المرصد يطالب الحكومة بالالتزام بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا

رام الله - معا - رحب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بقرار محكمة العدل العليا والخاص بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية يوم 10/6/2010، معتبرا هذا القرار تأكيدا على استقلال ونزاهة القضاء الفلسطيني، وانه يعيد الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات الى وضعها الصحيح، ما يتطلب من مجلس الوزراء الفلسطيني تحديد مواعد للانتخابات خلال جلسته يوم غد الموافق 14/12/2010، وان لا يتعدى موعد عقد الانتخابات بما لا يتعدى 15/4/2010.

وطالب المرصد، لجنة الانتخابات بتحديث السجل الانتخابي وتسجيل من يحق لهم الاقتراع في عام 2011، ومجلس الوزراء بالالتزام بقرار محكمة العدل العليا وتطبيقه فورا، وحركة حماس والحكومة المقالة بالسماح للجنة الانتخابات المركزية بتحديث السجل الانتخابي، والقوى السياسية والقوائم الانتخابية بالعمل على المساهمة الفاعلة بالتحضير للانتخابات المحلية، والمجتمع المدني بالقيام باكبر حملة وطنية لتشجيع الناخبين على المشاركة بالعملية الانتخابية، ووسائل الاعلام بلعب دور ايجابي معزز لعملية المشاركة الشعبية في الانتخابات، وطالب جماهير شعبنا بتجاوز حالة الاحباط التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء بالغاء الانتخابات والانخراط بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية القادمة.

واكد مرصد العالم العربي والجنة الاهلية لرقابة الانتخابات انه سيتابع التزام مجلس الوزراء بقرار محكمة العدل العليا وسوف تبقي على حملتها الخاصة بتحديد موعد للانتخابات المحلية، وتواصل عملها في مراقبة العملية الانتخابية متودهة الى المؤسسات الدولية والعربية للمشاركة في عملية المراقبة على الانتخابات القادمة، معربة عن املها ان تكون الانتخابات المحلية خطوة اولى على طريق تعزيز المصالحة الوطنية واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.