الجلاد: نتطلع الى المزيد من التعاون الدولي في مجال القضاء لبناء الدولة

بيت لحم- معا- أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الإصدار الجديد من برنامج إدارة سير الدعوى سيساعد في تقييم العمل القضائي وتسريع عملية التقاضي بما يتفق مع تطلعات مجلس القضاء الأعلى، وعبر عن شكره للدول المانحة لمساعدتها في هذا المشروع، وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون الدولي في هذا المجال بما يمكننا من بناء دولة القانون، دولة فلسطين".

جاءت أقواله اليوم خلال افتتاحه عرضا تقديميا في المركز الإعلامي القضائي للإصدار الثاني من برنامج إدارة سير الدعوى (ميزان2)، حيث نظمت العرض وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى، بحضور الجهات الرئيسية الداعمة لتطوير برنامج الميزان وهي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي السفارات والممثليات والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية والداعمة لقطاع العدالة في فلسطين.

وقال القاضي فريد الجلاد إن ميزان2 يسهل على مجلس القضاء متابعة الدعاوى من بدايتها حتى نهايتها، وأكد أن الفائدة من البرنامج لا تقتصر على مجلس القضاء فحسب بل تستفيد منه كافة الأطراف المعنية بالشأن القضائي لاسيما نقابة المحامين الفلسطينيين وأشار إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع النقابة قبل يومين للاستفادة من البرنامج لكافة المحامين الفلسطينيين.

وقدم مراد رمان مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى عرضا حول نشأة برنامج الميزان بإصداره الثاني والجهات التي ساهمت في تطويره حيث مرت عملية التطوير بثلاثة مراحل رئيسية وهي أولا بناء الرؤية الخاصة بالبرنامج والتي تمت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وثانيا عملية بناء البرنامج التي تمت بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأخيرا التطبيق الأولي للبرنامج واستضافة قاعدة البيانات المركزية باستخدام المعدات الحديثة التي تم توفيرها من خلال الاتحاد الأوروبي ممثلا بمشروع سيادة.

وأوضح رمان أن البرنامج بإصداره الجديد والمبني على أحدث التقنيات البرمجية يتمتع بمرونة عالية في الاتصال مع أي برمجيات أخرى، وهو قابل للتخصيص لتلبية المتطلبات المختلفة لتطبيقه في كافة المحاكم على اختلاف درجاتها من محاكم الصلح والبداية والاستئناف والنقض ومحكمة العدل العليا بشقيها الحقوقي والجزائي، بالإضافة إلى الدوائر المساندة مثل دوائر التنفيذ والتبليغات، وبين أيضا أن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالبرنامج الجديد ستقوم باستيعاب قواعد البيانات المتفرقة والموجودة حاليا في 71 قاعدة بيانات موزعة على محاكم الضفة.

وقدم تعريفا ببرنامج الميزان ومجالات عمله، وكيفية إدخال المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها في قاعدة بيانات مركزية، كما قدم عرضا لدورة حياة القضية منذ تسجيلها وحتى الفصل فيها، والجهات التي يتصل بها البرنامج مثل وزارة الداخلية والسجل العدلي في وزارة العدل ووزارة المواصلات ونقابة المحامين.