اعتراف البرازيل والارجنتين بالدولة هل هو مجاملة ام انجاز دبلوماسي؟

رام الله - معا- هل يمكن النظر الى اعتراف دولتي، البرازيل والارجنتين ، بالدولة الفلسطينية على حدود الـ 1967، على انه مجرد مجاملة سياسية للفلسطينيين الذي ابدوا التزاما غير عادي في السلام رغم كل ما يتعرض له من محاولات اسرائيلية لعرقلة حركتهم السياسية واعادتهم الى دائرة العنف؟، اما ان هذا الاعتراف يحمل في طياته اكثر من مدلول سياسي؟.

القيادة الفلسطينية تنظر باهتمام بالغ لبدء هذه الخطوات من قبل دول في امريكا اللاتينية، وترى فيها بداية سلسلة طويلة من حصول الدول الفلسطينية على اعتراف واسع من قبل دول العالم، الامر الذي يمهد الطريق فعليا باتجاه نيل الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية رغم انف اسرائيل التي على ما يبدو لا يعجبها ما يبديه الفلسطينيون من التزام الخط السياسي والدبلوماسي في التعامل مع حقهم في الحرية والتحرر من الاحتلال، ما يدفعها لمواصلة التحرش و"الحركشة العسكرية" من خلال مواصلة الاقتحامات والمداهمات وتعزيز فلتان غير مسبوق للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ، اضافة الى تعمدها المساس بالخطوط الحمر بالنسبة للفلسطينيين مثل حرق المساجد واستهداف المسجد الاقصى وبقية المقدسات على امل ان تؤدي هذه الممارسات الى استجلاب ردات فعل فلسطينية مسلحة تعمل اسرائيل على استثمارها ميدانيا وسياسيا لمعاودة استعادة المبادرة بالحديث عن ان الفلسطينيين لا يمكن الوثوق بهم وبما يطرحونه من رؤية لتحقيق السلام.

وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي ، يشعر بالفخر والاعتزاز بما تحققه الدبلوماسية الفلسطينية من انجازات التي نتج عنها مؤخرا ، الحصول على اعتراف دولتي البرازيل والارجنتين بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 ، ويرى في ذلك بانه بداية لاعتراف دول اخرى قريبا بالدولة الفلسطينية .

المالكي قال لـ (معا): خلال الايام المقبلة سيكون هناك اعتراف دول اخرى بالدولة الفلسطينية ضمن مساعي وجهود السلطة الوطنية بما فيها جهود الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية لتوسيع نطاق اعتراف دول اميركا اللاتينية بالدولة الفلسطينية والانتقال فيما بعد الى القارات الاخرى بما ذلك القارة الافريقية والاسيوية وقارة اوروبا .

ولا يخفي المالكي وجود مؤشرات بالغة الاهمية من قبل عدد من الدول الاوروبية لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني فيها الى مستوى بعثات يقودها سفراء، الامر الذي يمكن تفسيره بان الفلسطينييين يقتربون رويد ورويدا من توسيع الاعتراف الاوروبي بالدولة الفلسطينية.

واكثر ما يعزز ذلك هو الاعجاب الاوروبي بطريقة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض ، في ادارة حكم مؤسسات السلطة الوطنية وفق رؤية واضحة وثابتة، حيث اكد مسؤول ارووبي رفيع المستوى لـ (معا)، بان الاتحاد الاوروبي مستعد لمواصلة تقديم الدعم والعون المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية بما في ذلك امكانية رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في العديد من الدول الاوروبية.

وقال المالكي "لقد حصلنا في الماضي على اعتراف دول اوروبا الشرقية بالدولة الفلسطينية حينما تم الاعلان عن الدولة الفلسطينية عام 1988 ، ونواصل العمل مع دول اوروبا الغربية لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحققنا نجاحات في هذا المجال الى حد ان العديد من الدول الاوروبية رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني الى مستوى بعثات لديها سفراء وتحصل على كافة الامتيازات الخاصة بالسفرات ولا ينقصها الان الى ان تحمل اسم سفارة فلسطين".

ومن الواضح ان تمسك القيادة الفلسطينية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية باتت تاتي ثمارها اذا ما تم النظر الى اغلبية الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، حيث يتبين ان اغلب تلك الدول تؤمن بالقانون الدولي وتدعم تطبيقه، الامر الذي يعني في حال مواصلة هذا الطريق الذي قد لا يقنع العديد من الاطراف الفلسطينية الداخلية ، فان اسرائيل ستكون خارج القانون الدولي وتكون ملزمة بتطبيقه وعدم الافلات من استحقاقاته في نهاية المطاف رغم كل محاولاتها الحالية للهروب.

ومن الواضح ان الانجازات الفلسطينية الحالية على المستوى الدبلوماسي لا يجب باي حال من الاحوال الاستهانة بها، بل يجب مراكمتها والاستفادة من الاخطاء لتفاديها في المستقبل، اضافة الى اهمية اعطاء رعاية خاصة للجاليات العربية والفلسطينية على وجه الخصوص باعتبارها تمثل مفاتيح يمكن استخدامها في الضغط والتأثير في الدول المتواجدة فيها، بما يؤسس لاعتراف جديد بالدولة وحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته ودعم خلاصه من الاحتلال.