بغياب اعضاء نيابة غزة- مؤتمر النيابة العامة يدعو لاعادة هيكلتها

بيت لحم -معا- اكدت توصيات مؤتمر النيابة العامة الذي عقد في بيت لحم، على ضرورة تفعيل آلية مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة والشرطة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمل النيابة العامة وتطبيق برنامج ميزان 2 ، العمل بالسرعة الممكنة للوصول لمذكرة تفاهم مع وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد الفلسطينية ، والعمل على حل إشكاليات عمل النيابة العامة في القوانين ذات العلاقة من خلال جمع تلك الإشكاليات وتضمينها في التعديلات المقترحة في مشاريع القوانين استنادا لنص 100 من القانون الأساسي والمشاركة الفاعلة في أطوار مناقشة تلك القوانين ، وتكريس اجراءات عمل موحدة في إدارة الدعوى الجزائية والتصرف فيها بما يتفق وصحيح القانون والتعليمات القضائية بالخصوص.

جاء ذلك في اختتام اعمال مؤتمر النيابة العامة الذي عقد في فندق الانتركونتننتال / قصر جاسر، في مدينة بيت لحم ، والذي استمر ثلاثة ايام ، تحت شعار " اجاز وتحديات وطموح " يوم امس ، بحضور النائب العام المستشار احمد المغني، وحوالي 120 من رؤساء واعضاء النيابة ، وغياب أعضاء النيابة العامة من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بسبب الحصار وحالة الانقسام .

ودعت التوصيات الى تفعيل عمل النيابة العامة على المستوى الدولي من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية وتخصيص بند في موازنة النياية العامة لدعم هذا النشاط وإعطاء صورة مشرقة عن النيابة العامة في فلسطين، ودعم دور وحدة حقوق الانسان في الرقابة على السجون والتعذيب وتوفير الامكانيات اللازمة لذلك ، وانشاء المكتب الاعلامي للنيابة العامة واعطائه الدور الكامل في التعامل المهني مع الاعلام .

كما دعت توصيات المؤتمر اعضاء النيابة العامة والقضاه والباحثين للمشاركة في اعداد البحوث القانونية لاثراء الفكر القانوني في مجلة النيابة العامة ، وتقديم الدعم اللازم لتطوير النيابات العامة المتخصصة تقنيا، واعتماد هيكلية النيابه العامة وفتح الكادر الوظيفي لاعضائها لتمكينهم من التقدم في عملهم وتحسين الرواتب ، ومواصلة الدعم الكامل لبرامج التدريب القضائية ،والعمل على تشكيل لجنة لمؤتمر النيابة العامة السنوي الثالث للعام 2011 .

وناقشت اعمال المؤتمر العديد من المواضيع التي تهم عمل النيابة العامة بعرض موجز لأهم الانجازات التي حققتها النيابة العامة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، واستعراض لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، وكذلك عرض وافي لبرنامج إدارة ملفات النيابة العامة الكترونياً (ميزان 2 )، ووصولا إلى عرض لعلاقة النيابة العامة مع وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد والتي اختتم بها اليوم الأول من أيام المؤتمر.

وقال النائب العام المستشار احمد المغني ان المشاركين في مؤتمر النيابة العامة 2010 ، ناقشوا كيفية التعامل مع جرائم الفساد ، والجرائم الاقتصادية ، حيث اخذ هذا الموضوع حيزا ووقتا كافيا من نقاشات المؤتمر ، مشيرا الى ان هذه الملفات من اختصاص هيئة مكافحة الفساد ، و من اختصاص نيابة الجرائم الاقتصادية .

وقال ان لدى نيابة الجرائم الاقتصادية الان جملة قضايا، منها التهرب الضريبي، الغش التجاري ، و تسريب الاراضي لدولة اجنبية ، وقد احيل بعض هذه الملفات الى المحاكم المختصة، واخرى قيد التحقيق .

واعتبر هذه الملفات موضوعا حساسا تتطلب انشاء هيئة مكافحة الفساد حديثا، والتي تعتبر النيابة العامة المنتدبة جزءا لا يتجزء من النيابة العامة ، و لكنها تقوم بالتحقيق في ملفات الفساد ، وبعد الانتهاء من التحقيق تقوم باحالة الملف الى النائب العام المساعد لاتخاذ القرار ، اما باحالة الملف الى المحكمة المختصة بجرائم الفساء ، او اعادة الملف لاستكمال بعض الاجراءات او التحقيقات ، او حفظ الملف لعدم كفاية الادلة .

