المواطن يتذمر والشرطة تعترف- بناية مستأجرة لشرطة سلفيت مخالفة للقانون

بيت لحم - معا - تصاعدت مشكلة استئجار إدارة الشرطة العامة في محافظة سلفيت مبنى مدني يستخدم كمقر لها وسط حى سكني.. ورغم عدم وجود ترخيص وقانونية هندسية مخالفة للبناء، الا انها ما زالت تدار من قبل الشرطة بالرغم من عدم توفر الشروط الكافية لصلاحية المبنى.

وتصاعدت من جديد شكاوى المواطنين المجاورين لمبنى ادارة الشرطة... وقال مواطن فضّل التعريف عن نفسه بالاسم الأول فقط (محمد) من سلفيت خلال حديثه لبرنامج "على الطاولة" والذي تبثه شبكة معا الإذاعية، ان الشرطة لم تقم بإخلاء المبنى رغم ادراكها لعدم صلاحيته وإضراره بالمواطنين المدنيين الذي يعيشون حوله، حيث ازداد الأمر سوءاً بسبب انشغال المبنى في فترات اليوم الصباحية والمسائية كاملة بالدورات العسكرية التي يقتصر العمل في المبنيين عليها حتى الان، مما الحق الضرر بالجيران ليل ونهار.

وناشد المواطن المسؤولين في مديرية الشرطة الفلسطينية إيضاح أسباب هذه المماطلة في نقل المبنى وإخلاءه والإزعاج المتجدد بين فترة وأخرى.

يذكر أن استئجار مبنى الشرطة لموقع في وسط الحي السكني تسبب في موجة غضب من المواطنين المجاورين للمبنى واستغربوا من كيفية اختيار هذا الموقع غير الصالح وان يكون مقرا حكوميا، يحيط به شارع لا يتجاوز 6 متر تم تعبيده دون ايجاد رصيف، وهو بذلك مخالف للشروط التي اعلنت عنها وزارة الحكم المحلي للابنية المدنية في تلك المنطقة.

"برنامج على الطاولة" استضاف مدير العلاقات العامة في الشرطة العميد يوسف عزرائيل لعرض التساؤلات المطروحة عليه من قبل المواطنين، والذي بدوره ابدى تفهم الإدارة العامه للشرطة الفلسطينية لهذه القضية، مبينا ان جوهر القضية يدور حول بنايتين متجاورتين في تلك المنطقة يبلغ ارتفاع كل منهما اربعة طوابق، وهي بمجملها معدة للاستخدام المدني، المبنى الاول مرخص، وهو بالارتدادات التي بني عليها يعد مبنى سكنيا ولا يجوز ان يكون لأي جهاز امني أو عسكري حسب نظام الحكم المحلي الذي يتحدث عن ارتدادات 6 متر او 8 متر وهي تتحقق في المبنى، لكنه في النهاية مخصص للمعيشة المدنية ويتم العمل منذ فترة على حل قضيته، اضافة الى المبنى الثاني والذي تم بناءه في ارض مجاورة تم شراؤها من قبل الشرطة ولا يوجد فيه ترخيص وغير قانوني للسكن المدني او العسكري، وحتى الان لم يتم العمل بهما بشكل رسمي أو إشغالهم.

واكد عزرائيل ان الشرطة الفلسطينية ممثلة بمديرها العام اللواء حازم عطا الله ستبذل قصارى جهدها لحل هذه القضية من جذورها، من منطلق ان الشرطة وجدت لخدمة المواطنين، وان هنالك جهود تبذل من مؤسسة الشرطة لإيجاد حل مناسب لهاتين البنايتين والاتفاق من اجل حل المشكلة بحيث يمكن للشرطة أن تتواجد في المنطقة والقيام بواجبها سواء بنقل المبنيين او إيجاد حل لهما، وفي الوقت ذاته يحصل المواطن على حريته التي يرى انها قيدت بهذه المباني العسكرية.