وفد فلسطين يواصل مشاركته باعمال مؤتمر الاطراف الـ16 لتغير المناخ
نشر بتاريخ: 09/12/2010 ( آخر تحديث: 09/12/2010 الساعة: 12:09 )
بيت لحم- معا- يواصل وفد فلسطين مشاركته في أعمال واجتماعات مؤتمر الأطراف السادس عشر للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ، المنعقدة في مدينة كانكون في المكسيك.
وفي اطار العمل العربي المشترك، عقدت المجموعة العربية عدة اجتماعات تنسيقية بحضور غالبية الدول العربية وبمشاركة وفد سلطة جودة البيئة من فلسطين، يضم كلا من جميل مطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة ونضال كاتبة نقطة الإتصال الوطنية للإتفاقية وعمار حجازي من بعثة فلسطين في نيويورك.
وتم خلال هذه الإجتماعات استعراض التقدم في اللقاءات التفاوضية من قبل ممثل السعودية وممثل مصر اللذان يشاركان في تلك اللقاءات التفاوضية، وتم التأكيد مجددا على تمسك المجموعة العربية بالموقف العام الذي أقره مجلس وزراء البيئة العرب.
وتطرق جميل مطور الى وضع فلسطين وافضل الطرق لطرح مطالبها على اجندة المؤتمر، وتم الإتفاق على توجيه مذكرة الى السفير اليمني عبدالله الصايدي رئيس مجموعة 77 والصين والتي تضم في عضويتها 134دولة ومنها فلسطين، ولاحقا وبعد التشاور مع عدد من الأطراف قام وفد فلسطين بتوجيه رسالة رسمية لرئيس مجموعة الـ 77 والصين متضمنة طلبا باضافة بندين هامين في خطابه امام اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ والمعروفه بSBI وهما: تمكين فلسطين من الإستفادة من آليات التمويل المختلفة والمتعلقة بتغير المناخ على المستوى العالمي، بالإضافة الى تمويل مشاركة فلسطين وبشكل دائم في اجتماعات مؤتمر الأطراف اسوة بالدول الأعضاء.
وعقد اجتماع الهيئة الفرعية على مدار عدة ساعات واستمر حتى منتصف الليل، حيث قام رئيس مجموعة الـ 77 والصين بالقاء بيان المجموعة والمتضمن طلب فلسطين ودعوة المجتمعين الى تلبية هذا الطلب، بالإضافة الى استعراض موقف المجموعة من الموضوعات المطروحة على أجندة المفاوضات ومؤتمر الأطراف.
وعقب رئيس الهيئة التنفيذية بموافقته على أخذ الطلب بعين الإعتبار في البيان الختامي للهيئة، وقامت عدة مجموعات بالتأكيد على دعم وتأييد موقف مجموعة الـ 77 والصين وبما يعنيه ذلك من تأييد لطلب فلسطين.
ومن المتوقع ان تبدأ غدا اجتماعات الجزء رفيع المستوى للأطراف جبنا الى جنب مع عمل المجموعات التفاوضية بشأن كافة الملفات.
ومن الجدير بالذكر ان الموقف التفاوضي للدول النامية يركز على أهمية استفادة هذه الدول من صندوق التكيف مع ضرورة مراجعة آلية عمله السابقة وتقييمها مع أهمية رفع الميزانبات المخصصة للتكيف وتسهيل آليات الإستفادة منها، وكذلك أجمعت الدول النامية على ضرورة الإتفاق على فترة التزام ثانية لإتفاق كيوتو حيث ان فترة الإلتزام الحالية تنتهي العام 2012. كما ان الدول النامية رفضت أن تكون برامجها الوطنية للتخفيف خاضعه للمراقبة ما لم تمول هذه البرامج من آليات التمويل المختلفة وعلى أن برامج التخفيف للدول النامية طوعية وغير خاضعة للإلزام أخذا بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة وعلى قاعدة أن الدول لها قدرات متباينه بالخصوص.
