موفاز يعرض خطة لـ"تسوية سياسية" دائمة مع الفلسطينيين

القدس- مراسل معا في القدس - عرض شاؤول موفاز رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي مساء امس الثلاثاء ما قال اسماها بـ "خطة لتسوية سياسية مع الفلسطينيين".

وورد في نص الخطة التي عرضها موفاز خلال مؤتمر صحفي دعي إليه ممثلو الصحافة الفلسطينية والعربية في فندق الملك داوود بالقدس مايلي: "أنصح بأن نسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة بأقرب وقت، مع ترسيم الحدود بشكل تدريجي حتى تأخذ شكلها النهائي والترتيبات الأمنية أولا، بالإضافة ذلك، علينا أن نستمر بالمفاوضات حول جميع القضايا المنبثقة عن التسوية الثابتة، أنا أرى أهمية كبرى بدمج العالم العربي المعتدل في هذه المسيرة، وتوجد حاجة لمساعدة العالم العربي إلى جانب الفلسطينيين لتطبيق التزاماتهم مع تقديم الضمانات لإسرائيل وإقامة تعاون معها".

وتتضمن خطة موفاز مرحلتين هما:

المرحلة الأولى:
في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، سوف تشمل الدولة الفلسطينية نحو 66% من مساحة الضفة الغربية (بالإضافة لقطاع غزة). وسوف تشمل الدولة أكثر من 99% من السكان الفلسطينيين في الضفة بحيث يتحقق التواصل وحرية التنقل على الأرض في الضفة الغربية من دون إخلاء مستوطنات إسرائيلية.

سوف تشمل الدولة الفلسطينية أيضا قطاع غزة منذ اللحظة التي يكون بها الحكم الفلسطيني المختار والشرعي قادراً على الحكم فيها كسلطة واحدة على أرض الواقع.

مع إقامة الدولة الفلسطينية، سوف يتم الاعتراف بسلطة دولة إسرائيل في كتل الاستيطان في الضفة الغربية وسيتم وضع الحد الشرقي لدولة إسرائيل كحد يمكن الدفاع عنه.

سوية مع إقامة الدولة الفلسطينية سوف يتم المباشرة بمفاوضات حول "المواضيع الجوهرية" كالقدس واللاجئين والحدود الثابتة والترتيبات الأمنية التي تضمن الاستقرار ومنع تهديد أمن دولة إسرائيل.

الكتل الاستيطانية الكبيرة- ستشكل غوش عتسيون ومعالي أدوميم والأحياء المجاورة لمدينة القدس ومستوطنة أريئيل وغرب "السامرة" الحد الشرقي لدولة إسرائيل من أجل السماح بوجود حدود يمكن الدفاع عنها.

سوف يتم تطبيق القانون الإسرائيلي على كتل الاستيطان الضرورية جنباً إلى جنب مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. كذلك، توجد حاجة لفترة زمنية ملائمة لبناء حلول ملائمة للمستوطنين، الذين سيضطرون لتغيير أماكن سكناهم في أعقاب الاتفاق.

مواضيع إضافية تتعلق بقضايا الماء والطاقة وجودة البيئة والبنية التحتية ومعابر والجمارك وغيرها، وفي هذا الشأن، سوف يتم تشكيل طواقم فرعية لكل موضوع مع بدء المفاوضات على أن يتم تطبيق كل موضوع يتم الاتفاق عليه في حينه.

قانون الإخلاء والتعويض الذي سوف يستكمل في العام الأول من المسيرة وسوف يستجيب لكافة احتياجات المستوطنين من خلال العديد من الخيارات.

المرحلة الثانية- تطبيق التسوية في "المواضيع الجوهرية"

