اللواء المبيض: القضاء العسكري جزء من العدالة في فلسطين

رام الله - معا - أكد اللواء القاضي احمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا أن هناك اتفاقاً مع القضاء النظامي على تدريب كوادر القضاء العسكري مع كوادر القضاء المدني ووكلاء النيابة على حد سواء بالتنسيق مع المعهد القضائي الفلسطيني لتطوير أداء كوادره.

جاء ذلك خلال إفتتاج ورشة عمل نظمها التوجيه السياسي والوطني تحت عنوان "المهارات اللغوية القانونية" بحضور نايف سويطات مفوض عام التوجيه الوطني والعميد محمد المصري قاضي المحكمة العسكرية العليا.

وأشار اللواء المبيض أن السلطة الفلسطينية تطبيق الان خطة أمنية أقرت من قبل الرئيس ورئيس الوزراء والقاضية بإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني واعتبار أن السلاح خارج الأجهزة الأمنية الرسمية سلاح غير شرعي قاطع طريق.

وأضاف المبيض أن الاحتلال عمل على إضعاف الأجهزة الأمنية من خلال تدمير مقراتها واعتقال كوادرها وعرقلة عملها حيث كانت آخر تلك الاقتحامات هو اقتحام سجن أريحا واعتقال من فيه من قيادات وطنية وتحويلهم إلى السجون الإسرائيلية وإصدار أحكام بحقهم واعتبارهم سجناء جنائيين.

وأضاف اللواء المبيض أن القضاء العسكري جزء من العدالة في فلسطين كالجناح الآخر للطائر، وتحدث عن نشأة القوانين الفلسطينية والقوانين التي كانت سائدة على فلسطين من القوانين العثمانية ثم البريطانية والاردنية والمصرية إلى القوانين الفلسطينية التي تم سنها منذ قدوم السلطة الفلسطينية حيث عالج الرئيس الراحل ياسر عرفات مشكلة تعدد القوانين وصولاً للمجلس التشريعي الذي كان له دور كبير في إصدار رزمة من القوانين المستحدثة وتوحيد القوانين القديمة وصياغتها في قانون فلسطيني موحد حيث كان يحكم قطاع غزة قانون مصري والضفة الغربية يحكمها قانون أردني، إضافة إلى الأحكام والقوانين العسكرية الإسرائيلية التي صدرت عن الاحتلال، حيث استبدل بعض القوانين السائدة في فلسطين بقوانين وأحكام عسكرية تخدم مصلحة الاحتلال وما زال بعضها يطبق حتى الان.

وقال اللواء المبيض أننا بحاجة إلى إعادة توحيد تلك القوانين وصياغتها بما يتلاءم مع متطلبات شعبنا وإعادة صياغتها لغوياً لان هناك بعض القوانين بحاجة إلى تدقيق وإعادة صياغة لغوية مشيرا إلى أهمية قواعد اللغة في صياغة القوانين وكتابة الإحكام والمراسلات القانونية وقد تتسبب هناك أخطاء لغوية في تغيير مضمون أي سند قانوني مع معاينة ومقاصدة معانيه.

وكان نايف سويطات قد رحب بالحضور وافتتح الورشة بالحديث عن أهمية سيادة القانون خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية والبدء ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية مشيرا أن الوضع السياسي يمر في مأزق حقيقي بعد انسداد الأفق الناتج عن التعنت الإسرائيلي ومماطلته في تنفيذ الاستحقاقات والتفاهمات وإصراره على المضي في الاستيطان، مشيرا أن القيادة الفلسطينية أمام مفترق طرق وقد اختارت القيادة النضال السلمي والدبلوماسي الذي حقق انتصارا على الصعيد الدولي.

وأضاف أن هناك مرحلة جديدة تنتهجها السلطة الفلسطينية من الإصلاح و التطوير وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وإصلاح ما دمر منها مضيفا بأنه يجب تكاتف الجهود بين المؤسسات لإعادة البناء السليم لتلك المؤسسات، مشيرا أن القضاء الفلسطيني اخذ في التطور حيث تجلى ذلك في سيادة القانون وضبط الأمن وتحقيق العدالة التي هي أساس الاستقرار مشيرا بان غياب المجلس التشريعي كان له له أثار سلبية أدت إلى تعطيل إصدار وسن قوانين جديدة، كما تطرق سويطات إلى أهمية اللغة العربية السليمة في سن القوانين والتشريعات وأن هناك أخطاء فادحة قد تتسبب في تغيير المعاني للأحكام و القوانين.

ويشار أن ورشة العمل تستمر يومين يحاضر فيها أساتذة جامعيون متخصصون في اللغة العربية.