مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ينظم احتفالية

رام الله -معا- أكد د. محمود سحويل، الرئيس التنفيذي لمركز "علاج وتأهيل ضحايا التعذيب"، أهمية الدور الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في هذا المجال، داعيا في الوقت ذاته، إلى الارتقاء بمستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا الحقل، خاصة في مواجهة التحديات والمضايقات التي تتعرض لها.

وكان سحويل، يتحدث خلال احتفالية بعنوان "المدافعون عن حقوق الإنسان: قصص وتحديات"، نظمها المركز، اليوم الاثنين الموافق السادس من كانون الأول 2010, في فندق "بست إيسترن" بالبيرة، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويصادف العاشر من كانون أول كل عام وبدعم من مؤسسة التعاون الاسباني.

وتعرض إلى وجود تحديات عديدة تفرض نفسها على العاملين في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، من ضمنها الضغوط النفسية التي تلقي بظلالها عليهم، جراء طبيعة العمل الذي يقومون به، والحالات التي يتعاطون معها، واستمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

ونوه إلى حيوية الدور الملقى على عاتق المؤسسات الحقوقية لوضع برامج وقائية للعاملين فيها، لافتا بالمقابل، إلى ما يقوم به المركز في هذا المجال لصالح العاملين فيه.

وتطرق إلى أن برامج المركز لا تشمل فقط الفئات المتضررة من الممارسات الإسرائيلية، مثل ذوي الأسرى والشهداء، فضلا عن الأسرى المحررين، بل تتعداهم إلى أخصائييه النفسيين، والاجتماعيين، وغيرهم من العاملين في المركز.

وانتقد ضعف التنسيق بين المؤسسات الحقوقية وتحديدا لدى تعرضها لمضايقات، مشيرا إلى ضرورة تجاوز هذه المسألة، والعمل على حشد التأييد وتعزيز عملية التضامن فيما بينها.

وتطرق إلى أهمية الاحتفالية، معربا عن أمله في الخروج بتوصيات تعود بالفائدة على المؤسسات الحقوقية والعاملين فيها.

من ناحيته، أشار سميح محسن، منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة، إلى أنه بعد 62 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تنتهك على نطاق واسع.

وبين أن عجز المجتمع الدولي عن إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يقترن بعدم القدرة على حماية الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى تواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية، مشيرا بالمقابل إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان سوء اثر الانقسام.

واستعرض جانبا من الانتهاكات الداخلية لحقوق الإنسان في الضفة والقطاع، مبينا أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتغيير هذا الوضع.
اثر ذلك، قدم ممثلون عن عدد من المؤسسات، مداخلات حول تجارب مؤسساتهم في العمل الميداني مع المتضررين من الممارسات الاحتلالية المختلفة، حيث كان هناك مداخلة لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب قدمها الأخصائي النفسي محمد العوري، تناول فيها قصة شاب من قرية بلعين غرب رام الله، تعرض للتعذيب والاعتقال.

كما قدمت رانية صلاح الدين، الأخصائية النفسية والاجتماعية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مداخلة عن "قضايا النساء والدفاع عن حقوقهن، والمعيقات التي تواجهها المؤسسات النسوية بسبب ضعف القوانين، والحماية الواجب توفرها للمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما تحدث خالد قزمار، المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –فرع فلسطين، عن الدفاع عن حقوق الأطفال، والمصاعب التي تواجه الحركة العالمية بسبب القوانين والإجراءات التعسفية الاحتلالية.

وكانت آخر المداخلات للباحث زياد حمدان، من مؤسسة "الحق"، ركز فيها على موضوع توثيق الانتهاكات الاحتلالية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واختتمت الفعالية بجملة من التوصيات من أهمها، تعزيز وحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال توفير الدعم الحكومي والسياسي أولا، بالإضافة إلى توفير الموارد المادية وبناء قدراتهم ليتمكنوا من انجاز عملهم بالشكل المطلوب من اجل إنصاف الضحايا، التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات لدعم عمل المدافعين، توفير الإشراف والمتابعة على الأحداث التي يتعرض لها المدافعون، قيام المؤسسات بتسخير كافة السبل اللازمة لتسهيل العمل الميداني للمدافعين، توثيق قصص نجاح حققها المدافعون، إبراز دور المدافعين في الإعلام ليكون أداة مساندة لتقبل المجتمع لدورهم، أن يكون هناك شبكة معلومات وتواصل بين المؤسسات لحماية أي أذى ممكن أن يتعرض له المدافعين، وأخيرا أن يكون هناك تشريعات خاصة لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ضرورة استخدام وتطوير المفاهيم الإنسانية، تطوير وتعزيز قضايا حقوق الإنسان بالشراكة مع السلطة الوطنية والمؤسسات الحكومية، القيام بحملات لتوعية المواطنين حول قضايا حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مساندة المدافعين وارفادهم بالقوانين التي تساعدهم في إتمام رسالتهم.