جواد ناجي: الاقتصاد الوطني شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
نشر بتاريخ: 07/12/2010 ( آخر تحديث: 08/12/2010 الساعة: 12:13 )
رام الله- معا- أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، د. جواد ناجي، أن الاقتصاد الفلسطيني شهد خلال الثلاث سنوات الماضية نمواً ملموساً، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتقارير منظمات دولية تشير الى أن الاقتصاد لفلسطيني نما حتى الربع الثالث من عام 2010 ، وتراوحت نسبته ما بين 8%- 9%، وتم تنفيذ أكثر من 2000 مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف المحافظات الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة والقدس، وكان تركيز هذه المشاريع على البنى التحتية لعملية التنمية.
وقال د. ناجي "الأداء الفلسطيني ينمو ويتطور والاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية، وهذا ينعكس ايجابا على قدرة المشاريع الاقتصادية معالجة مشكلة البطالة والفقر، إذا زادت الاستثمارات زادت فرص العمل وقلت نسبة الفقر".
وأضاف "هذا النمو في الاقتصاد الوطني ما كان ليتم لولا تحسن الأمن والاستقرار الأمني، قياسا مع الفترة التي سبقت العام 2007، والاستقرار الأمني يعني جلب المزيد من الاستثمارات وإقامة مشاريع جديدة".
وأضاف "في هذا الإطار وبتوجيهات من سيادة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء د. سلام فياض، بضرورة توظيف كافة امكانيات الصناديق العربية والإسلامية لدعم مشاريع وبرامج القطاع الخاص في فلسطين، وسنستمر في توفير الدعم لدعم عملية التنمية في فلسطين بشكل عام".
ولفت الأنظار الى أن البنك الاسلامي للتنمية، قدم أكثر من مساعدة في إطار المعارض منذ العام العام 2002 ، قام بتمويل العديد من المعارض ودعم بعض الاتحادات التخصصية وبعض الغرف التجارية. مشيراً الى انه تم تخصيص 13 مليون دولار لبرنامج دعم وتسويق المنتجات الفلسطينية في العام 2004 وهو مستمر، ونوه الى الأنشطة، التي يعمل البنك على تنفيذها بشكل متواصل في مجال فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الفلسطيني، مبيناً أن الدعم لمختلف البرامج المتعلقة بتنمية الصادرات الفلسطينية سيستمر، وذلك من خلال اقامة المعارض المتخصصة والعامة، وايفاد البعثات التجارية، ودعم متطلبات عقد الشراكات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائه في الدول العربية والاسلامية والأجنبية، ودعم برامج التاهيل الصناعي، وتقديم الدعم الفني للمنشآت بهدف تعزيز الصناعة.
وقال د. ناجي "مطلع العام الحلي تم تخصيص مليون دولار لبرنامج التأهيل الصناعي بالتعاون مع كل من مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد "، واتحاد الصناعات الفلسطينية، كما وافقت الصناديق على طلب تقدم به وزير الاقتصاد، د. حسن ابو لبده، لبرنامج دعم خاص لتسويق المنتجات الوطنية، بقيمة 2
مليون دولار للعامين المقبلين، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة للترويج للمنتجات الوطنية وتأهيل.
وأوضح أن المشروع يركز في موضوع التسويق على الترويج للمنتجات الوطنية، وتطوير القدرات الذاتية للمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة والشأن، والمساهمة في إنشاء مؤسسة ترعى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيتم التعاون فيها مع وزارة الاقتصاد. وأشار، الى وجود برامج لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج القروض والمساعدة الفنية، التي تقدم لهذه المشاريع عبر مؤسسات للصناديق العربية والاسلامية شراكة معها، مؤكداً على ايلاء الصناديق هذه المشاريع اهتماماً خاصاً كونها تشكل 93 % من اجمالي الاقتصاد الفلسطيني.
