في تقرير قانوني: إسرائيل تكثف من تدخلها في الحياة اليومية للفلسطينيين

رام الله - معا - تصاعدت الإجراءات الإسرائيلية، بحق المواطنيين الفلسطينيين في مختلف المناحي التي تمس حقوقهم الاساسية، بما في ذلك الحقوق المصانه في المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تحدد واجبات سلطات الاحتلال، اتجاه مواطني الدولة الواقعة تحت الإحتلال.

جاء ذلك في النتائج التي توصل إليها التقرير ( النصف سنوي للعام 2006) الصادر عن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي رصد ارتفاع معدلات إجراءات هدم المنازل، بحجة عدم الترخيص أو لوقوعها في المناطق المصنفة (C)، كما إجراءات منع المواطنيين من حقهم في الحركة والسفر، بما في ذلك تلك التي بدواع انسانية كالعلاج والدراسة، اضافة إلى تشديد الإجراءات التي تمس حقوق العائلة في جمع الشمل لبعض افرادها، رغم امتلاك مقدمي الطلبات لحقوق المواطنة التامة، سواء في القدس الشرقية أم في المناطق الفلسطينية الاخرى، ويبرز التقرير استمرار مصادرة الاراضي لدواع الأمن، وحرمان اصحابها من استخدامها حتى للمنفعة العامه، كبناء المدارس والوحدات الصحية.

مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام أبو الحاج، أوضح بشأن النتائج التي توصل إليها التقرير، أنه من أصل 128 ملفاً، تابعها محامو المركز، تتعلق بهدم المنازل تم إغلاق 13 ملفاً، أربعة منها ايجاباً، وواحد سلباً، فيما بقيت الملفات الأخرى تراوح بين سلطة التنظيم والبناء، والمحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يذهب المواطن الفلسطيني ضحية لإجراءاتها.

واضاف الحاج انه وبشأن حقوق المواطنيين في الحركة والسفر، فإن المركز قد تابع خلال هذه الفترة 161 ملفاً، تم اغلاق 105 ملفات منها، حصل ثمانية وثلاثون مواطناً على حقهم بالسفر، فيما تم رفض ستون حالة، اما ما تبقى فهي قيد المتابعة، وعن المعتقلين من حملة الجنسية الأردنية والمهددين بالإبعاد الذين يتابع المركز ملفاتهم، فقد أوضح أنه تم إغلاق ملفين من أصل خمسة، فيما يعمل محامو المركز على استكمال الإجراءات بشأن الملفات المتبقية، مؤكداً أهمية هذا الإنجاز بإعتباره سابقه قانونية، تحول دون إبعاد هؤلاء المواطنيين ولحين التمكين من تأمين حقهم في الإقامة الدائمة مستقبلاً.

وعن حقوق عائلات الاسرى والمعتقلين في زيارة ابنائهم وبناتهم، أوضح الحاج أن المركز تابع في هذه الفترة 56 ملفاً، تم اغلاق ثماني منها ايجاباً، فيما الباقي قيد المتابعة.

وعن ملف الأراضي المصادرة فإن مركز القدس، قد تابع خلال هذه الفترة 25 ملفاً، أغلق منها ثمانية، واحد منها ايجاباً، وإثنان سلباً، فيما يواصل محامو المركز العمل من أجل استصدار قرارات لصالح اصحابها الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، أبرز التقرير حجم الصعوبات الناجمة عن عدم تورع المحكمة العليا الإسرائيلية عن محاولات تطويع القانون أو الالتفاف عليه لما يخدم مخططات الاجهزة الأمنية الاسرائيلية، لمصادرة الأراضي تحت دعاوى المصالح الأمنية.

وفي ذات السياق، أشار مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إلى أن مثل هذه الصعوبات نواجهها بشأن حقوق العائلات المقدسيه التي يتابعها فرعنا في القدس، فمن أصل 41 ملفاً تم إغلاق أربعة عشر، سبعة منها إيجاياُ ومثلها سلباُ فيما بقي 27 قيد المتابعة، موضحاً أن كل القضايا التي نتابعها واضحة لا لبس قانونياً فيها، غير أن الجهات القضائية لا تنظر لها من زاويتها القانونية أو الحقوقية، بقدر ما تنظر فيها من زاوية مخططات تهويد القدس والسيطرة عليها.

وأضاف :" حصيلة عملنا في هذه الشهور الستة، هي امتداد لعمل السنوات الماضية، تشعرنا بالمزيد من المسؤولية اتجاه قضايا المواطنيين، ومصالحهم العامه في ضوء تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات الجهات القضائية تجاهل حقوقهم المصانه في المواثيق والإتفاقات الدولية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان".