خلال مؤتمر بغزة- التأكيد على ضرورة تطبيق قرار 194 الخاص باللاجئين

غزة- معا- اكد مشاركون على ضرورة تطبيق قرار الامم المتحدة رقم 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين، خلال مؤتمر بعنوان "حق العودة بين القرارات الدولية والقرارات العربية" أقامته جمعية منتدى التواصل بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية NPA في مدينة غزة.

واكد د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في الذكرى الثانية والستين لقرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في رفع "الظلم" التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون يعيشون في مخيمات اللاجئين.

وشدد الأغا على تمسك القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 والتعويض عما لحق بهم من ضرر، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تطبيق هذا القرار الذي يقرر وجوب السماح بعودة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام في اقرب وقت ممكن.

وطالب الاغا بإنشاء لجنة توفيق ثلاثية تابعة للأمم المتحدة كما جاء في المادة 3 من القرار 194 لمزاولة أعمالها في تأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين ووضع الآليات العلمية لتمكينهم من العودة إلى أراضي 48 والعمل على توسيع نطاق المفاوضات سواء كانت مباشرة أو عن طريق لجنة التوفيق في سبيل التوصل إلى تسوية نهائية.

وأوضح الاغا أن الحل الوحيد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومشاريع توسيع المستوطنات وغيرها هو تطبيق القرار 194، وإن أي قرار أخر لا يقبل حلول تطرح الأخذ بعين الاعتبار حق العودة سيكون مرفوض وغير مقبول من قبل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.

من جهته أكد صالح الشافعي رئيس جمعية منتدى التواصل على حق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها بشتى أساليب القهر قائلا "إن حق العودة هو حق لكل لاجئ فلسطيني"، ودعا أبناء الشعب الفلسطيني بالتمسك بالثوابت الفلسطينية.

دعا جمال أبو جبل عضو اللجنة الاستشارية للحملة الشعبية الأمم المتحدة والهيئات المختصة بتطبيق القرار 194 بأسرع وقت ممكن وإصدار قرار بعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين لقراهم ومدنهم التي هجروا منها.

قالت وداد نصر المنشط العام للمساعدات الشعبية النرويجية بان حق العودة هو حق قانوني شرعي يكفله الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والحق الشرعي في تقرير المصير.