فياض: الحرية والعدل والكرامة ثالوث لا يتجزأ

بيت لحم- معا- حيا رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، المرأة الفلسطينية على صمودها وكفاحها المتواصل مع أبناء الشعب للخلاص من الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، بالإضافة إلى نضالها المستمر على صعيد المجتمع الفلسطيني نفسه، لترسيخ حقها الكامل في المساواة والإنصاف، وتعزيز مكانتها في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش، والقضاء على كل مظاهر العنف التي تعرضت وتتعرض له، وقال: "ان المرأة الفلسطينية ناضلت، وعانت وأبدعت، وهي تستحق المساواة بغض النظر عن دورها في الكفاح ومعاناتها في مواجهة الاحتلال، بل لأن حقها في المساواة واحترام حقوقها ومكانتها هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال، ولا ينبغي أن يقترن بمبررات أو أسباب، وهو ينبع أساساً من منطلق الإيمان العميق بالمنظومة القيمية التي ستقوم عليها دولة فلسطين، وهو مكون أساسي من مكونات حقوق الإنسان".

وأضاف فياض قائلا: "إن إطلاق الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام تحت شعار "معاً لإنهاء الاحتلال، معاً لبناء مجتمع خال من العنف"، هو عنوان موفق لأن الحرية لا تتجزأ والشعور بالعدل والأنصاف والكرامة هي أمور لا تتجزأ، وأشار إلى أن مضمون المشروع الوطني هو السعي الحثيث من كافة أبناء الشعب وفي كل أماكن تواجده لنيل حقه المطلق بالحرية كسائر شعوب الأرض، والعيش بكرامة في دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في المهرجان الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة حملة 16 يوماً الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "معاً لإنهاء الاحتلال، معاً لبناء مجتمع خال من العنف"، في مسرح القصبة في مدينة رام الله، وذلك بحضور انتصار الوزير "إم جهاد" رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ومحافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام، ورئيسة بلدية رام الله، والعديد من أعضاء اللجنة التنفيذية والوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلي المؤسسات والأطر النسوية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار فياض إلى الدور الريادي والمبكر الذي لعبته المرأة الفلسطينية منذ بداية القرن الماضي في مواجهة الحملة الاستعمارية للبلاد، وحملها للحلم الفلسطيني مناصفة مع الرجل، وكذلك سعيها لإبراز قضية المرأة وحقوقها الاجتماعية والقانونية والسياسية، وكذلك اتساع نطاق دورها من خلال الحركة النسوية الجماهيرية بكل مؤسساتها على مدار سنوات الاحتلال الطويلة.

وأضاف أن الهم الأكبر الذي يواجهه الشعب هو الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "ما نحن بصدده هو المزيد من الانخراط في الجهد الوطني الرامي إلى تحقيق الجاهزية الوطنية التامة لقيام دولة فلسطين الحرة المستقلة التي يعيش فيها أبناء وبنات شعبنا بحرية وكرامة"، وتابع: "ان المرأة الفلسطينية ناضلت جنباً إلى جنب مع الرجل، وفي مختلف المواقع والمناطق، عبر عقود متصلة، في مواجهة ظلم الاحتلال وطغيانه لإنهاء هذا الاحتلال وتمكيننا من العيش بحرية وكرامة، ولا ينكر أحد ذلك".

وعزا رئيس الوزراء العنف المجتمعي الذي تواجهه المرأة إلى عدم إقرار حقها بالمساواة، وثقافة الإقصاء والتهميش التي تعاني منها، وأشار إلى أن جوهر الحملة ضد العنف الذي تواجهه المرأة، يجب أن يتركز على تأكيد مساواتها الكاملة مع الرجل.

وأوضح رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية تقوم على إعداد قانون عقوبات عصري في فلسطين، وعبر عن أمله من أن يتم إنجازه قريباً، وأشار إلى أن ما يتضمنه القانون يحقق الأهداف التي نسعى لتكريسها كركائز أساسية من الناحية القيمية في فلسطين، والذي يتضمن تأكيد المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون، ونبذ التمييز الذي تعاني منه المرأة من حيث العقوبة والتجريم تماشياً مع المواثيق الدولية، وكذلك نبذ انتقاص المواطنة والأهلية القانونية للمرأة.

وفي ختام كلمته شكر رئيس الوزراء كافة المؤسسات التي تعمل على تطوير واقع المرأة وحماية حقوقها وتعزيز مكانتها.

وأكد على التزام السلطة الوطنية بكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، فهي حاجة وطنية ملحة.

وتوجه إلى شهيدات وشهداء فلسطين بكل الإجلال والإكبار والى الأسيرات والأسرى، ودعا فياض أن يكون الشعار القادم لمناهضة العنف ضد المرأة "الحرية لا تتجزأ، والعدل لا يتجزأ، والكرامة لا تتجزأ".