مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب والتوجيه السياسي يعقدان ورشة عمل

الخليل- معا- عقد مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في الخليل، وبالتعاون مع التوجيه السياسي والمعنوي للأجهزة الأمنية ورشة عمل بعنوان "نحو تكريس حقوق الإنسان".

وحضر الورشة عددا من ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل، وفي بداية اللقاء تحدث المقدم إسماعيل غنام مسؤول التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الخليل خلال افتتاحية الورشة على العلاقة والأهمية التي تربط مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة الأمنية والأهمية التي يوليها التوجيه السياسي والمعنوي لعقد مثل هذه الورشة.

واكد المشاركين من خلال المداخلات والتوصيات حول ضرورة تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عن رجل الأمن لدى المواطن، وجوب أن تخدم أجهزة الأمن جميع فئات المجتمع الفلسطيني، وجوب عقد دورات وورش عمل تؤهل العسكريين، كما أن هناك أمكانية للكشف عن الحقيقة بدون ممارسة التعذيب، وقد أثبت هذا الكلام من خلال ممارسة الأجهزة الأمنية لدورها، وليس هناك تبرير للتعذيب وأن المحاكم الفلسطينية تقوم بدورها في تبرأ وإدانة الناس.

واكدوا على وجوب معرفة الأجهزة الأمنية لحقوقها وواجباتها، ومن التوصيات الأخرى، تنظيم المزيد من برامج التأهيل والتدريب والتوعية والتثقيف تستهدف المواطن والموظف على حد سواء من خلال المنظمات الحقوقية والأهلية، تشكيل لجان مختصة مكونة من الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الأمنية، تفعيل الماكينة الإعلامية ومراكز الاتصال لتعزيز مفاهيم المواطنة والقانون ومناهضة التعذيب، إيجاد مكان لتعليم القوانين وأركانه في مناهج التربية والتعليم.

وتحدث الأخصائي النفسي ناهد عواودة عن مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، في ورقته حول الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية للتعذيب، مؤكدا على أن الآثار النفسية للتعذيب تظهر على الأسرى الفلسطينيين بعد الخروج من السجن، مشيرا ان الهدف الأساسي من التعذيب هو هدم الذات.

وتناول فريد الأطرش من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التعذيب في الاتفاقيات الدولية، معرفا التعذيب والمواد القانونية الدولية التي حرمته والتي نهت عنه، مشيرا أن التعذيب في القانون الأساسي الفلسطيني محرم وأن التعذيب في القانون لا يسقط بالتقادم مثل الجرائم الأخرى التي قد تسقط بالتقادم.

وخلال حديثه عن علاقة الأمن الاجتماعي بحقوق الإنسان تحدث الرائد أحمد العطاونة عن أهمية الأمن وعن الدور الذي توله الشرطة الفلسطينية في الحفاظ عليه، مؤكدا خلال ورقته على أن الأمن الاجتماعي له علاقة قوية بحقوق الإنسان وأن هناك جوانب تسهم في الأمن الاجتماعي يجب التركيز عليها منها حماية الأسرة، واحتضان الشباب، تعزيز الأمن الفكري والأخلاقي.

وتناول عبد الفتاح الربعي موضوع دور القانون الفلسطيني في ملاحقة جرائم التعذيب، معرجا على عدد من النظريات التي تفسر سلوك التعذيب ومنها التماهي بالمتسلط، مشيرا إلى السبب الذي يدعوا الأجهزة الأمنية إلى التعذيب ومن أهمها عدم الوعي بالقوانين وعملية "الاحتقان" التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني نتيجة "الانقسام".

وأكد الربعي على مجموعة قوانين يجب العمل على استحداثها، منها يجب أن لا يكون الأطباء عسكريين وأن هناك عقوبة لكل من تثبت عليه جريمة التعذيب سواء بالتعويض أو المحاكمة، مشيرا أن السودان يتم الآن مقايضتها لأنها كانت ومازالت تمارس التعذيب وجرائم الحرب، ونحن لا نرغب في الوصول إلى هذه الدرجة.

وتحدث النقيب بشير النتشة عن علاقة رجل الأمن بالجمهور أو بالمواطنين أن الشرطة في خدمة الشعب وهذه القاعدة التي يستند عليها في تقديم الواجب الأخلاقي للشرطة الذي سقط عدد منهم شهداء في تأدية الواجب، مؤكدا أن الأخطاء الموجودة في المؤسسة الأمنية هي مجرد سلوك فردي يعقب عليه فاعله، مطالبا بوجود حوار مفتوح بين منظمات المجتمع المدني وهيئات الأجهزة الأمنية.