تيسير خالد: ليس هناك من وقت مناسب أكثر من الراهن للإعتراف بدولة فلسطين

بيت لحم- معا- رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان الصادر عن مجلس الإتحاد الاوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل، والذي أكد مجددا موقف الاتحاد من المستوطنات، التي تبنيها اسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة في طريق التقدم نحو تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف أن ما جاء في البيان حول النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية يشكل قاعدة مناسبة لتحرك سياسي للقيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية بالتنسيق والتعاون مع دول الاتحاد الاوروبي وجميع الدول المحبة للعدل والتحرر والمساواة في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي لبلورة إجماع دولي يدين سياسة حكومة اسرائيل ويدعوها الى وقف هذه النشاطات تحت طائلة المسؤولية بفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها في حال رفضها الإمتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية.

في الوقت نفسه وصف تيسير خالد تردد مجلس الاتحاد الاوروبي في الاعتراف بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وإحالة هذا الإعتراف الى الوقت المناسب حسب ما جاء في بيان مجلس الاتحاد، بالموقف الذي يبقي الإبواب مفتوحة أمام مناورات الادارة الإميركية وإصرارها على الانفراد بمسار التسوية السياسية بتواطؤ واضح مع حكومة اسرائيل وبأنه اضاعة للوقت، ويضعف التحرك الدولي للضغط على هذه الحكومة لمراجعة سياستها العدوانية الاستعمارية التوسعية.

وأكد أنه ليس هناك من وقت مناسب أكثر من الراهن لهذا الإعتراف، الذي من شأنه أن يقدم مساهمة جادة ومسؤولة في تصحيح مسار العملية السياسية، خاصة بعد إعلان الإدارة الأميركية، كما تزعم، عن وصول جهودها مع حكومة اسرائيل الى طريق مسدود في وقف جزئي وشكلي للنشاطات الإستيطانية الاسرائيلية، رغم رزمة الحوافز السياسية والإقتصادية والعسكرية غير المسبوقة، التي قدمتها لحكومة في اسرائيل، والتي تصر على تقديم نفسها على أنها حكومة للمستوطنين، مثلما تصر على التعامل مع الضفة الغربية بما فيها القدس العربية، كما لو كانت بمثابة جليل جديد، تخضع لولاية اسرائيلية وفقا للأمر العسكري الاسرائيلي رقم 1650 ، بكل ما يترتب على ذلك من مواصلة لسياسة الاستيطان والتهويد والفصل والتطهير العرقي.