المطالبة بتفعيل العمل على تطبيق مدونات السلوك

رام الله- معا- طالب ممثلون عن وزارات المالية والزراعة والمواصلات والداخلية والشباب والرياضة والعمل والاشغال العامة ووزارة المرأة والشؤون الاجتماعية، اضافة الى ممثلين عن العديد من المنظمات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بتفعيل العمل على تطبيق مدونات السلوك.

وجاء ذلك خلال لقاء عمل عقدته "أمان" بمقرها لمناقشة دراسة قامت باعدادها بعنوان "واقع تطبيق مدونات السلوك في القطاع الأهلي والقطاع الخاص والقطاع العام - فلسطين"، والتي هدفت الى تشخيص مدى تطبيق مدونات السلوك والالتزام الطوعي بالمبادئ والقواعد التي احتوتها، والتعرف على المعوقات والتحديات التي واجهت تطبيق تلك المدونات، والسعي نحو تكوين تصور مشترك يقود لوضع خطة تدخل يكون الغرض منها تفعيل تطبيق المدونات ومساندة المؤسسات في ذلك.

وأجمع المشاركون في اللقاء على عدة أمور أبرزها ضرورة تفعيل الالتزام بمدونات السلوك في القطاعات المختلفة، وعلى مجلس الوزراء أن يتعامل بجدية فيما يتعلق بمتابعة تطبيق المدونة في المؤسسات العامة وتعميمها وتوعية الموظفين بها، وعلى مجالس إدارة المؤسسات الأهلية والشركات اعتماد المدونة بشكل فعلي وتعميمها على الموظفين وتضمين مبادئها في انظمتها واجراءاتها الداخلية.

فيما أشار مفوض "أمان" لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، أن الهدف من اعداد وتبني مدونات السلوك هو بناء ثقافة مجتمعية ترفض الفساد بكافة اشكاله وتساهم في بناء نظام نزاهة وطني، كما أن تفعيلها يتطلب ارادة قوية من قبل قادة القطاعات الفلسطينية المختلفة.

وأشارت الدراسة ان الحكومة لم تقم باتخاذ اية اجرءات عملية لتفعيل الالتزام بمدونة السلوك في الوظيفة العامة، على الرغم من انه قد أعدت مدونتي سلوك للعاملين في القطاع العام، الاولى في العام 2006 بمبادرة من أمان ومؤسسة مفتاح وثانيهما أعدت كمشروع من قبل وزارة المالية، حيث أن قرار مجلس الوزراء بشأن المصادقة على المدونة ظل معلقا ولم ينشر رسميا ولم تعتمد المدونة أو تعمم على الوزارات والدوائر العامة.

واشار معد التقرير معين البرغوثي ان تبني المدونة من قبل ادارات القطاع الأهلي كان من خلال التوقيع عليها، ولكن لوحظ أن معظم مجالس إدارات المؤسسات لم تصدر أي قرار تجاه تبني المدونة وتعميمها بعد أن قام ممثلوها بالتوقيع عليها، حيث كانت مستويات التوعية بالمدونة متفاوتة بين المؤسسات، الا أنها اتسمت بالضعف وعدم الجدية بشكل عام.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فأشارت الدراسة الى ان مؤسسات القطاع الخاص تبنت كل من مدونة سلوك القطاع الخاص التي بادرت أمان ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" الى إعدادها عام 2007، بالإضافة الى مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين التي إعدت عام 2009 من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة. وقد لوحظ أن معظم الشركات لم تقم باتخاذ اية خطوات داخلية من قبل مجالس إداراتها أو اداراتها التنفيذية لتضمين مبادئ المدونة في الانظمة والاجراءات الداخلية.

من وزارة المالية، أشار الى ضرورة مساعدة القطاعات من خلال تطوير آلية واضحة لتطبيق مدونات السلوك، بالاضافة الى أهمية قيام بعض المؤسسات العامة بالعمل على تطويع وموائمة المدونة العامة لتتناسب وخصوصية هذه المؤسسة، كما تسائل حمد عن كيف معالجة المخالفات المتعلقة بمبادئ المدونة كونها طوعية وليست الزامية، وما هي الجهة المسؤولة عن مراقبة التقيد بمواد المودنة، كما اقترح حمد أن يتم اشراك هيئة مكافحة الفساد في عملية التوعية وتطبيق مدونات.

اكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، على اهمية اطلاق حملة توعية بمبادئ مدونات السلوك واهمية الاشارة للقيم الاخلاقية والمجتمعية التي تضمنتها مدونات السلوك في القوانين والتشريعات الفلسطينية.