أبو حلبية: أبعاد النائب أبو طير جريمة حرب جديدة

غزة-معا- طالبت اللجنة القانونية ولجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تقديم شكوه للمحاكم الدولية لإلغاء قرار إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير من القدس إلى الضفة الغربية باعتباره جريمة حرب .

وطالبت اللجنة منظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة اتخاذ القرارات العاجلة لإلغاء القرار وحماية القدس من الانتهاكات الإسرائيلية، لأنه يعتبر خرقا لاتفاقية جنيف ومخالف لقرار حقوق الإنسان الذي ينص على عدم اعتقال أي شخص أو حجزه تعسفيا.

وقال أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس ، خلال مؤتمر صحافي عقد بغزة حول الأبعاد القانونية لقرار ترحيل النائب محمد أبو طير من القدس للضفة الغربية " ان القرار يعتبر تمهيدا لترحيل 318من القادة الفلسطينيين المتواجدين في القدس والمعتصمين في مقرا الصليب الأحمر منذ 165 يوما ، معتبرا أن القرار يخالف الاتفاقات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقرار صادر عن محكمة احتلال ويعتبر باطلا شكلا ومضمونا".

وأكد أبو حلبية ان القرار يمثل جريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان ويتعارض مع القانون الدولي بحق حماية القدس ومواطنيها"، ونستنكر بقوة قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بإبعاد النائب أبو طير إلى الضفة الغربية، ما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية وتحديا لكل المنظمات الحقوقية الدولية.

يذكر أن المحكمة أبقت النائب أبو طير في السجن منذ اعتقاله بتاريخ 30/6/2010 بشكل متعسف ومجحف دون أي سند قانوني، وذلك بحجة تواجده في مدينة القدس بشكل غير قانوني حسب سلطات الاحتلال، وأبعدته الأربعاء الماضي إلي رام الله وهددته بالحبس أربعة شهور حال تواجده في القدس خلال السنوات الثلاثة القادمة.

ودعا أبو حلبية جميع القادة السياسيين في الأحزاب الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة القرارات الإسرائيلية بحق القدس ومواطنيها، وطالب المفاوض الفلسطيني بضرورة وقف المفاوضات.