هيئة حقوقية تدعو لوقف أحكام الاعدام في قطاع غزة

غزة- معا- أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، عن قلقها ازاء تزايد أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة، مطالبة المحكمة العسكرية الدائمة في القطاع، بالكف عن العمل بعقوبة الإعدام لما تشكله من انتهاك ووصفته بـ "السافر" لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه، إلى وقف إصدار أحكام الإعدام، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية.

وقالت الهيئة "إن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة، أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 4 مواطنين في جلستين منفصلتين هم: جميل زكريا جحا (28عاماً) من سكان مدينة غزة، وجهاد جهاد محمد منصور من سكان مخيم المغازي، وأيمن عوض حسين المسارعي (29عاماً) من مدينة غزة".

ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها المنعقدة في مدينة غزة يوم الاثنين الموافق 6/12/2010، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على متهمين، وصدر الحكم وجاهياً بحق الأول، وغيابياً بحق المتهمَين الآخرَين كفارين من وجه العدالة، بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف بالاشتراك، والقتل قصداً بالاشتراك، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، وقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

وفي ذات اليوم أصدرت المحكمة العسكرية ذاتها حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن ممدوح محمد العطار (34عاماً)، وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية، وفقاً لقانون العقوبات الثوري لسنة 1979، وصدر الحكم غيابياً.

واكدت الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من جسامة الجرائم التي نُسبت للمتهمين، محذرة من استمرار صدور هذه الأحكام التي تشكل مّساً خطيراً بحق الإنسان في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية النافذة.