تيسير خالد: قرار حكومة إسرائيل بشأن مسار الجدار حول القدس في الذكرى السنوية لقرار لاهاي يشكل تحديا للشرعية الدولية

جنين - معا - صرح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اختيار حكومة إسرائيل للذكرى السنوية الأولى لصدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل العنصري يشكل تحدياً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ويؤكد من جديد أن دولة إسرائيل تضع نفسها فوق القانون الدولي، معتمدةً في ذلك على دعم الإدارة الأميركية وازدواجية المعايير التي تمارسها في الموقف من قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن القرار الجديد الذي اتخذته حكومة إسرائيل بشأن الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري حول القدس واستكماله في أيلول القادم هو في جوهره وأساسه باطل وغير شرعي، وينطوي على أبعاد عنصرية خاصةً وأنه يفصل القدس العربية عن باقي مناطق الضفة الغربية ويرسم حدود ما يسمى بالقدس الكبرى ويعزل نحو مئة ألف مواطن فلسطيني مقدسي سيجدون أنفسهم خارج الجدار، وتتحكم في حركتهم إلى أعمالهم ومستشفياتهم ومدارس أبنائهم واحتياجاتهم اليومية من الخدمات نقاط عبور على امتداد مسار الجدار، تجعل حياتهم جحيماً لا يطاق.

وأضاف أن حكومة شارون - بيرس تحاول من خلال استكمال بناء الجدار حرمان أعداد كبيرة من المواطنين من حقوق المواطنة المقدسية والتحكم بالوضع الديمغرافي في القدس، وتحويل المواطنين الفلسطينيين في المدينة إلى أقلية هامشية يسهل السيطرة عليها في محاولة واضحة لاستباق نتائج مفاوضات الوضع الدائم وشطب ملف القدس من جدول أعمال هذه المفاوضات، ومن جدول أعمال خارطة طريق اللجنة الرباعية الدولية.

ودعا تيسير خالد القيادة الفلسطينية إلى التعاون والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والصين، والتوجه فوراً إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته للتدخل وممارسة الضغط على كل من حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية ودفعهما لاحترام قرار محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري بشكل عام وجدار ما يسمى "حاضن القدس" بشكل خاص،

كما دعا تيسير خالد الى فرض عقوبات على حكومة إسرائيل إذا هي واصلت أعمال بناء هذا الجدار، الذي يدمر حياة الشعب الفلسطيني ويدمر فرص التسوية السياسية، ويحول الحديث عن الالتزام الدولي بخارطة الطريق إلى عملية خداع يجري تسويقها أمام الرأي العام الدولي، في وقت تتحدى فيه حكومة إسرائيل محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، وتنفذ فيه خارطة طريق إسرائيلية تعكس بكل الوضوح الأطماع العدوانية التوسعية لدولة إسرائيل وتقضي على فرص تسوية سياسية تكفل الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس.