مركز رام الله لحقوق الإنسان يطالب بوقف التحريض العنصري بحق الفلسطينيين

رام الله- معا- اعتبر مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان الفتوى الدينية التي اطلقها 50 حاخاماً يهودياً، والتي تحظر على المواطنين من أتباع الديانة اليهودية بيع أو تأجير بيوت وارض لمواطنين عرب فلسطينيين، معتبراً هذه الفتوى تحريضا عنصريا استخدم فيه الدين كأداة للتفرقة وتعميق روح الكراهية، وانتقاص لحقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل.

ورأى المركز في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، أن رد الحكومة الإسرائيلية على هذه الفتوى لا يرقى إلى مستوى الحدث، الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، التي تدعو إلى مساواة المواطنين داخل دولتهم بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية أو غيرها، وأن هذا الرد بمثابة موافقة ضمنية عليها، حيث أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء قانوني بحق مطلقيها.

وادان المركز في بيانه ايضاً، هذا التحريض "العنصري"، واستخدام الدين لبث روح "العنصرية"، داعياً منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية إلى إدانة هذا التوجه الذي لا يليق برجالات دين من المفترض أنهم يدعون إلى الفضيلة والحب والإخاء، وملاحقة الجهات التي أطلقت هذه الفتوى قضائيا أمام المحاكم الإسرائيلية، ومطالبتها بوقف التحريض الذي أصبح، كما يبدو، منهجا لدى بعض الحاخامات الإسرائيليين، والضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل اتخاذ خطوات عملية لإلغاء هذه الفتوى وحماية حقوق المواطنين العرب داخل أراضي 1948.