مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله- معا- طالبت مؤسستا الحق والميزان في رسالة مشتركة وجهتاها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة باتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لإرسال بعثة تقصي الحقائق التي صدر قرار بإرسالها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت إرسال مثل هذه البعثة حاجة ضرورية وعاجلة كخطوة أولى لضمان امتثال سلطات الاحتلال للقانون الدولي ولحماية السكان الفلسطينيين.

وشدّدت المؤسستان اللتان تعنيان بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضرورة ضمان تمتع هذه البعثة بتخويل قوي يسمح لها بالقيام بمهامها بشكل فعال، على أن تلزم نفسها باتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناءا على نتائج بحثها.

وذكّرت الرسالة بالجلسة الخاصة التي عقدها المجلس في السادس من تموز/يوليو من العام الحالي، والتي تبنى في أعقابها قراراً عبّر فيه عن "القلق العميق تجاه الخروقات من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة." وقرّر إرسال بعثة تقصي حقائق.

واضافت " رغم صدور هذا القرار، فإن الأسابيع التي تلت تبنيه وإصداره شهدت استمراراً للانتهاكات الإسرائيلية دون أي انخفاض في حدّتها أو عددها، موقعة مزيداً من المعاناة على السكان الفلسطينيين المدنيين. فمنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع والعشرين من حزيران/يونيو من العام الحالي أستشهد 159 مواطناً من بينهم 31 طفلاً.

هذا إضافة إلى الهجمات على البنية التحتية المدنية التي زادت من صعوبة إيصال الخدمات الحيوية للمواطنين وفاقمت من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وقد تطرّقت الرسالة إلى عدد من الانتهاكات التي تظهر تجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصارخ لمبادئ القانون الدولي الأساسية. ومن أهمها استهداف البنية التحتية المدنية، والاستخدام المفرط للقوة، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، والاعتداءات على الممتلكات الخاصة.