اضراب واعتصام نقابي امام مجلس الوزراء

رام الله- معا- شارك اكثر من 25 نقابة واتحاد في اعتصام حاشد اليوم الاثنين امام مجلس الوزراء يقدر بـ 7 الاف بحضور ممثلي الفصائل والكتل البرلمانية وعم الاضراب الشامل الوزارات والمؤسسات والبنوك في فلسطين، احتجاجا على رفع الحكومة لقوانين لاقرارها من الرئيس ابو مازن مثل قانون التقاعد والضريبة والتأمين الصحي والعمل النقابي وحق الاضراب والتعديلات على قانون الخدمة المدنية وعلى ادارة الظهر من قبل الحكومة للحوار مع النقابات.

وشارك في الاعتصام عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية وقيس عبد الكريم عن الجبهة الديمقرطية وعضو المجلس التشريعي وبسام الصالحي عن حزب الشعب وعضو المجلس التشريعي وجمال ابو الرب عن كتلة فتح البرلمانية وخالدة جرار عضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي عن المبادرة وعدد كبير من الشخصيات التي اكدت في كلماتها انه لا توجد صفة الاستعجال في اقرار قوانين واستغلال تعطل المجلس التشريعي وحالة الانقسام ودعا الجميع لوحدة الصف وان تفتح الحكومة حوار مع النقابات بصفتها مظهر حضاري ديمقراطي للدول وان لا تقدم أي مشروع للاقرار الا بالمشاركة وان تعرف بشكل واضح انم مهمتها تنفيذية.

وطالبت المنظمات النقابية في القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، اليوم، الحكومة الفلسطينية بمأسسة حوار اجتماعي وفق أنظمة ومعايير واضحة ومحددة ومتفق عليها، تؤسس لشراكات إجتماعية قادرة على المساهمة الجماعية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، القائمة على مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية وإحترام سيادة القانون.

وفي الكلمات التي القاها ممثلو الكتل البرلمانية واعضاء التشريعي، والتي شددوا فيها على ضرورة اعادة النظر في القوانين التي ستقرها الحكومة الفلسطينية، مطالبين الرئيس عباس بعدم التوقيع على هذه القرارات لما فيها من اجحاف في حق العاملين والموظفين ونقاباتهم، كما اكدوا بأن هذا الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه، لما فيه من مساس خطير على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، مجددين دعوتهم للبدء في حوار جدي وشامل بين الاطراف كافة، لمناقشة كل الامور العالقة، لما فيه من مصلحة وطنية عليا، مشددين على حق الاضراب الذي كفلته كل القوانين والاعراف.

اما المنظمات النقابية والنقابات المنظمة للاعتصام، فقد طالبت الحكومة الفلسطينية بإعادة النظر في تصرفاتها وقراراتها، مشيرة الى انها ليست من هواة الاضراب وتعليق الدوام، انما اضطرت الى هذه الخطوة بعد انسداد جميع السبل المؤدية الى حلول منصفة للعاملين ونقاباتهم، وان القرارات التي اتخذتها الحكومة من شأنها الحاق بالغ الضرر بهؤلاء الموظفين اليوم ومستقبلاً.

كما واشار المتحدثون باسم النقابات الى ان عدم وجود حوار جدي ومأسسة حقيقية لحوار اجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة، والذي يعتبر افضل وسيلة لتحقيق توازن بين المصالح المشتركة هو السبب الحقيق والمباشر لهذه الأزمة بين الحكومة والنقابات وان تجاهل النقابات وانفراد الحكومة بإقرار اجراءات تخص العاملين ودون مشاركة اصحاب الشأن، لن يساعد على النمو والاستقرار لأن المدخل الحقيق للسلم الاجتماعي هو الحوار الحر والتعبير عن الرأي واتخاذا القرارات بمشاركة جميع الاطراف.

وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان هذا الاعتصام نقلة نوعية في العمل النقابي من خلال الالتفاف حول موقف موحد للدفاع عن حقوق اعضائه والمساهمة في اثراء القوانين الفلسطينية وكذلك مشاركة رؤساء الكتل في المجلس التشريعي ورؤساء الفصائل والوزراء لاول مرة واجماع الجميع على ضرورة فتح حوار لانهاء مطالب النقابات مع الحكومة.

