وزارتا العدل والداخلية توقعان 5 اتفاقيات عربية في القاهرة

القاهرة- معا- وقع وزيرا العدل د. علي خشان والداخلية د. سعيد ابو على اليوم الثلاثاء، في الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب خمس اتفاقيات تم التوصل اليها في دورة استثنائية عقدت في مقر جامعة الدول العربية، بحضور د. عمر موسى امين عام جامعة الدول العربية.

والإتفاقيات التي تم التوقيع عليها هي:" الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وقال خشان انه تم خلال الإجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية المصادقة على كافة التوصيات المقدمة للإجتماع من قبل اللجنة التحضيرية للإجتماع، وفيها تم التأكيد على القرارات السابقة الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بشأن دعوة الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة.

واوصى المشاركون في الإجتماع بضرورة دعوة الدول الأعضاء إلى الإسراع بالرد على الاستبيانات التي ترد إليها من المكتب العربي للشرطة الجنائية بشأن متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإجراءاتها التنفيذية، على أن تقوم كل دولة بإعداد الرد المطلوب من قبل مختصين من وزارتي الداخلية والعدل والجهات المعنية الأخرى.

وتم الإشادة بالجهود المشتركة المبذولة من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، واللجان المشتركة المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتعزيز وتطوير التعاون بين المجلسين ودعوتها إلى مواصلة التعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة للمجلسين.

وأجمع وزراء الداخلية والعدل العرب المجتمعون على أن الإرهاب هو التحدى الأهم الذى يواجه الأمة العربية، مؤكدين على أهمية التوحد لمواجهة الإرهاب بكل صوره والضرب على أيدى الساعين لتدمير أمن الوطن العربى وتجفيف منابع الإرهاب ومصادرة كل مايموله.

وقال المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل المصري في الجلسة الإفتتاحية للإجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية إنه لابد من التعاون المشترك بين الدول العربية سواء على المستوى الثنائى أو تحت مظلة الجامعة العربية فى مجال التعاون الأمنى والقضائى وتبادل القدرات ومكافحة الجريمة.

وأوضح أن هناك محاولات لاستهداف الأمة العربية أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجريمة والإرهاب تمتد للمجتمعات العربية المعروفة أصلا بأمنها وسلامتها، مطالبا بوضع إستراتيجية مشتركة لمنع الجريمة من منابعها والإرهاب الذى يسعى للنيل من استقرار الأمة العربية.

ولفت إلى أن الاتفاقيات الخمس التى تم توقيعها تعد إعلانا عالميا فى التنمية والاتفاقية لمكافحة الفساد آلية هامة لدولنا من خلال الوقاية والتأمين بما يسهم فى العدالة والديمقراطية، مشددا على أن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هى تكافح جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضييق الخناق على مرتكبى الجرائم بكافة صورها وتمنعهم من الاستمتاع بمتحصلات هذه الجرائم أو استخدامها فى عمليات تمويل الإرهاب.

وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودى أن هذا الاجتماع الذى يشارك فيه وزراء الداخلية والعدل هو اجتماع يمثل التضامن العربى، معربا عن أمله فى أن يسهم فى توسيع آفاق التعاون العربى وتحقيق العدالة وتفعيل القرارات والاتفاقيات ذات تعزيز الصلة بالأمن العربى والعدالة.

وقال نايف إن هذا التنسيق والتعاون يمكن الأمة من مواجهة تحديات التنمية والبناء والتطور ويقوم على أساس توفير بيئة خالية من الإرهاب والفساد، متعهدًا ببذل كل ما يستطيع لحفظ الأمن لأن استقرار الأمة يعتمد على توفر الأمن وتحقيق العدالة، ولهذا الهدف كان هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال الاجتماع أن يسود الأمة الاستقرار فى ظل ماتعانية، لافتا إلى أن هناك جهدا لمواجهة الإرهاب تكلل فى العام 1998 بتوقيع اتفاقية الإرهاب فى مواجهة هذه الظاهرة العالمية ومثلت تلك الاتفاقية قاعدة صلبة لمواجهة الإرهاب، وبمثابة عهد وقعه الجميع لمواجهة هذه الاتفاقيات.

وقال هشام التل وزير العدل الأردنى إن الإرهاب هو أبرز التحديات التى تواجه الأمة العربية وخاصة تطورها فى ظل خروج أنظمة لاتعرف الحدود الجغرافية فى ظل التكنولوجيا المعلوماتية ويشكل الإرهاب هاجسا كبيرا للجميع حيث هو ظاهرة غريبة على العالم العربى، مؤكدا أنه مادامت أهداف الوزراء العرب واحدة فى ظل القومية العربية فسنقف معا فى وجه الإرهاب الذى يهددنا.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن التنسيق بين وزراء الداخلية والعدل العرب أمر هام يصب فى صالح المجتمعات العربية خاصة أن الاجتماع المشترك والذى بدأ اليوم سيشهد توقيع خمس اتفاقيات أمنية، وهذه الاتفاقيات تتصدى لأخطر جرائم التى تواجه الوطن العربى وأهمها مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال.

وأشار موسى إلى أن التعاون المشترك بين المجلسين سبب أساسى فى تقدم وازدهار المجتمعات العربية واصفا هذا التنسيق بـ"السابقة" خصوصا أن تلك الاجتماعات المشتركة تكللت باتفاقية الإرهاب والتى شكلت سبقا على المستوى العالمى والإقليمى.

وأكد الأمين العام أن التوقيع يشكل دعما وحرص من الدول العربية على التعاون الفعال لجرائم تزداد خطورة يوما بعد يوم فى ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات التى أصبحت تتخطى الحدود، وهذا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود والعمل على كسب ثقة المواطن العربى.