بعد اعتقال دام 10 أشهر.. سيتم الافراج عن الاسير معتصم مزهر

بيت لحم- معا- معتصم رائد يونس مزهر من مواليد 20/10/1993 لم ينه عامه السابع عشر حين داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بيت عائلته الكائن في مخيم قلنديا في ساعات صباح يوم 20/3/2010 وقامت باعتقاله.

اخضع القاصر لعملية تحقيق مكثفة لم تسفر عن اية تهمة، وبدلا من الافراج عنه، وقع قائد جيش الاحتلال المسؤول عن منطقته أمرا يقضي بوجوب اعتقاله اداريا لمدة ستة اشهر.

قضاة المحكمة العسكرية في عوفر ثبتوا أوامر الاعتقال الادراي بحقه ورفضوا ادعاءات المحامي جواد بولس رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني الذي نفى ان يكون القاصر معتصم مزهر خطيرا على امن وسلامة المواطنين كما ادعت النيابة العسكرية أمام المحكمة.

لم تكشف النيابة خلال جميع جلسات المحكمة العسكرية أية تهمة عينية موجهة للاسير ولا عن طبيعة البينات التي ترتكز عليها، وعلما ان الاسير ما زال قاصرا ورغم ذلك خضع لعملية تحقيق لم تسفر عن اية تهمة أو عمل قام به.

في مطلع شهر ( 11 ) تشرين الثاني قام محامي الدفاع جواد بولص بتقديم التماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية يطالب فيه بالافراج عن الاسير القاصر.
عينت المحكمة جلسة لسماع الالتماس يوم 11/11/2010 حيث أمر النائب العام العسكري على وجوب ابقاء الاسير في السجن وذلك لانه يشكل خطرا على امن الدولة، ودعما لادعاءاتها قامت النيابة بتقديم بياناتها السرية التي اطلع عليها القضاة دون تمكين محامي الدفاع من الاطلاع عليها او على جزء منها.

المحكمة قررت تأجيل اعطاء قرارها لجلسة اضافية عينت ليوم 20/12/2010 مضيفة انه على النيابة عرض جميع ادعاءاتها وكذلك كل ما لديها من مواد قديمة وتلك التي ستضاف لغاية تاريخ الجلسة.

وقبل الشروع بسماع الاطراف في جلسة المحكمة المقرة أمس قامت النيابة بسحب ادعاءاتها بحق الاسير وابلاغ المحامي بولص بأن الجهات المعنية لن تمدد امر الاعتقال الاداري وانهم سيفرجون عنه يوم 26/12/2010.

واضاف بولص معلقا على هذه التداعيات قائلا " ان ما جرى بحق الاسير معتصم هو عمل لا قانوني ويمس بابسط حقوق الانسان بشكل عام والاحداث على وجه الخصوص، فالمحاكم العسكرية التي انعقدت وسمعت حيثيات القضية وافقت على ادعاءات النيابة العسكرية واقرت كون الاسير القاصر خطرا على امن الدولة علما بانهم لم يوجهوا له اية تهمة عينية.

وعبر بولص عن ارتياحه من موقف النيابة العامة والذي سيؤدي الى الافراج عن معتصم في غضون ايام، الا انه عبر عن أسفه لما عاناه هذا الاسير القاصر طيلة عشرة شهور جراء اعتقال تعسفي بلا مبررات.

من جانبه، أشار قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان النادي نوه مرارا لسياسة الاحتلال ازاء اعتقال القاصرين من خلال حرمانهم لأبسط حقوقهم المتعارف عليها دوليا وان اسرائيل تنتهك هذه الحرمات لا سيما بممارستها سياسة الاعتقال الاداري بشكل عام وبحق القاصرين بشكل خاص.

وناشد قدورة جميع الهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية لوجوب تفعيل ضغوطاتها على اسرائيل آملا ان يكون ذلك من شأنه ان يوقف هذه الاعتقالات التعسفية.