وزارة الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول دمج الهيئات المحلية

رام الله-معا- افتتح م . مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول تأكيد اهتمام الحكومة بإنجاح عملية الدمج للهيئات المحلية الصغيرة لتصبح بلديات كبيرة ، بالتعاون مع مؤسسة ال CHF الدولية ، حيث اكد م.غنيم على قرار الحكومة بإلغاء جميع لجان المشاريع شهر منتصف العام القادم 2011 حيث سيتم دمج جميع لجان المشاريع والبالغ عددها 115 لجنة في هيئات محلية مجاورة و بعدها سيتم العمل على دمج المجالس القروية الى بلديات كبرى على ان يتم تقليل الهيئات المحلية الى 300 هيئة محلية مكونة فقط من البلديات .

وأضافة غنيم قائلاً إن عملية الدمج لا تتم بطريقة عشوائية و انما بخطط مدروسة وان الوزارة ماضية في مشروع الدمج و لا رجوع الى الخلف ، و أن طواقم الوزارة و المديريات سيعملون جنباً الى جنب مع الهيئات المحلية المستحدثة لانجاح عملية الدمج

وكما تحدث د. توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية انه عند دمج الهيئات المحلية الصغيرة مع بعضها لتشكيل بلديات فإنه سيتم اضافة صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التي لم تكن موجودة في حال كانت الهيئة المحلية مجلس قروي او لجنة مشاريع .كما اضاف انه في نهاية شهر 12 من هذه السنة سيتم الانتهاء من تعديل النظام الفلسطيني للابنية

حضر الورشة كل من الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر و المدراء العامون في الوزارة والمديريات بالاضافة الى اعضاء الهيئات المحلية المستحدثة و اعضاء الهيئات القديمة في هذه المناطق، ومن جانب ال CHF حضر كل من الدكتور محمد العلمي و الدكتور احمد الرمحي حيث قدم الاخير عرض عن الخطوات العملية لبدء العمل في الهيئات المحلية المستهدفة

و بعدها فتح النقاش والاستفسار حيث قامت العديد من الهيئات المحلية المستحدثة والقديمة بالاستفسار عن العديد من الامور المتعلقة بالدمج وتقديم عدد من التوصيات التي اهمها التوصية بدمج الهيئات الصغيرة الى بلديات قادرة على تقديم الخدمة بشكل افضل للمواطنين .