الفلسطينيون : اسرائيل تسرق اموال الاسرى بعد ان سرقت حريتهم

بيت لحم - معا - عادة ما يتهم الاسرى الفلسطينيون اسرائيل بممارسة صور التعذيب بحقهم الى ان وصل الامر الى سرقة اموالهم التي يعاني ذووهم الامرين لارسالها لهم ، ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم داخل السجون الاسرائيلية وتقوم ادارة السجون الاسرائيلية بفرض قوانين صارمة تجاه الاسرى وتعتبر اية حركة محسوبة او غير محسوبة بأنها خطأ يستوجب العقاب للاسرى وهذا العقاب يتمثل بطريقتين الاول العزل الانفرادي والثاني الغرامات المالية .
والغرامات المالية نوعان ايضا ، الاولى ما تفرضه ادارة السجون على الاسرى الذين يخرقون القوانين الصارمة والثانية التي تفرضها المحاكم الاسرائيلية على الاسرى مقابل عدد من الاشهر اذا ما رفض الاسير دفع هذه الغرامة فان على الاسير ان يقضي هذه الاشهر في السجن وفي بعض الاحيان سنوات حسب قيمة الغرامة والتي تكون في اغلب الاحيان باهظة ، ويرى القائمون على مؤسسات حقوق الاسرى بهذه الخطوات استغلال واضح وصارخ لحقوق الانسان لان اسرائيل تستغل اوضاع الاسرى وذويهم الذين يكونون في كافة الاوقات على استعداد لدفع الثمن الغالي والرخيص لتخليص ابنائهم من المعاناة التي يتجرعونها داخل سجون الاحتلال وبالتالي فان مصلحة السجون لا تدع للاسير او ذويه مجالا للاختيار كما تشرح بان الغرامات متعلقة بالمحاكم وليست اجبارية لان الحرية لي اسير لا تقدر بثمن .

من جانبه قال ابو انس احمد سعيد احد مسؤولي جمعية انصار السجين في حديث خاص مع وكالة معا الاخبارية المستقلة ان هذه الممارسة لهذه العمليات هو غير قانوني وانه يجب على اسرائيل ان توقف هذه الممارسات التي تتنافى مع حقوق الانسان لان اسرائيل تقوم بسرقة الاسرى حريتهم ومن ثم تستغل معاناتهم ومعاناة ذوييهم وتبدأ بمحاولة مقايضة الاسير على تخفيض الحكم مقابل مبالغ مالية ولان الاسير تواق للحرية او يعاني من امراض او يكون طالبا جامعيا ويريد اكمال دراسته فانه يجبر على القبول بهذا الاستغلال الاسرائيلي ، هذا فيما يتعلق بالغرامات المالية التي تفرضها المحاكم الاسرائيلية او ما تسمى بالصفقات ( ونحن نحاول اقناع المحامين والاسرى بتجنبها الا ان الظروف الصعبة تحكمنا وتحكم الاسرى والمحامين ) .
ومثال ما حصل مع احد الاسرى من قرية العبيدية حيث كان قد اصيب بجروح خطيرة وكان بامس الحاجة للعلاج وقامت السلطات الاسرائيلية باستغلال وضعه وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة مئة الف شيكل اي ما يقارب(22 الف دولار امريكي ) .

اما فيما يتعلق بالغرامات التي تفرضها ادارة السجون على الاسرى فهي ( سرقة وليست غرامات لان ادارة السجون تقوم باقتطاع المبالغ المالية من صندوق الاسير دون الرجوع اليه اي تقوم بسرقة المبالغ المالية الخاصة بالاسير بحجة مخالفة قوانين السجن الظالمة والقاسية ) .
واضاف ( نحن نناشد كافة مؤسسات حقوق الانسان التركيز على هذه القضية لانها ترهق الاسير وذويه ماليا ونفسيا لان الاوضاع الاقتصادية لاهالي الاسرى صعبة جراء الاوضاع السياسية ) .

الاسير صالح الهريمي الذي امضى ثلاثة عشر عاما داخل سجون الاحتلال قال ( ان الاسرى لا يعتبرون ما تقوم اسرائيل هو غرامات بل هو سرقة علنية وواضحة للاسرى ) موضحا ان الاجراءات الاسرائيلية هذه تتم بشكل يومي بحق الاسرى حيث ( تقوم سلطات الاحتلال باخذ الاموال التي توضع لهم في ما يعرف بالكانتينا من قبل ذويهم اذا ما قام الاسير بخرق القوانين الظالمة والصارمة في السجون فتفرض عليه الغرامات التي تتفاوت بين اربعمائة شيقل وتصل في بعض الاحيان الى 1000 شيقل اي ما يقارب 250 دولار امريكي واذا لم يكن الاسير يملك هذا المبلغ في صندوقه تقوم سلطات الاحتلال باقتطاع هذا المبلغ من مبلغ احد اصدقائه او زملائه في السجن او مواجهة العزل الانفرادي او ما تقرره الادارة من تعذيب ).

وطالب الهريمي كافة الجهات الدولية والحقوقية العمل على وقف هذه الممارسات والاعتداءات اللاانسانية التي تمارس تجاه الاسرى كما طالب وسائل الاعلام العمل على كشفها .

الجهات القانونية اكدت ان هذه الاجراءات بشقيها تعتبر منافية لكافة مواثيق حقوق الانسان وقال المحامي حسين الشيخ الذي يتولى الدفاع عن المئات من الاسرى الفلسطينين داخل سجون الاحتلال ( ان هذه الاجراءات غير قانونية ولا تستند الى اي شرع او اساس سوى شرعية وقانون الاحتلال التي انطلقت منه وبالتالي فهي غير قانونية لان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية غير شرعي وقانوني ) .

واوضح الشيخ ( ان المحامين يحاولون قدر الامكان تجنب الخوض في نقاشات مع المحاكم الاسرائيلية حول هذا القانون الذي يتعلق بفرض غرامات مالية لانه غير قانوني ولا نعترف به كمحامين الا ان ادراك اسرائيل لاهمية الحرية للاسرى وذويهم واستغلالها لهذه القضية بوحشية تجبرنا على التعامل به خصوصا اذا ما كان الاسير مريضا او يريد اكمال تعليمه او ما شابه من امور الحياة التي لا يمكن تجاوزها ) .