الجمعية الوطنية تطالب برفع الحصار والعقاب الجماعي عن قطاع غزة

غزة-معا- دعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الى الاستمرار في الملاحقة القضائية لمقترفي جرائم الحرب الإسرائيلية وتقديمهم للمحاكمة ومحاكمتهم قانونيا على ما اقترفوه من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني .

وطالبت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه بمناسبة الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر وضمان حق المواطنين بالسفر والتنقل من والى داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.

كما دعت الجمعية إلى وضع حد للانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية المنفذة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية العاجلة لهؤلاء المدنيين مطالبة بإرغام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية بالبدء الفوري بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة ، لتمكين آلاف المواطنين الذين هدمت بيوتهم من التمتع بحقهم في السكن.

وذكرت الجمعية المجتمع الدولي أن هذه الذكرى تحل ودولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي ماضية في ارتكاب جرائمها الحربية دون أي رادع من قبل المجتمع الدولي منتهكة مبادئ القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف ، وكافة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان .

ودعت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، مطالبة أيضا مؤسسات حقوق الإنسان في العالم وأصدقاء الديمقراطية بالتدخل.