ابولبدة يترأس اجتماع مجموعة الدول المانحة لدعم القطاع الخاص والتجارة

رام الله- معا- ترأس وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده والمديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن اليوم الخميس، في مقر الوزارة الاجتماع الثاني لمجموعة الدول المانحة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وقطاع التجارة لمراجعة حصيلة جهود المجموعة، والتحديات التي واجهت مجموعات العمل المنبثقة عنها، المتخصصة في دعم انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، ودعم قطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعادة اعمار قطاع غزة.

وأكد ابو لبده خلال الاجتماع الذي جرى بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي والقنصلية الأمريكية في القدس، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوكالة الألمانية للتنمية (GTZ)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي( JICA)، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ودائرة التنمية الدولية- المملكة المتحدة، وممثلين عن القطاع الخاص سعي الوزارة على إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم حجم التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام.

من ناحية أخرى اعرب أبو لبده عن أمله بتوفير الإمكانيات للبدء بالعمل في قطاع غزة، ورفع الحصار الاقتصادي وتوفير البيئة اللائمة لجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

من جانبها أكدت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، على اهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، مثنمة في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذوله في هذا الصدد.

وفي نهاية الاجتماع ابدى ممثلي الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الفلسطينية، ومتطلبات التنمية المنسجمة مع خطة الحكومة الفلسطينية " انهاء الاحتلال وقيام الدولة".