الجمعيات النسوية تنفذ مجموعة من ورش العمل حول حقوق المراة العاملة

رام الله- معا- تقوم العديد من الجمعيات النسوية في مناطق سلفيت ونابلس وجنين بتنفيذ مجموعة من ورش العمل حول قانون العمل الفلسطيني وحقوق المرأة الفلسطينية العاملة، حيث يتم ذلك بالتعاون مع الاغاثة الدولية ومساواة من أجل توفير المواد التدريبية والمدربات، حيث ان المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي و يهدف لزيادة الوعي القانوني بين صفوف النساء العاملات .

وتنقل المشروع خلال الفترة الماضية بين قرى عقربا، عورتا، بيتا ،جبع، صانور و برقين، وسيستكمل بالايام القادمة بقرى سيريس، رافات، كفل حارس، بديا وحوارة.

وتتكرر الورش ببعض البلدات، ويكون حضور غفير في بلدات اخرى، حيث تجاوز العدد في بلدة عقربا السبعين امرأة وفي عورتا الخمسين، تنوع الحضور ما بين ربات البيوت، العاملات بالمشاغل، رياض الاطفال ،المزارعات، السكرتيرات والعاطلات عن العمل.

لا تناقش هذه الورش قضايا النساء العاملات فقط من عدم توفر مرافق خاصة بالنساء في مكان العمل، بل تطرح ايضا مشاكل العمال الذكور بالقطاع الخاص كزيادة ساعات العمل وعدم توفر معدات الحماية ببعض الاعمال الخطرة.

ويتضح من اراء المشاركات ان هناك ضعف بالعمل النقابي داخل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وان دور وزارة العمل الرقابي غير كافي لإلزام اصحاب العمل بالقانون و ان عدم كفائة المحاكم لا تشجع العمال على رفع قضاياهم و المطالبة بحقوقهم.

هناك الكثير من مشاغل الخياطة في مناطق سلفيت وجنين يديرها اصحاب عمل من عرب الداخل، بالتالي هي لا تتبع القانون الفلسطيني و لاالقانون الاسرائيلي في العمل، حسب مشاركة مجموعة من النساء من هذه المشاغل في قرى الجلمة وحارس في بعض الورش، وتبين انهن يعانين ايضا من هضم للحقوق و لا يعرفن لمن يلجأن، عمال اسرائيل يحتاجون ايضا للتوعية بقانون العمل الاسرائيلي والقضاء هناك، من أجل حماية حقوقهم من الانتهاك والمساومة.

اهم التوصيات كانت من أجل الالتزام بالقانون وتطبيقه، تفعيل العمل الجماعي، قيام المؤسسات الرسمية بمسؤولياتها، تسريع القضاء، وضع حد ادنى للأجور، العمل بصندوق الضمان الاجتماعي ومناهضة جميع اشكال التمييز بين المرأة والرجل بمكان العمل.