وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية تعرب عن قلقها الشديد بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية بغزة

معا- أعربت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقها الشديد بسبب الأثر الذي يتركه العنف المستمر على المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، والذي أدى إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني الذي يواجه 1.4 مليون فلسطيني أكثر من نصفهم من الأطفال.

وأعربت هذه المنظمات في تصريحات صحافية لها، عن قلقها في الوقت الذي تلتفت فيه أنظار العالم نحو لبنان، ناسية المأساة الحاصلة في غزة.

وتقدر المنظمات أنه ومنذ 28 حزيران/يونيه 2006 استشهد (175) فلسطينيا، بينهم حوالي (40) طفلا و(8) نساء، بينما جرح ما يفوق عن(620) فلسطينيا، فيما قتل جندي إسرائيلي واحد وجرح (25 ) إسرائيليا من بينهم( 11) نتيجة إطلاق الصواريخ محلية الصنع التي أطلقت من قطاع غزة.

وحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واستنادا إلى القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على جميع أطراف الصراع حماية المدنيين أثناء الحرب وعلى الأطراف التزام الحذر واحترام مبدأ التناسب أثناء العمليات العسكرية من أجل تجنب معاناة المدنيين.

من ناحيتها أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ارتفاع عدد الفلسطينيين المشردين والذي نتج عن القصف المستمر والعنف المتزايد في قطاع غزة.

واضاف البيان ان الاونروا تأوي حاليا نحو( 1345) فلسطينيا من( 289) عائلة في أربع مدارس شمالي محافظة جباليا، غالبيتهم من اللاجئين، الذين كانوا قد فروا من القصف القاسي الذي قام به الإسرائيليون باتجاه بيت حانون والمنطقة المحيطة بالحي السكني "الندى" في بيت لاهيا، بالإضافة إلى تزويد العائلات بطرود غذائية وبالرعاية الصحية.

وصرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الاجتياحات البرية ألحقت الضرر بمرافق تابعة للأمم المتحدة وبأراض زراعية عديدة، كما تعرض مكتب الأمم المتحدة للهجوم من قبل متظاهرين فلسطينيين يوم 30 تموز/يوليه 2006.

وقال المكتب إن قضية الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة تبقى واحدة من أهم القضايا التي يقوم المكتب بمتابعتها، فقد أدى إغلاق المعابر إلى عرقلة قدرة الفلسطينيين في غزة من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية الغير متوفرة في القطاع.

كما أبلغ المكتب عن سياسة جديدة تنتهجها قوات الأمن الإسرائيلي، إذ تقوم سلطات الأمن بالاتصال مع العائلات الفلسطينية من أجل إخلاء بيوتهم قبل أن تقوم بإطلاق القذائف الجوية، مما يتسبب في حالة من الهلع لأحياء فلسطينية بأكملها.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن القصف وأعمال العنف لا تضر بالزراعة فحسب. بل إنها تؤدي إلى تقليل القوة الشرائية، مما يؤدي إلى تزايد في عدد الأشخاص الذين أصبحوا يعتمدون على المعونات الغذائية.

وقام البرنامج البرنامج بزيادة عدد الأشخاص الذين يوفر لهم الدعم الغذائي وذلك من (160.000) إلى(220.000 ) شهريا, من أجل دعم تغذية الفلسطينيين من غير اللاجئين في قطاع غزة .

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن استهداف البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة وتحديدا تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وقلة المياه, مما أدى إلى تهديد جدي لصحة الفلسطينيين وإلحاق الضرر بالجهاز الصحي بأكمله.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يزيد من القلق من جهة أخرى هو عدم إمكانية الوصول إلى مصر أو الأردن لتلقي الرعاية الصحية. وذلك بسبب إغلاق معبر رفح المستمر.

وعبرت منظمة الأغذية والزراعة عن قلقها فيما يتعلق بانخفاض الدخل من قطاعي الزراعة وصيد الأسماك, مذكّرة أن فرض القيود المتزايدة على الصيد أدى إلى تضرر هذا القطاع ويشمل ذلك (35.000 ) شخص, مما أدى إلى عدم توفر السمك في الأسواق، كما أدى عدم توفر الدخل النقدي والدعم الدولي الضئيل إلى عدم تمكن المزارعين من شراء البذور أو الأسمدة وصيانة القوارب.

وحسب المعلومات التي وردت من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يعيش حوالي( 838.000 ) طفل في قطاع غزة وهم يتحملون عبء الصراع.

وقالت اليونيسف إنه ومنذ بداية العام الجاري، استشهد( 69) طفلا نتيجة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، من بينهم طفل إسرائيلي واحد.

ومن أجل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية تقوم اليونيسف بزيادة دعمها في القطاع الصحي والتعليم والمياه والصرف الصحي، والاستشارة النفسية والاجتماعية وفعاليات الإنعاش للشباب والأطفال الفلسطينيين.

واكد صندوق الأمم المتحدة للسكان إن العنف والقصف في قطاع غزة, أدى إلى إلحاق الضرر في وصول السكان، وتحديدا النساء، إلى الخدمات الصحية الطارئة والتوليد.

ومنذ بداية موجة العنف هذه قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوفير الدعم المستمر لشراء معدات طبية أساسية, تتعلق بتقديم الرعاية الصحية والأدوية والمواد الطبية الضرورية وتقدمها لوزارة الصحة الفلسطينية.

من ناحيته أعرب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للنساء "يونيفيم" عن قلقه الفائق فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية الحالية على القطاع والتي بدأت في 28 حزيران/يونيه 2006، حيث فقدت( 8 ) نساء حياتهن، كما تعرضت النساء للإصابة بجراح وصدمات نفسية بسبب فقد النساء لأزواجهن وأخوتهن وآبائهن وأطفالهن ناهيك عن تدمير البيوت ومصادر الدخل والبنية التحتية.

وللاستجابة لهذا الوضع، قامت "يونيفيم" بإطلاق برنامج لتقديم الإرشاد النفسي للنساء في قطاع غزة بالتعاون مع مركز الصحة النفسية في غزة، كما سيقوم الصندوق بإطلاق برنامج للأمان الغذائي في الريف الفلسطيني في قطاع غزة من أجل توفير المساعدة لتحسين الوضع الاقتصادي الصعب للنساء هناك.

وطالبت جميع المنظمات برفع سياسة الإغلاق مع الأخذ بعين الاعتبار مخاوف إسرائيل الأمنية، وأن تحظى غزة بالقدرة على تصدير البضائع من جديد.

كما طالبت هذه المنظمات إسرائيل بوقف القصف غير المتناسب والفلسطينيين بالكف عن إطلاق الصواريخ، مؤكدين وقوف الأمم المتحدة بحزم فيما يتعلق بالتزامها بصون كرامة الإسرائيليين والفلسطينيين وتصر على حق الطرفين في العيش بسلام وأمان.