الجرباوي: السلطة الوطنية تعمل على اعتماد وتطبيق معايير الحكم الرشيد

رام الله-معا- أكد د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل على اعتماد وتطبيق معايير الحكم الرشيد، وذلك عبر تضمينها في كافة الإستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، وفي الخطة الوطنية 2011- 2013، والتي سيتم انجازها بداية العام القادم.

وأكد على تركيز الحكومة الفلسطينية على تعزيز قيم النزاهة، والشفافية والفاعلية في القطاع العام، لما لها من أهمية –بجانب مبادرات أخرى- في كسب الدعم الأخلاقي الدولي لقضية التحرر وإنهاء الاحتلال وبناء الدولة، بالإضافة لأهميتها في تقديم خدمات عامّة عالية المستوى للجمهور ضمن تكاليف مرّشدة، وعبر الإدارة الكفؤة والفعّالة للموارد.

وأشار الجرباوي إلى أن ربط إعداد الموزنات بالخطة الوطنية سيرشد الإنفاق الحكومي ويقننه، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تحقيق جملة من القضايا لتعزيز ودمج معايير الحكم الرشيد وقيم النزاهة والشفافية في البناء المؤسسي للقطاع العام، من رسم سياسات حكومية تستند لتقييمات موضوعية ومهنيّة للاحتياجات المجتمعية، تأخذ بعين الاعتبار مبادئ الإنصاف والكفاءة والفعالية والقدرة على تغطية التكاليف.

وأكد أيضاً على سعي الحكومة الدءوب لبناء هيكل تنظيمي حكومي متجانس، يرّكز على الوظائف الحكومية الرئيسية، ويعمل بانسجام مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية الأخرى التي تقدم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى سعيها لتمكين موظفي الخدمة المدنية من العمل بمهنية وحياديّة ضمن ثقافة مؤسسية تقودها أساسًا مبادئ الخدمة العامّة والتجاوب مع المواطنين.

وقال الجرباوي بأن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية عملت على تطوير نظام تنسيق المساعدات الدولية، والذي يظهر المشاريع الممولة وحجم التمويل، والتي يمكن للمواطن العادي الاطلاع عليها بغرض ضمان الشفافية والنزاهة، وكذلك تطويرها لنظام المتابعة والتقييم، لتعزيز الفاعلية والكفاءة والمساءلة والشفافية. الأمر الذي يزيد من ثقة المواطنين بطريقة إدارة الحكومة للمال العام، ويؤدي أيضاً إلى زيادة ثقة الممولين بالنظام المالي، والذي تتوج بقيام كبار المانحين من تحويل الأموال مباشرة إلى حساب الخزينة العامة.

وعبر الجرباوي عن وجود إرادة سياسية لن تتراجع تجاه مكافحة الفساد والتي تمثلت بمصادقة الرئيس على قانون مكافحة الفساد في شهر حزيران من العام الجاري، لتعزيز الشفافية والنزاهة، ومساءلة كل من ارتكب أخطاءً، وحقق كسباً غير مشروع عبر استغلاله للسلطة، ومحاسبته على أخطائه. وأشار إلى الدور الفعّال والهام الملقى على عاتق هيئة مكافحة الفساد ومحكمة قضايا الفساد.

وأكد الجرباوي على أهمية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى الدور الحيوي والكبير الذي تضطلع به في كافة المجالات. كما وأشاد بالدور التاريخي لهذه المؤسسات في مجالات تقديم الخدمات ومقاومة الاحتلال، والذي سبق وجود السلطة الوطنية الفلسطينية على الأرض بسنين.

وأشار أيضاً إلى ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لمكافحة وتغيير الرواسب الثقافية السلبية للماضي، ولترسيخ قيم ومعايير وأخلاق النزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال استقبال الجرباوي، اليوم الثلاثاء، السيد كوبس دوسواردت مدير عام منظمة الشفافية الدولية، والذي يزور فلسطين حالياً بغرض المشاركة في احتفالية الشفافية، على شرف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

من جانبه، أشاد كوبس بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء الحكم الصالح وتعزيز النزاهة والشفافية، وكذلك الجهود المبذولة في بناء الدولة الفلسطينية ونظام النزاهة الوطني، وأشاد بالإجراءات والسياسات الحكومية التي من شأنها أن تعزز معايير الحكم الرشيد وترفع من جودة الأداء الحكومي، بالرغم من العوائق والتحديات الكثيرة وأهمها الاحتلال.

وأشار كوبس إلى التحسن الملحوظ والمستمر لصورة السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافل والهيئات الدولية والذي يأتي كنتيجة لبناء مؤسسات مكافحة الفساد ولإجراءات الإصلاح الملموسة التي تتخذها.

وحضر الاجتماع د. عزمي الشعيبي المفوض العام لمؤسسة "أمان"، وغادة الزغير المدير التنفيذي "لأمان"، ومن وزارة التخطيط منسق الخطة الوطنية بشار جمعة، والمستشار الخاص للوزير مجدي أبو زيد، ومسؤول تخطيط قطاع الحكومة بالوزارة معتصم عوض.