وثمن زكارنة استجابة الرئيس ابو مازن حامي المشروع الوطني وحامي الديمقراطية لرسالة النقابات وتشكيل لجنة من الرئاسة والنقابات واشراك جميع الجهات في وضع الملاحظات على القوانين التي تعترض عليها جميع النقابات واعلن للجميع في الاعتصام عن وقف جميع الفعاليات لمدة شهر استجابة لتدخل الرئيس ابو مازن واعلامها ان النقابات شركاء في الوطن وشركاء في القرار وحدد ان هذا الشهر لبدء الحوار مع الحكومة لمعالجة كل القضايا المتعلقة في الموظفين.

وقدّر زكارنة مشاركة الوزراء من الحكومة واعلان الامين العام لمجلس الوزراء دعمه لحرية العمل النقابي وان يكون الحوار والمشاركة للنقابات شي أساسي في كل ما يتعلق بالنقابات.

وقد رفع المعتصمون علم البرازيل تقديرا للموقف البرازيلي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان للنقابات:

الإخوة والأخوات يا جماهير النقابات ..... يا أبناء شعبنا المناضل...........

يأتي هذا الاعتصام وهذا الاحتجاج النقابي الملتزم استجابة لإرادتكم الحرة نحو صنع التغير وبناء مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا في طريقه نحو الحرية والاستقلال.

هذا اليوم الذي تلتحم فيه كل النقابات وتلتف فيه نحو هدف واحد إلا وهو بناء مجتمع فلسطيني تحترم فيه حقوقه وحرياته انسجاما مع تضحياته الكبيرة.

وفي هذا التجمع النقابي الكبير نوجه دعمنا الكامل لرمز الشعب الفلسطيني وقائد مسيرته ورفيق القائد أبو عمار فخامة الرئيس محمود عباس لتمسكه بالثوابت الوطنية رغم كل التحديات ونؤكد له أن جموع النقابات تقف خلفه ومعه في كل الظروف جنودا وتحت الأمر كيف لا وهو يستجيب لمناشدتهم بأقل من ساعة ويشكل لجنة للحوار مع ممثليهم والتأكيد أن كل القرارات موضع حوار وشراكة مع كل الجهات المعنية سواء التي أقرت أو التي تحت الإقرار للوصول لقوانين تخدم الشعب الفلسطيني وتساهم في بناء اللبنات الأساسية للدولة الحرة والديمقراطية وللقائد أبو مازن حامي الحريات وقائد المشروع الوطني كل التحية والعرفان من كل موظف وعامل.

وفي هذا السياق نوجه شكرنا لفخامة الرئيس على توجيه للحكومة للحوار مع النقابات حول مطالبها وتقديرة لكل موظف وعامل في عمله واعتبارهم شركاء في الوطن وشركاء في القرار.

وفي هذا اليوم الكبير التي تنتصر فيه إرادة الحق والواجب تجاه مطالبنا نتوجه بالشكر أيضا لكل من دعم وساند هذه الخطوة وعززها باتجاه الوصول لطريق الحوار الحضاري مع الحكومة وخاصة مفوضية المنظمات الشعبية وكل ممثلي الفصائل وأعضاء المجلس التشريعي الذين وقفوا مع النقابات وقفة الأحرار كما عهدهم أبناء شعبنا.

وفي نفس السياق وباسم هذه الجموع من كل ربوع الوطن نتوجه بالتحية أيضا لدولة البرازيل على موقفها المشرف بالاعتراف بدولة فلسطين وندعو كافة الدول المحبة للعدل والقانون أن تحذو حذوها والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وفي الختام نؤكد لكل جماهيرنا النقابية أن إرادتكم لا يمكن سلبها فأنتم من يملك الإرادة وأنتم من يصنع التغيير واستجابة لتدخل فخامة الرئيس فان هذه النقابات تعلن عن تعليق جميع فعالياتها لمدة ثلاثون يوما لإفساح المجال أمام نجاح مبادرة سيادة الرئيس في الحوار مع الحكومة حول كافة القضايا المطروحة والمشاركة في إقرار القوانين وتحقيق مطالب النقابات الخاصة والعامة.