الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

اللقاء العاشر للائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة

نشر بتاريخ: 21/12/2010 ( آخر تحديث: 21/12/2010 الساعة: 16:39 )
نابلس- معا- عاد تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني رئيس مركز "يافا" الثقافي من لبنان بعد مشاركته في أعمال اللقاء التنسيقي العاشر للائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة والذي عقد في بيروت بين الخامس والحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر 2010 الحالي في مخيمي شاتيلا ومار الياس، تحت شعار "حقنا في العودة إلى ديارنا حق ثابت غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم".

باستضافة كلا من مركز حقوق اللاجئين "عائدون" وهيئة تنسيق الجمعيات الأهلية العاملة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبمشاركة عدد من المراقبين والخبراء الضيوف المهتمين بقضية اللاجئين وحقهم في العودة.

وأكد نصر الله أنه تم افتتاح اللقاء الرسمي للائتلاف في قصر اليونسكو يوم الاثنين 6/12/2010 برعاية وزير الإعلام اللبناني د. طارق متري، وبحضور ممثلي سفارة فلسطين والفصائل الفلسطينية وعدد من الأحزاب اللبنانية واعضاء الائتلاف.

وقال نصر الله إن الإئتلاف وجه تحية للمرحوم عبدالله حوراني المنسق العام للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة في مخيمات قطاع غزة الذي وافته المنية في عمان وهو يتأهب لحضور اللقاء، وثمنّ دوره التاريخي في الدفاع عن القضية الوطنية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة.

كما تم توجيه رسالة تضامن ومساندة للمناضل الأسير امير مخول المعتقل في سجون الاحتلال، مثمنا دوره في تعزيز صمود أهلنا في الأرض المحتلة عام 1948.

وأكد نصر الله أنّ المشاركين إلتقوا مع عدد من ممثلي الكتل النيابية اللبنانية، بالاضافة الى رئيسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وناقشوا معهم ضرورة ضمان الحقوق المدنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، في سبيل تعزيز صمودهم والعمل من اجل عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، كما زاروا مقر صحيفة النهار اللبنانية والتقوا رئيسها طلال السلمان، وزاروا مقر سفارة فلسطين والتقوا بالسفير الفلسطيني الدكتور عبد الله عبد الله.

وقال نصر الله إنه في ختام اللقاء تم اصدار بيان ختامي تضمن، على الصعيد السياسي، حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته التي طرد منها عام 1948 والتعويض عن خسائره المادية والمعنوية،حق تاريخي وقانوني يستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن استناده إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار 194.

وكذلك التمسك بوحدة قضية اللاجئين في إطار وحدة الأرض والشعب في فلسطين الانتدابية والمنافي، والرفض القاطع لكل محاولات تجزئة هذه القضية أو حل قضية اللاجئين في هذا البلد او ذاك تحت أية ذريعة أو ظرف.

وضرورة توحيد خطاب العودة والارتقاء بمستواه ليكون خطاباً توحيدياً قادراً على تجنيد طاقات الشعب الفلسطيني بكل هيئاته وتوسيع هذا الخطاب ليشمل الأبعاد الثقافية والتربوية المتعقلة بمناحي حياة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

ورفض أية تسوية للصراع العربي الفلسطيني- الصهيوني لا تستند الى قاعدة الحقوق الوطنية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتأكيد أن مرجعيات التسوية الجارية كخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية لا تلبيان الحد الأدنى من حقوق شعبنا وتكرسان الصلف الصهيوني في طمس الحقوق الوطنية، وخصوصاً حق اللاجئين في العودة الى ديارهم.

ودعوة كل الأطراف الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها للعمل الجاد والفوري لاستكمال المصالحة الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة إنهاء حالة الانقسام لتعزيز صمود شعبنا في التصدي للسياسة العدوانية الصهيونية، وصولا الى نيل حقوقه الوطنية المشروعة، والعودة إلى الديار الأصلية حق ثابت لا يسقط بالتقادم ولا تجوز فيه الإنابة أو التفويض ولا استفتاء عليه، باعتبار انه حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف ولا يمكن مقايضته بأي حق آخر، وإن إنهاء الصراع غير ممكن دون حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً على أساس تنفيذ قرار 194 .

وعلى الصعيد الداخلي وخطة عمل الائتلاف، الحفاظ على الطابع الشعبي لحركة العودة بوصفها حركة جماهيرية ضاغطة تمثل مصالح اللاجئين وتعبر عن حقوقهم وبالأخص حق العودة إلى الديار الأصلية، بعيدا عن الدخول في معترك التمثيل السياسي، وذلك انطلاقا من الحرص على تعزيز تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني باعتبارها كيانه الوطني الجامع مع العمل على إصلاح مؤسساتها على أسس ديموقراطية، بما يكفل مشاركة فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة، مع التأكيد على أن حركة العودة هي جزء أصيل من حركة التحرر الوطني الفلسطينية ورافد أساسي من روافدها.

وتصليب البنى التنظيمية لمجموعات العودة في كل ساحة من ساحات العمل وتوسيع المشاركة الشعبية في نشاطاتها وخاصة من قبل الشباب وإطلاق الحوار وتبادل الأفكار والمعلومات فيما بينها بهدف تطوير وبلورة صيغة تنظيمية جامعة لعملها تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجها قضية العودة، وبذل مزيد من الجهود المنظمة لطرح المشاكل التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في بعض الدول العربية المضيفة وخاصة في لبنان من أجل منحهم حماية مؤقتة فعالة تؤمن حقوقهم الأساسية تعزيزا لصمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم، مما يتطلب موقفا عمليا يرفض التوطين، والتهجير، ويوفر سبل الحياة الكريمة للاجئين.

وبذل مزيد من الجهود لتعريف المجتمع الدولي بثغرات الحماية الدولية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون وبالإمكانيات الكامنة لمعالجتها. مما يتطلب من الهيئات الدولية ذات الشأن وخاصة الأونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحمل مسؤولياتها ورفع مستوى عنايتها بهموم اللاجئين ورعاية قضاياهم، وضرورة تفعيل دور لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين (UNCCP).

وتعزيز دور الائتلاف في الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، في إطار المساهمة الفعالة في بناء شبكة تضامن دولية صلبة من أجل إحكام العزلة على دولة الكيان الاسرائيلي، وتفعيل آليات الإلزام الدولي المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الأصلية.

والتأكيد على ضرورة تحمل مؤسسات م. ت. ف وهيئاتها المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، مما يستدعي تفعيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحريرالفلسطينية والارتقاء بعملها بما يتناسب والتحديات التي تواجهها قضية اللاجئين.

ودعوة منظمة التحرير الفلسطينية لأخذ دورها الفعال في متابعة طرح تقرير القاضي جولدستون في هيئات الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق بينها وبين المنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية ذات الصلة، لضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة على جرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا الفلسطيني، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف جوانب العمل الوطني الفلسطيني وتفعيل دورها خاصة في الأطر النسوية العاملة في أوساط اللاجئين بما يساهم في تطوير أداء الائتلاف في الدفاع عن حقوق اللاجئين.