الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

د. العتيلي: البلديات ادارت خدمات المياه بشكل سلبي

نشر بتاريخ: 11/12/2010 ( آخر تحديث: 11/12/2010 الساعة: 18:19 )
بيت لحم- معا- على هامش مشاركته في اسبوع المياه العربي في العاصمة الاردنية عمان قال الوزير الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية إن خطة الأصلاح لقطاع المياه الفلسطيني تأتي في ظل أزمة مالية وإدارية صعبة تمر بها فلسطين نتيجة استمرار فرض السيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه، وابقاء قضية حقوق المياه عالقة في الملف السياسي، واستمرار شح كميات المياه في ضوء تزايد عدد السكان واستمرار تدهور حصة الفرد.

المشاركة الفلسطينية في اسبوع المياه العربي:

اشار الدكتور عتيلي في معرض تعليقه على المشاركة الفلسطينية في اسبوع المياه العربي انها تأني في ظل غياب السلطة الوطنية الفلسطينية عن أصلاح قطاع المياه بشقيه المياه والصرف الصحي حيث صادقت الحكومة الفلسطينية على خطة الأصلاح الشاملة في قطاع المياه، وتم تشكيل لجنة توجيهية برئاسته شخصيا كرئيس لسلطة المياه الفلسطينية، وعضوية وزارات الحكم المحلي، التخطيط، المالية، الصحة، سلطة البيئة الفلسطينية، وممثل عن المجتمع المدني.

واضاف أن مشاركة فلسطين في اسبوع المياه العربي الذي تنظمه الجمعية الفتية لمقدمي خدمات المياه عل اعتبار انه أحد المؤتمرات التخصصية التي تعنى برفع كفاءة مزودي خدمات المياه واستعادة الكلفة لاستدامة الخدمات.

وقال: "إن مشاركتنا عنيت بتبادل الخبرات والتجارب حيث تعمل الدول العربية ضمن أنظمة مختلفة في قطاع المياه، وتم استعراض التنظيم في عمل المياه بشقيه الصرف الصحي والمياه من دول مثل المانيا والولايات المتحدة الأميركية والبرتغال، وتأتي مشاركتنا على مستوى عال ويعد الوفد الفلسطيني اكبر وفد مشارك، وتوجت المشاركة بمشاركة الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي الذي يعتبر مسؤولا عن البلديات وهي التي تقدم خدمات المياه في فلسطين".

إدارة المياه في فلسطين:

تتم إدارة المياه في فلسطين حسب الدكتور شداد العتيلي عبر البلديات حيث يجمع الجميع أن أغلب البلديات إدارت المياه بشكل سلبي ولم يتم العناية بقطاع الصرف الصحي، أضافة إلى عدم وجود الانظمة المنظمة لقطاع المياه والذي ساعد غياب مجلس المياه الوطني في عدم اقرارها، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه الأمر الذي حدى بسلطة المياه الفلسطينية أن تعلن انها تدير أزمة برغم أن وجود الاحتلال لا يمنع أن يكون هناك أصلاح ليصبح لدينا إدارة أفضل.

وأضاف الدكتور العتيلي أن سلطة المياه الفلسطينية وضعت نصب عينيها خطة الإصلاح الشامل لقطاع المياه وأمنت سبعة ملايين دولار من أجل تنفيذ البرنامج، وقامت سلطة المياه في الوقت ذاته بالتركيز على التجمعات المهمشة وبناء البنية التحتية اللازمة ما انعكس ايجابيا بتأمين نصف مليار دولار لبناء الشبكات والخزانات وتأهيل البنية التحتية في الضفة وغزة.

وأولت سلطة المياه الفلسطينية حسب الدكتور العتيلي ملف التدريب الفني أهمية كبرى لرفع القدرات وخلق كادر يستطيع القيام بهذه المهمة في قطاع المياه والصرف الصحي، لذا يندر أن يعقد مؤتمرا أو معرضا أو برنامجا تدريبيا لا تشارك في سلطة المياه الفلسطينية.

اتفاقيات جديدة:

واشار الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية أننا توصلنا إلى اتفاقية مع جمعية مرافق المياه العربية ( أكوا) للتعاون المشترك ودعم القدرات.
واضاف أننا ننظر إلى شركاء فعليين في قطاع المياه ولن نستطيع القيام بدونا دون تكامل الأدوار وشركاء فعليين، لذلك نسعى لخلق توافق حول شكل القطاع، والاستفادة من التجربة العربية على غرار الشركة القابضة المصرية، أو التجربة الاردنية بالشركات المملوكة للحكومة مثل ( مياهنا) أو شركات مستقلة حيث اثبتت التجربة أن مزودي خدمات المياه ترتفع كفاءتهم في حالة الاستقلال المالي والإداري ودعم متواصل من قبل الحكومة وهو النموذج الذي يؤيده العتيلي.
العطاءات والمنتجات الفلسطينية والوكلاء.

وحسم الدكتور العتيلي الأمر عندما سئل حول موقف سلطة المياه الفلسطينية من تشجيع المنتجات الفلسطينية وتشجيع المشتثمرين الفلسطينين بقوله أن الولوية للمنتج الفلسطيني مع رفضنا للاحتكار لأن المستثمر اما منتجا وأما وكيلا لشركة اجنبيةوهما فلسطينيان أصلا.

وأشار العتيلي أن المياه حق إنساني ولها قيمة في الحالة الفلسطينية مشيرا أن ديون البلديات لخزينة الدولة عن مستحقات المياه بلغت 70 مليون شيكل نتيجة لعجز البلديات عن الجباية، وعدم التزام المواطنين بالدفع، ومن هنا طالبت البلديات بعدادات الدفع المسبق الطلب الذي نظرت فيه الحكومة وقررت أن أية بلدية تسعى لتركيب عداد دفع مسبق ستساهم الحكومة في 50% من قيمة العدادات، ونظرا للبعد الإنساني للمياه فقد راعينا اعتراض جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لها ومؤسسات من المجتمع المدني فطلب القرار الحكومي من سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية وضع مواصفات للعدادات تأخذ بالاعتبار الحد الأدنى للمياه والمقدرة على الدفع بحيث لا تنقطع المياه لفترة.