هكذا ينجح ائتلاف (امان) في مواصلة مهمته في مكافحة الفساد

رام الله - معا- كشف الاحتفال الذي نظمته مؤسسة( امان)، الذي جرى عنونته باحتفال الشفافية لعام 2010 ، عن حجم الدعم والتأييد الذي باتت تحظى به هذه المؤسسة التي تقوم على فكرة ائتلاف عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من اجل تعزيز الشفافية والمساءلة وخوض غمار معركة مواجهة الفساد وسوء استخدام المال العام او هدره، الامر الذي يثير التساؤل المشروع ، كيف نجح ائتلاف امان في هذه قيادة هذه المهمة بالغة التعقيد والصعوبة خاصة ان مواجهة الفساد تتم في ظل استمرار الاحتلال؟.

وحسب ما يؤكده القائمون على ائتلاف امان فان فكرة مؤسسة امان التي بدأت مع بداية عام 2000 وتطورت في الفكرة لتصل الى مستوى العمل المؤسساتي، انطلقت بالاساس من وجود حاجة ملحة للعمل الجاد من اجل مواجهة الفساد ووضع المعايير والاسس والضوابط التي توفر بيئة عمل خالية من الفساد خاصة في القطاع العام ومؤسساته.

انطلاق ائتلاف امان جاء في مرحلة نشوء تذمر واسع في المجتمع من ظاهرة انتشار الفساد في العمل الرسمي الفلسطيني خاصة بعد ان صدور ما يعرف ببيان العشرين الذي اشتمل على تواقيع 20 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني السابق وطالبوا القيادة الفلسطينية بضرورة اتخاذ اجراءات واضحة من انتشار هذه الظاهرة ومحاسبة من وصفو بالفاسدين الامر الذي احدث هزة قوية في المجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني الناشيء حينها.

من الواضح ان سر نجاح ائتلاف امان في تحقيق نتائج ملموسة بمكافحة الفساد استند بالاساس الى استهداف الاجراءات والانظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات السلطة الوطنية الرسمية، انطلاقا من قناعة بان وجود بيئة مواتية للفساد هي من توفر للمسؤولين التورط في مثل هذه الممارسات، ما يعني ان اصلاح النظم وتصويب الاجراءات وسن التشريعات يكون المقدمة الضرورية لمواجهة الفساد ومحاربته.
ويقر مفوض ائتلاف امان د.عزمي الشعيبي الذي كان من احد ابرز النواب في المجلس التشريعي الذي نادى حينها بضرورة ان تقوم السلطة الوطنية بانتهاج سياسة واضحة لمواجهة الفساد، باهمية تسليط الضوء على الاجراءات والنظم المعمول بها وسن التشريعات والقوانين التي تحد من ممارسات الفساد وتعزز من ثقة المجتمع بعمل المؤسسات الرسمية على وجه الخصوص.

وعلى مدار سنوات طويلة حقق ائتلاف امان انجازات مهمة في تصويب الاجراءات والقوانين والنظم من خلال المتابعة الحثيثة والعمل الجاد لتحقيق الرؤية التي يسعى الائتلاف لتجسيدها في المجتمع الفلسطيني، والانتقال الى خلق ثقافة عامة مناهضة للفساد باشكاله المختلفة مثل الواسطة والمحسوبية وتضارب المصالح وسوء استخدام المال العام وهدره، واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية، حيث كانت هذه المظاهر منتشرة وسط رفض المجتمع ما سهل عمل الائتلاف وجعله يحظى بدعم مجتمعي في مهمته التي لم تكن سهلة .

ومما لاشك فيه ان تركيز امان على الاجراءات والنظم والقوانين ساعدها الى حد كبير في تجنب اثارة المتورطين بالفساد ، وتحييد مواقفهم وابطال مفاعيل تاثيرهم على الجهود التي تبذلها امان في مواجهة الفساد ، حيث انتهجت امان فلسفة الابتعاد عن شخصنة الامور والاعتماد في الوقت ذاته على منهجية علمية تستند الى الدراسات والابحاث والمنطق التحليلي للمعلومات التي بدأت تصل بغزارة للائتلاف بعد النجاحات التي حققها في هذا المجال، ما دفع الائتلاف الى انشاء ما يعرف بمركز المناصرة والشكاوي الذي بدوره بات يشجع المواطنين على الابلاغ عن الفساد وتقديم الوثائق والبيانات الموثقة حول وجود الفساد ومتابعة تلك المعلومات بعناية فائقة.

واكدت رئيسة مجلس ادارة ائتلاف امان د. حنان عشراوي، خلال احتفال الشفافية ، على اهمية تشجيع المواطنين على القيام بالابلاغ عن الفساد في اية مؤسسة باعتباره جزء من المسؤولية التي تقع على المواطن رغم تاكيدها على اهمية التكامل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ونجح الائتلاف في حقيقة الامر على تأسيس لوبي رسمي واهلي والقطاع الخاص من اجل الضغط للاصلاح خاصة مع تبلور ارادة سياسية جادة لمواجهة الفساد التي جرى التعبير عنها بانشاء هيئة مكافحة الفساد التي يقودها رفيق النتشة، والتي بدأت هي الاخرى تشق طريقها نحو تكريس عملها المؤسساتي وتجسيد فكرة المحاسبة والمساءلة لكبار المسؤولين المتهمين بالتورط في قضايا الفساد، مع اهمية الاشارة الى ان تأسيس الهيئة كان من بين المطالب المتكررة لائتلاف امان.

الامر الاخرى الذي لا يقل اهمية تمثل في توفر طاقم اداري مهني يعمل لدى مؤسسة امان الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على قدرة المؤسسة في السير بثبات ونجاح رغم كل ما تعرضت له المؤسسة من محاولات الاستهداف من مراكز قوى مختلفة رأت في عمل امان بانها تهديد لمصالحها، الا ان تلك المحاولات لم تفض الى نتائج وتاثيرات على المؤسسة التي باتت تحظى بالتفاف شعبي ورسمي واهلي واسع الى حد ان المشاركين في مؤتمر امان الاخير قال لـ (معا)، "ان هذا ليس مؤتمرا بل يستحق ان يكون مهرجانا شعبيا" في اشارة الى الاعداد الكبيرة من المواطنين والشخصيات الرسمية بما فيهم وزراء ونواب في المجلس التشريعي من مختلف الكتل البرلمانية والمجتمع المدني والشخصيات الاكاديمية التي شاركت في المؤتمر.