مجلس الوزراء يشكل لجنة دائمة للحوار مع النقابات برئاسة وزارة العمل

رام الله-معا- رحب مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، بقرار الأرجنتين والبرازيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

وأعتبر المجلس أن هذه المواقف تأتي في سياق تطور وتنامي الإجماع الدولي حول ضرورة التدخل المباشر والفاعل لضمان تحقيق المصداقية للعملية السياسية، وتأكيد قدرتها على إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأشار المجلس إلى أن أهمية المواقف الدولية تتعاظم كونها تأتي في وقت تحاول فيه إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع الاستيطاني ولتغيير طابع مدينة القدس، وإمعانها في التنكر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجمل أسس ومرجعية العملية السياسية. واعتبر المجلس أن تنامي المواقف الدولية هذه يشكل رداً على السياسة الإسرائيلية التي تدمر إمكانية صنع السلام، وتحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967.

ونوه المجلس إلى ترافق هذه المواقف والتطورات الايجابية مع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، والتي تأتي في سياق إستراتيجية السلطة الوطنية الهادفة لزيادة وتفعيل التدخل المباشر من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، وضمان إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967. وفي هذا السياق ثمن مجلس الوزراء الموقف الذي أعلنه رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوربي في القدس، والذي انتقد سياسة إسرائيل في المدينة واعتبرها تهدد بشكل خطير، فرصة التوصل لتسوية على أساس حل الدولتين.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز المشاركة الشعبية في انجاز خطة السلطة الوطنية، وبما يمكن من توسيع وتعميق الجهود المبذولة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والمجتمع الفلسطيني، ويرسخ عوامل الصمود الوطني وقدرة شعبنا في الاعتماد على عناصر القوة الذاتية، وذلك استلهاماً للطابع الديمقراطي والروح التي ميزت الانتفاضة الشعبية الأولى، والتي تكتسب دروسها وانجازاتها أهمية خاصة في هذه الأيام التي تصادف الذكرى الثالثة والعشرين لانطلاقها.

الانتهاكات الإسرائيلية:

استنكر المجلس بشدة مواصلة إسرائيل سياسياتها العدوانية بحق أبناء شعبنا وآخرها قرار إبعاد النائب محمد أبو طير عن مدينة القدس، وكذلك هدم قوات الاحتلال "خربة طانا"، الواقعة على أراضي بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، بأكملها للمرة الثالثة، بما في ذلك هدم المدرسة التي تقوم السلطة الوطنية بإنشائها في المنطقة. وأكد المجلس أن استهداف إسرائيل للمواطنين وممتلكاتهم، وكذلك للمشاريع التنموية التي تنفذها السلطة الوطنية، إنما يؤكد مرة أخرى استهتار إسرائيل بإرادة المجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً حازماً وفاعلاً لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية لشعبنا وممتلكاته ومنجزاته. كما أكد المجلس التزام الحكومة بإعادة اعمار كل ما دمره الاحتلال في خربة طانا في أسرع وقت.

زيارة رئيس الوزراء إلى بروكسل:

أطلع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المجلس على نتائج اجتماعاته على هامش ملتقى أيام التنمية الأوروبي السنوي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أشادت مفوضة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي السيدة كريستينا غورغييفا، بخطة السلطة الوطنية وانجازاتها وذكّرت بالبيان الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر الماضي حول التقدم الملموس في جاهزية السلطة الوطنية ونجاحها في بناء مؤسسات الدولة، في مختلف قطاعات الحكم والإدارة، سواء على صعيد حكم القانون والأمن والنظام العام وغيرها من المجالات، وتأكيده على جاهزية السلطة الوطنية لإقامة دولة فلسطين إذا استمرت في تحقيق ومراكمة هذه الانجازات.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه شدد خلال الملتقى على دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة لإعادة المصداقية للعملية السياسية، وضرورة تدخله المباشر لضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. وتطرق إلى العقبات التي تواجه العملية السياسية، بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وخاصة إصرارها على استمرار الأنشطة الاستيطانية، وقيامها بوضعها العراقيل أمام خطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وبما يشمل المناطق المسماة (ج)، وشدد على أن السلطة الوطنية مصممة على القيام بكامل مسؤولياتها إزاء احتياجات شعبنا الفلسطيني بما في ذلك في تلك المناطق، وبما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار، وكذلك القدس الشرقية.

