مجلس القضاء الأعلى يوقّع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة

رام الله-معا- وقّع القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم في المركز الإعلامي القضائي مذكرة تفاهم مع النائب العام أحمد المغني لتبادل المعلومات الإلكترونية بين مجلس القضاء والنيابة العامة وذلك بحضور عدد من قضاة المحاكم الفلسطينية وأعضاء النيابة العامة، ومجموعة من الصحافيين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين الفلسطينيين.

وأكد القاضي فريد الجلاد أن النيابة العامة هي جزء أصيل لا يتجزأ من السلطة القضائية وأن عمل النيابة العامة متمم للعمل القضائي حيث يجمعهما هدف مشترك وهو تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، وذلك من خلال مشروع برنامج ادارة سير الدعوى “ميزان2? الذي أنجزه مجلس القضاء الأعلى ليحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتبادل المعلومات القضائية، وعبر عن شكره لوحدة تكنولوجيا المعلومات على الجهود التي بذلتها لجني ثمار البرنامج الإيجابية، وأضاف أن مجلس القضاء سيعمل على توسيع نطاق البرنامج ليشمل كافة المحاكم الفلسطينية على اخلاف أنواعها واختصاصاتها، وأن المسيرة بين القضاء والنيابة هي واحدة لا انفصال بينها.

ومن جانبه قال النائب العام أحمد المغني أن مذكرة التفاهم هي مجرد أداة تنظيمية لتبادل المعلومات الإلكترونية وأكد أن النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى جسم واحد لا يتجزأ كما نص قانون السلطة القضائية، واعتبر توقيع هذه الاتفاقية حدثا مهما وبداية لحقبة جديدة من التعاون المثمر والبناء، وأشار إلى أن النيابة العامة بحاجة إلى برنامج ميزان 2 حيث أن هناك علاقة يومية ومباشرة بين النيابة والقضاء، وعبر عن شكره للقاضي فريد الجلاد على توجيهاته وتقديم كل الخبرات وخاصة بما يخص إدارة الدعوى بما يحقق الفائدة للوطن.

ويأتي توقيع هذه المذكرة جاء نتيجة لعمل استمر ثلاثة شهور بين وحدتي التخطيط والكوادر الفنية في كل من مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام وبتوجيهات من القاضي فريد الجلاد، حيث بني برنامج الميزان 2 على أحدث التقنيات البرمجية ويتمتع بمرونة عالية في الاتصال مع أي برمجيات أخرى، وقابل للتخصيص لتلبية المتطلبات المختلفة لتطبيقه في كافة المحاكم والنيابات على اختلاف درجاتها.

ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان في بداية الشهر الحالي قد وقع مذكرة تفاهم شبيهة مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ويضع ضمن خطة عمله فتح المزيد من أبواب التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي.