المغني: نواجه جرائم لا نصوص قانونية لها ولم نحقق في أموال "م ت ف"

بيت لحم- تقرير معا- كشف النائب العام احمد المغني ان النيابة العامة لم تتلق اية شكوى للتحقيق في اموال واملاك منظمة التحرير المنتشرة في العالم، بينما اكد ان النيابة تحقق في ملفات عديدة تتعلق ببيع اراضي لاسرائيل.

لكن النائب العام استدرك قائلا بانه لا يستطيع ان يطبق القانون وكثير من المجرمين افلتوا من العقاب لعدم وجود نصوص قانونية تدينهم.

برنامج من المسؤول الذي يقدمه الزميل بسام رومي على شبكة "معا" الاذاعية كل يوم جمعة الساعة التاسعة والنصف مساء ويعاد السبت صباحا استضاف النائب العام وكان الحوار التالي؟

س- بالنسبة للمحطات والاذاعات المحلية واغلاق بعضها الا يوجد الية لحل المشكلة، هل اتخذتم بعين الاعتبار الازمة المالية التي تعانيها المحطات؟

قال المغني "إن اغلاق المحطات لم يكن للانتقام من احد ولا من اي محطة بل لوضع المخالفين تحت طائلة القانون وتبين لدينا في الضفة الغربية ما يزيد عن 96 محطة اذاعية وتلفزيونية وهناك 80 محطة اذاعية وتلفزيونيه صوبت وضعها مع السلطة الفلسطينية ومع وزرارة الاعلام والتربية والاتصالات، وبقي 16 محطة فلماذا لا تصوب وضعها القانوني اسوة بالمحطات الاخرى، فالقضية ان هناك قانون ويجب ان يطبق على الجميع".

س- فيما يتعلق بقانون العقوبات اين وصل العمل لانجازه؟

توقع النائب العام ان يتم انجاز مسودة القانون ليس قبل سبعة اشهر.

وقال: "هذا السؤال يسأل لوزير العدل وهو الذي يشرف على هذا القانون واعتقد انه ليس قبل 7 اشهر، لان ذلك يمر بحالات تعديل وصياغة ويمر على خبراء في النيابة فالدراسة تاخد بعض الوقت".

واستطرد المغني، "ناقشنا ذلك في اريحا لمدة 3 ايام بوجود خبراء من الاردن ومصر وحقوق انسان ومراكز نسوية ووضعوا مسودة وخرجوا من مؤتمر اريحا بضرورة تطوير هذا القانون لانه سيستمر للابد ليعالج كل قضايا الفلسطينيين".

س-في حال اقر هذا القانون هل سيكون مؤقت لحين انعقاد المجلس التشريعي الذي من الممكن ان ينسف القانون بالكامل؟

قال المغني "هذا شيئ طبيعي اي قرارات بقانون تصدر عن الرئيس في اول اجتماع للمجلس التشريعي بعد الانتخابات او الحالي، يجب ان ينظر في جميع القرارات ومن حقه ان يعدلها او يأكدها او يلغيها وهذا ما نص علية النظام الاساسي للسلطة الوطنية".

لكن المغني قال، "انا شخصيا اقول اننا بحاجة ماسة وملحة لقانون عقوبات عصري لاننا نواجه جرائم ليس لها نصوص قانونية بالقانون المطبق بالضفة, على سبيل المثال، قضايا تتعلق بالحاسوب والانترنت والقرصنة، والاتجار بالاعضاء ليس لدينا اي نص قانوني وعقوبات وبالتالي لا نستطبع ان نفعل شيئ ازاء هذه الجرائم".

وضرب النائب العام مثالا حول الاتجار بالاعضاء قائلا، "انا كنائب عام واجهتني قضية بان هناك طبيب قام باغراء مواطن لبيع الكلى لهذا الشخص فليس لدي في قانون العقوبات اي نص قانوني يجرم هذه الجريمة وبالتالي اصبحت لا استطيع ان اطبق قانون، وبالتالي افلت المذنب من العقوبة".

ولحل هذه الاشكالية اقترح النائب العام اصدار قرارات بقوانين ذات مواضيع محددة, وقال، "انا مع ان يكون هناك قانون عقوبات ولكن بتروي وان يكون هنالك ضوابط ليعالج جميع مشاكل الشعب الفلسطيني".

س- كيف يمكن التوافق على قانون عقوبات دون قطاع غزة؟

قال النائب العام، "هذه مشكلة بالواقع اذا نريد ان نطبق قانون عقوبات هنا ماذا في المستقبل وغزة هي منفصلة عن الجسم الفلسطيني، ولكن هنالك قرارات صدرت من الرئيس مثل قانون غسيل الاموال وقانون هيئة مكافحة الفساد ولكن نحن بحاجة ملحة لقانون جديد ومطور".

س- ماذا لو ردت حماس بقانون عقوبات في غزة ؟

قال المغني إن حركة حماس ردت بالفعل فهناك قانون الاحوال الشخصية بغزة السارق تقطع يده والزانية تجلد وطبقوا الشريعة الاسلامية، ولكن بالنتيجية القانون لا يجب ان يقره احد سوى الرئيس هذه نقطة رئيسية، وهل حماس تستطيع ان تقر هذا القانون؟ ولكن حماس خالفت القوانين وكل التشريعات وتطبق قوانين على كيفها غير شرعية ونيابة غير شرعية وحكومة غير شرعية كل الامور لديها غير شرعية".

س- بالنسبة لاموال منظمة التحرير هل هذا الملف على طاولة النيابة هل هناك تحقيقات في هذه القضية؟

اكد المغني قائلا، "انا اجزم وبكل صدق لم تقدم لي اي شكوى من اي جهة رسمية حول اموال منظمة التحرير, وعندما تقدم لي اي شكوى بهذا الخصوص ساتعامل معها بكل حيادية وموضوعيه وهذا من طبيعة عملي لاننا لا نبحث عن شكاوى وانما الشكاوى تاتي الينا".