الحوار مع النقابات:

التزاماً منها بالحريات النقابية وفق القوانين السارية، أكدت الحكومة على مواصلة مسيرة الحوار ومأسسته وتطويره مع كافة الجهات النقابية. وفي هذا السياق قررت الحكومة تشكيل لجنة دائمة للحوار برئاسة وزارة العمل لمتابعة القضايا المطلبية والنقابية من كافة جوانبها.

التقرير الربعي الأول للسنة الثانية:

صادق المجلس على التقرير الربعي الأول للسنة الثانية من عمل الحكومة والذي تناول المواقف السياسية للحكومة وأبرز الانجازات التي تحققت في قطاعات الحكم، التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبنية التحتية. حيث أظهر أن الحكومة تمكنت من توفير تمويل لمشاريع زراعية وفي مجال المياه، والثروة الحيوانية، إلى جانب قيامها بإطلاق مشروع الحكومة الالكترونية، وتوسعة شبكات الكهرباء لــ18 منطقة، ومواصلة حملة وقف التعديات على المياه، وتنفيذ 3 مشاريع لإعادة تأهيل وصيانة طرق المحافظات، وإعادة وتأهيل المحميات الطبيعية، وإنهاء تنفيذ 22 مشروع طرق بطول 106 كلم، وافتتاح مجمع فلسطين الطبي، وتفعيل عمل صندوق الكرامة، وإعداد نظام مالي وإداري للخطوط الجوية الفلسطينية، وتوقيع اتفاقية انشاء محطة تنقية في غزة.

اتفاقية الازدواج الضريبي مع فيتنام:

صادق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع جمهورية فيتنام لتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة رؤس الأموال وانتقال السلع والبضائع وتشجيع التبادل التجاري.

مؤتمر الأسرى في الجزائر:

أشاد المجلس بتوصيات الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذي عقد في العاصمة الجزائرية.وأبرزها تدويل الحملة لنصرة الأسرى انطلاقاً من ضرورة تفعيل الاهتمام بقضية الأسرى من مختلف جوانبها وأبعادها، وفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، كما ثمن المجلس التوصية بالإسراع في إنشاء صندوق دعم مالي يسهم في تحمل الأعباء المالية للأسرى وعائلاتهم ولدعم برامج إعادة تأهيلهم.

مساهمة الدفاع المدني في إطفاء حريق الكرمل:

أعرب المجلس عن تقديره واعتزازه بمؤسسة الدفاع المدني، ومساهمتها في إطفاء حريق الكرمل، مثمناً الخطوة التي قامت بها والتي تعبر عن أخلاق شعبنا الفلسطيني وإنسانيته رغم الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس أن مثل هذه الخطوة تعبر عن القيم الإنسانية لشعبنا، وتطلعه لصنع السلام، وتؤكد كذلك مدى التقدم الذي يحرزه شعبنا في بناء مؤسسات الدولة فلسطين.

الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

بمناسبة الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف اليوم (الخميس)، توجه المجلس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية للأسرى ووقف كافة الانتهاكات والممارسات التعسفية بحقهم.

وثمن المجلس دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكافة المؤسسات النسوية وتعاونها مع المؤسسات الدولية في إحياء الحملة الدولية والقيام بفعاليات جماهيرية لتأكيد مناهضة العنف ضد المرأة انسجاماً مع القرار الأممي باعتماد حملة دولية لمدة 16 يوماً تبدأ من 25/11 – 10/12 من كل عام.