لجنة المتابعة لانتخابات مجالس المحلية ترحب بقرار المحكمة العليا

رام الله -معا- رحبت لجنة متابعة انتخابات مجالس الحكم المحلي، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر يوم الأثنين، الثالث عشر من كانون الأول الجاري، والذي قضى بالغاء وبطلان قرار مجلس الوزراء إلغاء الإنتخابات لهيئات الحكم المحلي التي كانت مقررة يوم السابع عشر من تموز الماضي.

ورأت اللجنة في قرار المحكمة انتصارا للاستحقاق الديموقراطي والدستوري، ولحق المواطن في انتخاب هيئاته المحلية. وهو بذلك بمثابة تجسيد ملموس لنزاهة وحيادية المحكمة.

ورات لجنة المتابعة في قرار محكمة العدل الفلسطينية هذا، أهمية بالغة تفوق كثيرا مجرد حقيقة إلغاء وبطلان قرار مجلس الوزراء المذكور، حيث نص القرار في حيثياته على العديد من الأمور التي سيكون لها أهمية تاريخية، من الناحية القانونية، في الحفاظ على الحقوق الديموقراطية للمواطن الفلسطيني، وتحصينه قانونيا من تعسف السلطة التنفيذية.

من جهة أخرى، طالبت لجنة المتابعة مجلس الوزراء الفلسطيني تحديد موعد عاجل للانتخابات المحلية عملا بقرار المحكمة، وبما يمكن لجنة الانتخابات المركزية من الإضطلاع بمهماتها التي أعلنت استعدادها وجاهزيتها للإيفاء بها وفق أحكام القانون. كما وطالبت مجلس الوزراء بوقف إجراءات التعيين والدمج التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي، عملا بمضمون قرار المحكمة.

وطالبت اللجنة جميع القوى السياسية والهيئات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك الحكومة المقالة في قطاع غزة، بتسهيل عمل لجنة الإنتخابات المركزية، وبما يمكنها من إجراء الإنتخابات في عموم الوطن الفلسطيني.