تشمل هذه المرحلة تطبيق التسوية في المواضيع الجوهرية والنهائية والدعاوى والنزاع وفتح ممر لترتيبات سياسية بين الدول وإقامة سلام شامل في المنطقة.
-موضوع القدس يلزم الحفاظ على الوضع القائم من حيث حرية الوصول للأماكن المقدسة. وبموازاة ذلك، يجب إدارة المفاوضات لإيجاد حل مبدع بالنسبة لسير الحياة اليومية.
-مناطق الدول الفلسطينية سوف تعتمد من ناحية حجمها على معظم مناطق عام 67.
-مشاركة دولية في مناطق الدولة الفلسطينية في ثلاثة أبعاد- البعد الأمني والاقتصادي والحكومي- هذا من أجل المساعدة في بناء دولة فلسطينية تعمل بفعالية وتنفذ التزاماتها بالنسبة للاتفاق.
-حل مشكلة اللاجئين سوف يكون من خلال منظومة دولية تركز على حلول وإعادة تأهيل لا تشمل العودة إلى مناطق إسرائيل.
-بلورة برنامج للسلام الشامل في المنطقة يرافق ويدعم المفاوضات الثنائية والتعاون من أجل الوقوف في وجه المحور الراديكالي.
-إجراء استفتاء عام قبل تطبيق التسوية في المواضيع الجوهرية.

وطالب موفاز المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن يعترف بالبرنامج كوسيلة لحل النزاع، وأخذ دور رئيسي في تقديم الإطار والمساعدة والضمانات لإنجاح المسيرة السلمية.

وتتحدث خطة موفاز عن عدد من الميزات الكامنة في إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تخلق المزيد من الاحتمالات للمستقبل وأهمها:
-إقامة دولة فلسطينية مصلحة إسرائيلية لتثبيت الاعتراف بأن إسرائيل هي دولة يهودية وبأن الحل الوحيد هو دولتين لقوميتين.
-يمكن أن نضمن الطبيعة الديموغرافية لدولة إسرائيل، مع غالبية يهودية حقيقية. كذلك، سوف ننزع تهديد حل النزاع على شاكلة دولة واحدة ثنائية القومية.
-سوف يتم وضع توجه جديد بأن إسرائيل هي المبادرة والرائدة. النظرة في العالم تقول بأن علينا أن نبني الشروط التي تسهل على الجهة الأخرى اتخاذ القرارات الصعبة وفي تحمل مسؤولية الأمن، لحكومة نظامية واقتصاد فلسطيني مزدهر.
-سوف تنتهي سيطرتنا على شعب آخر بشكل بارز وملموس وستتخلص إسرائيل من عبء المسؤولية.
-فرض العمل والمسؤولية على عاتق القيادة الفلسطينية، التي سوف يطلب منها أن تثبت بأنها حقا ناضجة وتستحق أن تكون ذات دولة مستقلة ومسئولة، تعمل بنجاح وتقيم علاقات سلام مع جيرانها. كل هذا يجب أن يتحقق قبل اتخاذ قرارات وتنفيذ خطوات مؤلمة فيما يخص الاستيطان الإسرائيلي من جديد، مع الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والنقب والجليل.
-تجديد العلاقات مع الدول العربية والحلبة الدولية وتقوية الشرعية لخطوات إسرائيل على الصعيد السياسي.
-تطبيق نموذج تدريجي ومراقب في مسيرة إقامة دولة فلسطينية من خلال المفاوضات من أجل التسوية النهائية.
إن المراحل المبدئية ضرورية من أجل الوقوف على التنفيذ وفحص النضج لدى الجانب الفلسطيني ولنجاعة المساعدة الدولية والعربية. وكذلك فإن المراحل المبدئية ضرورية لتقبل الوضع الجديد على الجانب الإسرائيلي ولبناء نظام مساعدة للمستوطنين.

تضمت الخطة مشاركة دولية وعربية في أربع مجالات:
-الأمن: مان نزع سلاح الدولة الفلسطينية وقدراتها العسكرية وتفكيك البنية التحتية للإرهاب والمليشيات المسلحة بالتعاون مع الجهود الدولية والقوات متعددة الجنسيات.
-نظام الحكم: النظام التشريعي والتنفيذي والقضائي، وبسط سيادة مؤسسات الحكم بشكل فعال ونظامي على كل مناطق الدولة الفلسطينية.
-التطوير الاقتصادي: المساعدة في بناء قدرات وبنيات تحتية لتطوير اقتصادي يؤدي لارتفاع في مستوى الحياة وجودتها لدى الشعب الفلسطيني.
-العلاقات الخارجية: تطوير نظام العلاقات الخارجية ورفع مكانة السلطة إلى دولة على المستوى الدولي.

الفكرة السياسية
وورد في الخطة أيضا:"إن المصلحة العليا هي الحفاظ على صبغة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، ولذلك الانفصال عن الفلسطينيين هو أمر ضروري.

