العدل العليا تصدر قرارها النهائي برد دعوى سحب المركبات الحكومية

رام الله-معا- عقدت اليوم في مقر المحكمة العليا في مدينة البيرة الجلسة النهائية لمحكمة العدل العليا للنظر بالدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين والتي تحمل الرقم 702/2010 لإصدار الحكم النهائي في الطعن المقدم من النقابة ضد قرار مجلس الوزراء بسحب المركبات الحكومية من الموظفين، وقد تألفت الهيئة الحاكمة من القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من القاضي محمد سدر والقاضي عزمي طنجير قضاة المحكمة العليا.

وقد قررت محكمة العدل العليا رد الدعوى المقدمة من النقابة موضوعا، و إلغاء القرار المؤقت الذي أصدرته يوم الخميس 7 تشرين الأول 2010 بتأجيل تنفيذ قرار سحب المركبات الحكومية من الموظفين العموميين الذين يستخدمونها.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين، بسام زكارنة ، تعقيبا على القرار لـ (معا) " لا تعليق"، في حين اشارت مصادر مقربة من نقابة الموظفين ان النقابة ابلغت بقرار رد القضية.

من جانب اخر وصفت مصادر مطلعة في عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، بان المدراء العامون في العديد من الوزراء عبروا عن تذمرهم من صدور هذا القرار ورد القضية كونه يعطي الحكومة الحق الكامل لبدء سحب المركبات الحكومية وفق الاجراءات القانونية المعمول بها.

واكدت مصادر رسمية في نقابة الموظفين العموميين ، لـ (معا)، ان السبب الرئيسي وراء عدم التعليق على قرار محكمة العدل العليا الخاص بالمركبات الحكومية جاء بسبب ان رد المحكمة للدعوى يشتمل على 30 صفحة الامر الذي يتطلب مراجعة شاملة لقرار المحكمة وعدم التسرع في اصدار المواقف او الاجتهاد .

ومن المقرر ان يجري دعوة مجلس النقابة للانعقاد من اجل مناقشة الاوضاع واتخاذ مواقف واضحة بهذا الخصوص بناء على قرار اغلبية المجلس