وزير النقل والمواصلات يؤكد على دور الأسرة وكافة مؤسسات المجتمع والفصائل في ضبط ظاهرة تجاوزات القانون

غزة- معاً- أكد وزير النقل والمواصلات سعد الدين خرما أن حل مشكلة الانفلات الأمني وجميع ظواهر ومظاهر خرق النظام والقانون الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية لا يقع على عاتق وزارة الداخلية أو جهة بعينها بل يقع على عاتق جميع أفراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني.

وقال خرما أن هذه المسئولية تبدأ من الأسرة نواة المجتمع الفلسطيني مروراً بالمؤسسات التربوية والدينية والثقافية والرياضية والفعاليات الشعبية والعائلية والعشائرية وصولاً بالفصائل والقوى الفلسطينية والمؤسسة الرسمية ممثلة بالجهازين القضائي والتنفيذي وحتى المجلس التشريعي ومختلف المؤسسات الفلسطينية على مختلف مسمياتها وتخصصاتها.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير خرما وفد من شبيبة الطلائع التطوعية ضم عشرات الشباب يشاركون في أعمال تطوعية في مجال تحسين الواقع المروري .
وحث السائقين على الالتزام بقواعد القيادة الصحيحة وأنظمة السير على الطرقات حفاظاً على أرواح المواطنين.

وشدد الوزير خرما خلال اللقاء على أن جميع الفعاليات رسمية وأهلية وشعبية مطالبة اليوم وبصورة جبرية وليست اختيارية القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها والتي يقف على رأسها إعادة تأهيل البنية التحتية السلوكية للمجتمع الفلسطيني الذي يعاني حالياً من شرخ عميق وترهل كبير نتيجة تفشي ظواهر غريبة ومدسوسة على أخلاق وقيم ومبادئ وتقاليد الشعب الفلسطيني.