مركز حقوقي يصدر تقريرا حول العقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة

غزة- معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريراً جديداً حول "الحصار على قطاع غزة: العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين".

وأكد المركز في بيان له وصل "معا" نسخة منه، ان هذا التقرير المكون من 100 صفحة يوضح تأثير الحصار على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحرمان سكان القطاع من حقوقهم الأساسية.

وقال المركز إن الأوضاع ازدادت تدهوراً بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي تسبب في قتل وإصابة السكان المدنيين على نطاق واسع وتدمير المنازل والبنية التحتية، بما فيها المدارس والمستشفيات والمصانع.

وأفاد التقرير أن نصف سكان قطاع غزة هم عاطلون عن العمل حالياً، كما تعتمد أربع أسر من أصل خمسة على المساعدات "الإنسانية"، علاوة على ذلك 95% من المنشآت الصناعية مغلقة أو معطلة عن العمل نتيجة للقيود المفروضة على المواد الخام من الواردات ولعدم قدرة المصانع على تصدير منتجاتها.

وبحسب مصادر الأمم المتحدة، فان مستويات الفقر في قطاع غزة هي من أعلى المستويات في العالم، وذلك حسب ما أشار اليه التقرير.

وحمل التقرير المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحصار المفروض على غزة، والذي يعد حصاراً إجرامياً وغير قانوني بطبيعته، مضيفا أنه من واجب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، أن تحترم وتضمن احترام هذه الاتفاقيات، وهذا الأمر يتطلب التحقيق مع أولئك المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لتلك الاتفاقيات وملاحقتهم قانونياً، وتقديمهم للعدالة في المحاكم المحلية (المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة).

ووفر التقرير تفاصيل حول مسؤولية قوات الاحتلال الاسرائيلي عن فرض سياسة الحصار، والتي تمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين.