مركز الديمقراطية يبدأ في تنفيذ مشروعين بدعم من المساعدات النرويجية

غزة- معا- بدأ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة بتنفيذ مشروعين بدعم وتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية، ويتعلق المشروع الأول بالسلامة والصحة المهنية للحلاقين ومصففي الشعر، والمشروع الثاني يتعلق بعمالة الأحداث في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار بين مدير مركز الديمقراطية بغزة المحامي كارم نشوان أنه من خلال المتابعة والشكاوي والإطلاع على الوضع وبعد الدراسة والتحليل أن هناك مخاطر جمة تهدد سواء العاملين في مهنة الحلاقة أو المواطنين الذين يترددون على هذه المحلات من أجل الحلاقة خاصة على صعيد السلامة والصحة المهنية.

ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون وعدم توفر فرص العمل وزيادة نسبة الفقر والبطالة توجه المئات من الشباب والفتيات لفتح صالونات حلاقة من أجل توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم ولكن أغلب هذه المحلات، كما اضاف كارم نشوان بانها غير مرخصة وتفتقر لأدنى متطلبات السلامة والصحة المهنية، مشيرا الى أن أغلب العاملين في هذه المهنة يقتصر تدريبهم فقط على التدريب الفني بدون التثقيف والتوعية بمخاطر هذه المهنة والأمراض التي تسببها مؤكدا أن لدي الكثير أمية صحية في هذا المجال.

وعن طبيعة المشروع تقول منى رستم منسقة المشروع أن الهدف الأساسي منه هو التوعية والتدريب ومساعدة عدد من الحلاقين ومصففي الشعر بتزويدهم بحقيبة من الأدوات التي تجعلهم يلتزمون من خلالها بقضية السلامة الصحية، مشيرة أن هذا المشروع ممول من قبل المساعدات الشعبية النرويجية ولمدة 3 شهور وسيتضمن العديد من الأنشطة الأخرى منها المحاضرات، بالإضافة إلى خمس دورات تدريبية بالتعاون مع البلديات والوزرات المعنية خاصة وزراه العمل وتسليم 158من المتدربين أدوات خاصة لها علاقة بالمهنة وكذلك سيتم توزيع أكثر من 3000 نشرة تثقيفية وبوسترات وإعلانات تلفزيونية وإذاعية وتنظيم العديد من الحلقات الإذاعية، موضحة أنه سيكون في ختام المشروع تنظيم جسم نقابي للعاملين في هذه المهنة.

أما المشروع الأخر الذي بدأ به مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة هو مشروع عمالة الأحداث والممول من المساعدات الشعبية النرويجية والذي يهدف إلى محاولة التخفيف من هذه الظاهرة التي زاد من حجمها الحصار وانتشار الفقر والبطالة وفي هذا المجال.

وأوضح نشوان أن قانون العمل الفلسطيني أجاز عمل الأحداث من سن 15-18 عاما، مؤكدا أن هناك فهما خاطئا لهذا القانون من حيت حماية هؤلاء الأحداث والمهن التي يعملون بها والالتزام بشروط الكشف الصحي ومراقبة أصحاب العمل والأجور والعمل في الأماكن النائية والعديد من الانتهاكات الأخرى التي يتعرضون لها الأطفال.