين الجانبين حول ذلك في النصف الأول من العام القادم لافتا إلى الاتفاق على تشجيع المشاريع الاستثمارية المتبادلة، وتحديد فرص الاستثمار بين البلدين.

وفي السياق ذاته قال طعمه "إن الجانب التركي وافق على تقديم الدعم المالي والفني للجانب الفلسطيني بهدف تعزيز قدراته في مجال الانضمام لمنظمة التجارة الدولية على أن يقوم الجانب التركي بتنظيم دورة تدريبية في الربع الأول من عام 2011، إضافة إلى عقد نشاطات ولقاءات في مجال التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات وتقديم الدعم المالي والفني حول ترويج الصادرات وفتح الأسواق، وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق والحصول على التمويل، والموافقة على عقد لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال وإجراء الدراسات القطاعية وإنشاء قواعد بيانات بين الطرفين".

من ناحية أخرى وافق الجانب التركي على اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق التركية ونشر الوعي بين المؤسسات التركية لضرورة منح وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية في فلسطين دون وسيط إسرائيلي، وحث وزارة التجارة الخارجية التركية بالعمل على إصدار تعليماتها لممثليتها في فلسطين لمنح تسهيلات وإصدار تأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين مستندين إلى رسالة توصية من وزارة الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية حديثه أكد طعمه على ان اللجنة اتفقت خلال الاجتماعات على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس في عام2009، على أن يقوم الجانب الفلسطيني بتزويد الجانب التركي بالاحتياجات والبرامج التدريبية اللازمة من المواصفات والمقاييس خلال الربع الأول من عام 2011 ليقوم الجانب التركي بتصميم خطة عمل معززة بإطار زمني وتنسجم مع الأولويات والاحتياجات الفلسطينية.

كما وافق الجانب التركي على دراسة إمكانية إعفاء المنتجات الفلسطينية من التمور وتزويدنا بقرارهم قبل نهاية النصف الأول من عام 2011.