وعلى ضوء صورة الوضع والتوجهات، وانطلاقا من الخبرة التي اكتسبتها طيلة السنوات الماضية ومشاركتي الكبيرة في كل المسارات السياسية وفي كافة المراحل من أوسلو وحتى يومنا هذا، تفحصت بشكل عميق، بمساعدة مختصين وجهات ضليعة، مجموعة من خيارات العمل المتاحة لإسرائيل.
لا توجد "حلول سحرية" ولا يوجد حل مثالي. علينا أن نختار الخيار الأصح بالنسبة لنا في هذا الوقت- الخيار الذي يضمن المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، مع الحفاظ على أمنها في مختلف السيناريوهات.

وفي عرضه للمخاطر في تطبيق الخطة يقول موفاز: "أنا لا أتجاهل عدد من المخاطر المنوطة في تطبيق برنامج إقامة دولة فلسطينية قبل الانتهاء من كل قضايا التسوية النهائية ونتوقع موقفا فلسطينيا يعارض إقامة دولة لا تعبر عن تحقيق حقوقه، خاصة لأنه من وجهة نظرهم الآني سيتحول لثابت ومن أجل الطمأنة بالنسبة لهذه المخاوف الفلسطينية، علينا أن نلتزم بإنهاء المفاوضات في المواضيع الجوهرية في فترة زمنية محددة ومعرفة وباتفاق على منظومة مصالحة بين الطرفين، كل هذا وفقا لتطبيق المسؤولية المفروضة على الجانب الفلسطيني، ليس الزمن فحسب هو الذي سيحدد، وإنما التنفيذ على أرض الواقع.

واضاف موفاز "انعدام الثبات من ناحية الحكم في الجانبين الفلسطينيين يمكن أن يؤدي إلى سيطرة حماس. إسرائيل كدولة ديموقراطية سوف تحترم كل قيادة فلسطينية يتم انتخابها وستقوم بالتفاوض معها، وأما في حال رفضت حماس التفاوض مع إسرائيل، فسوف تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق العمل بكل طريق من أجل حماية امن مواطنيها- من يرفض مصافحة يدنا الممدودة ليعلم أنه يمكن لهذه اليد أن تضرب أيضا".

وتابع"علينا أن نستعد أيضا لسيناريوهات سلبية، مثل تطور دولة فاشلة إلى جانبنا، تصب كل سخطها باتجاه إسرائيل. هناك أيضا سيناريو قد تسيطر فيه حماس بالقوة على الضفة الغربية، لذلك ستكون المسيرة تدريجية ومراقبة، ترافقها مشاركة دولية عميقة وضمانات عربية إقليمية. في حال لم تساعد هذه الجهات على جلب الثبات والاستقرار للمنطقة، سوف نضطر أن نتصرف بمفردنا إزاء هذه التهديدات انطلاقا من حقنا بالدفاع عن النفس".

وناشد موفاز حكومة إسرائيل والقيادة الفلسطينية بالخروج من الجمود ومن المطالبة بشروط مسبقة، والعمل بأسرع ما يمكن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، كمرحلة ضرورية في الطريق إلى تسوية شاملة، داعيا المجتمع الدولي والعالم العربي الدعم بجدية تطبيق هذا المنظور ومساعدة الأطراف في التغلب على العقبات في الطريق إلى الحل، قائلا" أنا أتوقع أن ينضم المجتمع الدولي وكذلك الدول العربية المعتدلة إلى هذه المسار التاريخي من أجل إنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وإقامة سلام شامل في المنطقة".

وقال: "للأسف، بسبب غياب المبادرة والخطة السياسية لدى حكومة إسرائيل، ينظر إلينا اليوم كجهة متعنتة تعارض التقدم في مسيرة السلام مع الفلسطينيين. وفي غياب المبادرة الإسرائيلية، نجد أنفسنا تحت ضغوطات والتزامات من جهات خارجية والتدخل آخذ بالازدياد من قبل المجتمع الدولي لفرض توجهات ليست مريحة بالنسبة لدولة إسرائيل. وكلما استمر الجمود، يزداد احتمال اندلاع العنف والإرهاب. لقد آن الأوان لاتخاذ القرارات وثمة حاجة ماسة لقيادة ذات قدرة على اتخاذ القرارات الآن"!.