كلية فلسطين الأهلية الجامعية تنظم ورشة حول شركات القطاع الخاص

بيت لحم- معا- نظمت كلية فلسطين الأهلية الجامعية ومن خلال مركز تنمية الموارد البشرية التابع لها ورشة عمل بعنوان "المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص الفلسطيني بين النظرية والتطبيق"، برعاية من الشركة العالمية المتحدة للتأمين، وبحضور عدد من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية المحلية.

في بداية الورشة قام الدكتور ياسر شاهين مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالنيابة عن د. ذياب عيوش وباسم المركز بالترحيب بالمحاضرين الدكتور عاطف علاونه مستشار بنك فلسطين، والدكتور بشار أبو زعرور ممثل هيئة سوق رأس المال، والمهندسة سماح حمد من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وكذلك بممثلي شركة التامين العالمية المتحدة للتامين راعي الورشة، الأستاذ نبيل العباسي نائب المدير العام، ورامي شاهين مدير منطقة الجنوب، وأيهم العيسه مدير فرع بيت لحم.

وبدأت فعاليات الورشة حيث قدم نبيل العباسي نبذه عن الشركة العالمية المتحدة للتامين ورؤيتها وأهدافها، وأكد بأن الشركة كانت حريصة على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني مند اللحظة الأولى لتأسيسها.

ثم قدم الدكتور ياسر شاهين ورقة علمية وضح من خلالها مفهوم المسؤولية الاجتماعية من وجهة النظر المختلفة للوقوف على آخر ما استجد في هذا الموضوع من النواحي النظرية والتطبيقية.

وأكد على أن تناول موضوع المسؤولية الاجتماعية من خلال بعدها التنموي وخاصة في الواقع العربي عموما والفلسطيني بشكل خاص، لم يأخذ حقه من الدراسة والتحليل، ورغم أن الممارسة العملية قد تمت، لكنها تحتاج إلى المزيد من التخطيط والتنظيم والتوجيه بما يساهم في وضعها في المسار الصحيح، وبما يخدم الأهداف التنموية للمجتمع الفلسطيني.

ونوه إلى الممارسة الجيدة لشركات القطاع الخاص الفلسطيني رغم أنها تحتاج إلى منهجه من خلال التخطيط والتنظيم لها بما يضمن تحقيق أهدافها وأهداف الشركة.

وقدم الدكتور بشار أبو زعرور من هيئة سوق رأس المال الفلسطيني ورقة علمية حول المسؤولية الاجتماعية من خلال الأطر التنظيمية الفلسطينية ومعايير الحوكمة.

وأشار إلى أهمية تبني الشركات لهذا المفهوم باعتباره نظام عمل داخلي وذاتي تتبناها الشركات بحيث يمكن الشركة من التأكد وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية والمعايير الدولية وفقا لأنظمتها وقوانينها، على اعتبار أن موضوع المسؤولية الاجتماعية في الواقع الفلسطيني ما زال ممارسا بشكل ذاتي وطوعي.

وقام الدكتور عاطف علاونة مستشار بنك فلسطين ومدير هيئة سوق رأس المال سابقا بعرض ورقة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية لتقييم الممارسة العملية لشركات القطاع الخاص.

ونوه إلى تجربة بنك فلسطين في صياغة إستراتيجية لممارسة المسؤولية الاجتماعية من قبل مجلس إدارة للبنك. وان نسبة المساهمة في الأنشطة الاجتماعية للبنك قد وصلت إلى 4% من الأرباح الصافية لهذا العام مقابل 3% العام الماضي.

واختتمت المهندسة سماح حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية بتقديم نموذج واقعي حول تطبيق المسؤولية الاجتماعية من قبل مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وأوضحت أن المجموعة تعمل ومنذ تأسيسها على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية بطريقة تعكس الأولويات الاجتماعية والتنموية للمجتمع الفلسطيني، وأنها قد خصصت فعلا جزأ من الإرباح الصافية لتحقيق أهدافها في هذا المجال.

واوصت الورشة بمأسسة وتشريع ممارسة المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات من خلال خلق كيانات قانونية (وحدات إدارية) تكون مهمتها تخطيط وتنظيم الالتزام المؤسسي بالمسئولية الاجتماعية وضرورة اعتماد مؤشر وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية، لتشجيع الشركات على اعتماد أفضل الممارسات التي تسهم في إثراء القيمة البشرية والاجتماعية وتؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية لشركات القطاع الخاص.

كما اوصت الورشة الالتزام بمعايير وتعليمات الإفصاح الدوري، وتخصيص موازنات محددة وبشكل منتظم لدعم أنشطة هذه الوحدات وإعطائها الاستقلالية لدعم برامجها، ويجب فصل هذه الموازنات عن الميزانية الأساسية لكي لا تتأثر بعوامل الربح والخسارة. وأن تتضمن تقارير الإفصاح الدورية للشركات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتم التأكيد عل تشجيع الشركات من قبل الجهات الحكومية على زيادة مساهمتها الاجتماعية والبيئية من خلال خصم جميع أنشطة المسئولية الاجتماعية من الوعاء الضريبي، وضرورة إطلاع وإشراك القطاع الخاص في صياغة التشريعات والخطط وترتيب الأولويات التنموية، كذلك التأكيد على الدور الإعلامي لتبنى مبادئ المسئولية الاجتماعية على اعتبار أن ثقافة ممارسة المسؤولية الاجتماعية هي عملية تراكمية. أهمية زيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من خلال إنشاء مركز للمسؤولية الاجتماعية لتوفير قاعدة بيانات يستفيد منها الجميع.

وشددت الورشة على ضرورة تخصيص برامج لتوعية كافة أنواع الشركات في القطاع الخاص وخاصة العائلة منها، لأهمية تفعيل دورها الاجتماعي، بما ينعكس ايجابياً على أدائها وقدراتها التنافسية والبعد التنموي بشكل عام وضرورة إضافة موضوع المسؤولية الاجتماعية إلى البرامج الأكاديمية كمقررات دراسية في مجال المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.