وعبر المغني عن طموحه بتطوير مباني النيابة العامة و التجمعات المحاكم ، مشيرا الى انه سيكون هناك قصر للعدل في رام الله ، و مجمع للمحاكم في طولكرم والخليل ، كما سيتم بناء مقر للنيابة العامة بتوجيهات رئيس الوزراء ، ويتم الان اعداد المخططات لذلك ، و سيبدأ التنفيذ خلال عام 2011 ، كما سيتم تطوير اداء النيابة العامة من حيث التدريب المستمر و اكتساب الخبرات في التعامل مع الجرائم الحديثة ، مثل جرائم الحاسوب و الانترنت و الاتجار بالبشر و الجرائم العابرة للوطنية و قضايا جرائم غسل الاموال و الاتجار بالمخدارات و تعاطيها .

وقال المستشار المغني ان المؤتمر شكل نجاحا لاعضاء النيابة العامة ، وتم التطرق الى الانجازات ، وتحديات المستقبل والتي اهمها كان خلال العامين الماضيين، واستمراردعم الدول المانحة للنيابة العامة ، حيث بين لهم ان هذا الدعم تم الاستفادة منه في مجال تطور النيابة العامة ، من حيث وجود مباني جديدة للنيابة العامة كمكتب النائب العام وتطويره ، ودعم النيابات العامة في المحافظات بالامور اللوجستية ، من حيث اجهزة الحاسوب واثاث و دورات تدريبية ، ومن حيث التدريب الابتدائي و التدريب المستمر ، ومشاركة اكبر عدد من اعضاء النيابة العامة في الاطلاع على الخبرات و التجارب في الدول العربية و الاجنبية للاستفادة ، و التطبيق في العمل اليومي .

كما تم تطوير حوسبة النيابات العامة ، وربطها فيما بينها ببرنامج ميزان 2 ، وكان لدينا نيابة نموذجية في جنين انتهى العمل بها و العمل جاري الان بنفس المعايير في نابلس ، وفي الشهر القادم سيتم العمل في نيابة رام الله بنفس المعايير ، وستشهد سنوات 2011 / 2012 استمرار العمل بهذه المعايير في بيت لحم و الخليل و طولكرم و قلقيلية و المحافظات الاخرى .

واوضح المغني ان المؤتمر له عدة ابعاد اهمها لقاء وتفاعل اعضاء النيابة العامة ، وطرح موضوعات جادة استفاد منها الجميع، اضافة الى كيفية التعامل مع بعض اتفاقيات الموقعة ما بين النيابة العامة و الجهات الاخرى، مثل الشرطة ، وتعتبر هذه الاتفاقية مجازا لوضع تفاهمات حول التعاطي بالملفات المحالة ، والشكاوي المحالة من الشرطة الى النيابة العامة و كيفية التعامل المشترك على مسرح الجريمة ، و حفظ المضبوطات و الادلة .

كما ناقش المؤتمر الاشكاليات التي تواجه عمل النيابة العامة ، ووضع الحلول لتجاوزها، ووفر لاعضاء النيابة كيفية التعامل مع المواقع الالكترونية الخاصة بالنيابة ، من حيث المراسلات والتعليمات التي تصدر من مكتب النائب العام يوميا، ما وفر مال و جهدا و وقتا .

وعبر المغني عن طموحه بتطوير مباني النيابة العامة و التجمعات المحاكم، مشيرا انه سيكون هناك قصر للعدل في رام الله ، ومجمع للمحاكم في طولكرم و الخليل ، كما سيتم بناء مقر للنيابة العامة بتوجيهات رئيس الوزراء ، ويتم الان اعداد المخططات لذلك ، وسيبدا التنفيذ خلال عام 2011 ، كما سيتم تطوير اداء النيابة العامة من حيث التدريب المستمر و اكتساب الخبرات في التعامل مع الجرائم الحديثة ، مثل جرائم الحاسوب و الانترنت و الابتجار بالبشر و الجرائم العابرة للوطنية و قضايا جرائم غسل الاموال و الاتجار بالمخدارات و تعاطيها .

وقال النائب العام المساعد عبد الغني العويوي والمنتدب بالاضافة لوظيفته لنيابة مكافحة الفساد، ان الجهد الذي تبذله النيابة العامة بالتعاون مع اركان العدالة في سبيل مكافحة الجريمة بكافة اشكالها وصورها يستدعي التعاون الوثيق ما بين النيابة العامة كسلطة تحقيق واتهام والاجهزة الامنية ، وخاصة الشرطة "الضابطة العدلية" ، وذلك لتحسين الاداء في التحقيقات الاستدلالية ، والتي هي من اختصاص الضابطة القضائية ، ومتابعة هذه القضايا من قبل النيابة العامة حتى صدور حكم نهائي .

واكد ان هذه التفاهمات والتعاون هي احدى قناعات النيابة العامة ، وليس بديلا للنصوص القانونية او على حسابها، وانما لخلق آليات لتطبيق هذه النصوص القانونية، مؤكدا على الاسس الاخلاقية والقانونية التي تحكم عمل البيابة العامة ، ما يزيد من ثقة المواطن الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة .

