في اسرائيل:شركات الهواتف ستموّل البنى التحتية لـ"الاجهزة الامنية"

بيت لحم - معا - تعقد لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي اجتماعا اليوم الخميس لاتخاذ قرار بمشروع "تسوية القانون الجديد"، الذي يلزم شركات الهواتف الخاصة الاسرائيلية تمويل البنى التحتية للاجهزة "الامنية" الاسرائيلية التي تسمح بتتبع وملاحقة المكالمات الهاتفية.

وبحسب ما ورد على موقع صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية اليوم الخميس، فان الاجهزة "الامنية" الاسرائيلية والتي تضم" الجيش، الشاباك، الموساد، الشرطة"، يسمح لها وفقا للقانون الاسرائيلي ملاحقة وتتبع الاتصالات تحت مبرر "امن اسرائيل"، حيث قامت هذه "الاجهزة الامنية" بملائمة شركات الهواتف النقالة والهواتف الارضية بما يسمح الملاحقة والتنصت على الاتصالات.

واضاف الموقع ان مشروع القانون الجديد يتعلق بعمل تسوية جدية لهذا القانون، والذي يمنع بموجبه اجراء أي تعديل تكنولوجي في هذه الشركات دون معرفة "الاجهزة الامنية"، وذلك لانه جرى تعديلات من قبل هذه الشركات ساهم بخلق المشاكل لـ"الاجهزة الامنية" في القيام بعملها، وسيتم وفقا لهذا القانون الزام هذه الشركات باجراء التعديلات على البنى التحتية وفقا لتوجيهات الاجهزة الامنية وعلى نفقة هذه الشركات الخاصة.

واشار الموقع ان قرار لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي في حال اقرت هذا التعديل على القانون اليوم، سوف يسمح ذلك بعرضه للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح ملزما لهذه الشركات.

واشار الموقع الى معارضه بعض اعضاء اللجنة لهذا التعديل، حيث اكد نحمان شاي "كاديما" رفضه لهذا التعديل الذي يلزم الشركات الخاصة تمويل التعديل على البنى التحتية، حيث اعتبر ان هذا الامر ليس من اختصاص الشركات الخاصة وانما يجب تنفيذ هذا التعديل من ميزانية الحكومة الاسرائيلية والجهات الامنية.