التماس لإبطال المخططات الإسرائيلية في ساحة البراق

القدس-معا- قدم د. محمود مصالحه اليوم بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر التماسا اداريا للمحكمة المركزية في القدس لإبطال قرار اللجنة اللوائية في القدس من تاريخ 26.10.2010, والذي نشر مؤخرا, بالمصادقة على مخطط شامل لساحة البراق وعلى مخططين آخرين لإقامة مركز ديني يهودي يدعى بيت الجوهر ولإقامة مصعد تحت الأرض يصل الحي اليهودي بساحة البراق.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القضية بقوله: " قامت اللجنة اللوائية يوم 26.10.2010, وخلال جلسة بدأت منذ ساعات الصباح وانتهت في ساعات المساء بالمصادقة على المخطط الشامل الذي سيضع الصورة النهائية لساحة البراق.

وبعد تبنيها المخطط الشامل قامت اللجنة اللوائية مباشرة بالمصادقة على مخطط "بيت الجوهر" وهو مخطط لإقامة مبنى من 3 طوابق بمحاذاة ساحة البراق على مساحة 3,700 متر, في المكان الذي تجري فيه اليوم حفريات اثرية من الجهة الغربية ليحوي المبنى متحفا للديانة اليهودية. كما قامت بالمصادقة على مخطط لإقامة مخطط لمصعد يربط الحي اليهودي بساحة البراق ويحوي خدمات اخرى لليهود. وقد ادعت اللجنة اللوائية في قرارها انها تصادق على هذين المخططين لأنهما يتلاءمان مع التخطيط الشامل الذي تبنته. وأضاف" في التماسنا للمحكمة المركزية طالبنا بابطال هذا القرار موضحين أن المخطط غير قانوني، لأنه يسري بخلاف القانون الدولي وقرار المحكمة المركزية في قضية جسر باب المغاربة في الإلتماس الذي قدمه د. محمود مصالحة ضد مخطط جسر باب المغاربة حينما قضت المحكمة أنه لا يمكن تخطيط ساحة البراق الا بموافقة ومشاركة كل الأطراف المعنية. رغم هذا القرار الجوري لم تحصل حكومة إسرائيل قبل أن تحرك هذا المخطط الشامل على موافقة الجانب الأردني حسب التزامها في اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، ولا على موافقة هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس والأردن، كما لم تحصل على موافقة اليونسكو وممثلي المسلمين داخل الخط الأخضر.

بطلان المخطط الشامل سيؤدي الى بطلال المخططين الآخرين الذين صادقت عليهما اللجنة اللوائية في نفس الجلسة لأنها جزء من المخطط الشامل ".
ونوه المحامي قيس ناصر إلى ان هناك مجموعة اسرائيلية اخرى تطالب بابطال المخطط الشامل، وقد قدمت هي ايضا بهذا الشأن التماسا اداريا للمحكمة المركزية في القدس.