وقال العويوي ان النيابة العامة الفلسطينية من خلال النائب العام المستشار احمد المغني ، كانت السباقة منذ ست سنوات في التعامل مع قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية بصورة جدية ، وليس كشعار نظري ، ودليل ذلك ما احيل من قضايا ، وما صدر من احكام ، ما يؤكد الارادة السياسية من قبل الرئيس الفلسطيني، بضرورة بذل الجهد الكافي لمعالجة هذه الافة ، كما تتلقى النيابة العامة الدعم من رئيس الوزراء ، وتجلى ذلك عبر تخصيصه لاعتمادات مالية من اجل تعيين عدد كاف من اعضاء النيابة العامة حتى تقوم بواجباتها على اكمل وجه .

وعبر عن افتقاده واعضاء المؤتمر لمشاركة زملائهم من اعضاء النيابة العامة في قطاع غزة بسبب الحصار وحالة الانقسام، مؤكدا ان هذه المشاركة كانت ستشكل اضافات نوعية في نقاشات واعمال المؤتمر ، واشار الى ان اعمال المؤتمر عكست نضج التجربة لدى مؤسسة النيابة العامة ، والارتقاء الاداري والانساني والقانوني والوظيفي لاعضاء النيابة العامة، عبر الشراكة مع اطراف العدالة ، وذلك من اجل تقديم خدمات اوسع في مجال مكافحة الجرائم بكافة اشكالها وصورها بخدمات .

واكد سالم جرار رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية ووحدة التخطيط في النيابة العامة على اهمية انعقاد مؤتمر النيابة العامة ، واهمية اوراق العمل والنقاشات والمداخلات التي طرحت خلال ثلاثة ايام من اعمال المؤتمر، مشيرا الى ان المشاركين في المؤتمر ناقشوا قضايا محل اجتهاد في النيابة العامة ،و تؤدي الى تبادل وجهات النظر ، وترتقي بمستوى وعي الجهاز واداؤه ، وتساهم في توحيد مفاهيم العمل في جميع النيابات ، مضيفا ان لهذا المؤتمر اهمية خاصة ، لانه ينعقد في فترة تشهد بناء مؤسسات الدولة.

وقال الدكتور احمد براك رئيس النيابة العامة، أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقة للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتق النيابة العامة ، والبحث في المعيقات ، والإشكاليات، بهدف إيجاد حلول لها ، ما يساعد في إقرار العدالة الجزائية في فلسطين .

وأضاف أن النيابة العامة تعتبر صاحبة الصلاحية في تحريك ومباشرة الدعوة الجزائية ، وتنفيذ الأحكام ، باقتضاء حق المجتمع في العقاب ، ما ينعكس ايجابيا في تحقيق الأمن القانوني ، الذي يسعى له الرئيس محمودعباس ، والحكومة من اجل انجاز بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت فعاليات المؤتمر في اليوم الثاني ناقشت التحديات التي تعترض عمل النيابة العامة بدءا بالإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض إدارة الدعوى الجزائية وحفظ الملفات في مواد الجنح مرورا بنشاط النيابة العامة على المستوى الدولي وكذلك دور النيابة العامة في الحد من التعذيب والرقابة على السجون ومراكز التوقيف من خلال وحدة حقوق الإنسان في النيابة العامة، كما تم التطرق الى تحديات التواصل مع الجمهور من خلال الوحدة الإعلامية ومجلة النيابة العامة ليختتم اليوم الثاني بعرض حول نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة مكافحة الفساد المنتدبة لدى الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد وآليات عمل كل منها .

بينما تركزت أعمال اليوم الثالث حول طموح النيابة العامة حيث ابتدأت الاعمال لهذا اليوم بلقاء مفتوح بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة بجلسة مغلقة ناقشت العديد من القضايا التي تتعلق بأعمال النيابة العامة وأعضائها وطاقمها الإداري وصولا إلى عرض طموح وخطط النيابة العامة لعام 2011 .

وفي ختام اعمال المؤتمر تقدم المستشار المغني بعظيم الشكر والامتنان الى راعي المؤتمر الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. سلام فياض وامتنانه للجهات المانحة لعمل النيابة العامة ، وخص بالذكر منها هيئة مكافحة المخدرات والجرائم الدولية في الولايات المتحدة(INL) ، والشرطة الاوروبية لدعمهم المادي والتقني في اقامة هذا المؤتمر ، ولمشروع شراكة ومشروع متين ، ومشروع سيادة والممثلية السويدية والخزينة الامريكية ، وتقدم بالشكر لوحدة التخطيط في النيابة العامة وجميع القائمين على انجاح هذا المؤتمر .