س- مكافحة بضائع المستوطنات كم قضية تم التعامل معها وهل تم اصدار احكام بحق الاشخاص المتهمين؟

اجاب النائب العام "طبعا هناك مئات من القضايا التي احيلت الى النيابات المتخصصة في جميع المحافظات وهناك احكام صدرت بالمصادرة او الاتلاف او الحبس".

س- تسريب وبيع اراضي لاسرائيل هل هذا الملف على طاولة النيابة العامة ام في طور النسيان ؟

اكتفى المغني بالقول، "هذا السؤال سابق لاوانه وساجيب عليه عندما ننتهي من الملفات التي نعمل على علاجها، ونحن نعمل عليها ونعمل على ملفات تسريب اراضي الى دول اجنبية حسب القانون".

س- لماذا لا يتم البت في قضايا كثيرة مكدسة لدى النيابة ؟ ما الذي يمكن ان يعيق عمل النيابة ويمنعها من تأدية الدور الملقى على عاتقها بموجب قانون رغم ان وضع السلطة ممتاز ؟

اجاب النائب العام بالقول، "نحن في النيابة العامة يحكمنا قانون ولا يمكن ان نكدس قضايا فهناك قانون يحكمنا لدينا جرائم ولا يمكن ان تحول هذه الملفات قبل 6 اشهر للمحكمة غير ذلك يتم الافراج عن الشخص، فالملف يصبح في عهدة المحكمة وهي التي تصبح المسؤولة عن الملف ومعالجته واستدعاء الشهود وما شابه يحتاج الى وقت".

لكنه قال ايضا، "هناك معيقات تعيق عمل النيابة العامة والقضاء، على سبيل المثال هناك بعض شهود العيان في الخارج وهناك مواطنين يتقدمون بشكوى ومن ثم يسافرون وبعد 3 او 4 سنوات تبقى قضيتهم معلقة في المحكمة لانه لا يمكن ان تباشر النيابه العامة او المحكمة بشكوى دون وجود المشتكي، وايضا هناك معيقات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وايضا عدم وجود مختبر جنائي بمعنى عندما نقبض على تجار مخدرات او متعاطين فلا بد من فحص العينات وهذا ياخد وقت لعدم وجود مختبرات جنائية هنا فاما نقوم بارسالها الى مختبرات جامعة النجاح او الى الاردن وهذا يحتاج لتنسيق مع اسرائيل وكل هذا بحاجة الى وقت كبير، فالقضايا تبقى معلقة حتى يصل فحص العينات.

س- كم هي قضايا الفساد التي بحوزتكم وتحققون فيها؟

اقر النائب العام بوصول ملفات للنيابة من قبل هيئة مكافحة الفساد التي شكلها الرئيس عباس لمتابعتها والتحقيق فيها.

لكن المغني اوضح ان كل الملفات في النيابة العامة احيلت الى هيئة مكافحة الفساد بعد ان اقر الرئيس قانون مكافحة الفساد وهي المسؤولة عن الملف وعندما تنتهي من الملف والتحقيق فيه تحيل هذا الملف للنيابة العامة او لمساعد النائب العام للتدقيق فيه في حال وجد ان الملف مكتمل يحول للمحكمة وهي تنظر فيه.

س- هناك جرائم حصلت في سلطة الاراضي من قبل موظفين باعوا اراضي مواطنين وهربوا للخارج؟

اقر المغني بجرم موظف في سلطة الاراضي كان يبيع اراضي المواطنين بالاتفاق مع مقاول.

وقال،"نعم صحيح هذه القضية نحن على علم بها ولقد هرب الموظف المتهم للبرازيل والان هو في البرازيل ونحن الان في النيابة العامة نتابع هذا الملف مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، لمطالبة الحكومة البرازيلية بتسليم هذا الشخص ولكن هذا الامر سيطول لانه يحتاج الى تنسيق ومتابعة مع الانتربول والبرازيل.

س-هل ثبت على شخصيات هاربة في الخارج قضايا اختلاس وفساد وكيف هي المحاسبة؟

قال المغني، "نعم هناك كثير من المتهمين الهاربين خارج البلاد حضروا والتحقيق ما زال جاري معهم وفي بعض المتهمين انتقلت النيابة للخارج للتحقيق معهم والامور الان افضل مما كانت علية بالسابق ولكن هناك الية جديدة لان هناك قانون جديد يحتم على الجهات المعنية في الدول المجاورة التعاون مع هيئة مكافحة الفساد.

س- قرار سحب السيارات الحكومية هو من اختصاص من وما دوركم فيه؟

قال المغني، "مسؤولية تنفيذ هذا القرار هي للجات المعنية في الوزاره المالية ووزرات النقل والمواصلات والشرطة, و النيابه العامة هي ممثلة للحكومة في جميع الدعاوي التي ترفع على الحكومة او التي ترفع من الحكومة وبالتالي عندما مثلنا الحكومة في موضوع السيارات في محكمة العدل العليا استصدرنا قرارا من المحكمة باعتبار الطعن الذي تقدمت به النقابات غير قانوني وبالتالي .

وقال المغني انه سيتم تطبيق قرار السحب بالقول ":هناك ما يقارب 80 %من الموظفين الذين قدموا طلب لشراء سيارة وهذه لا تريد اليه للتنفيذ وهناك اليه وضعت من قبل وزارة الماليه لهم وتبقى هناك 20% وهناك تعليمات من الحكومه الى مدير عام الشرطة لكل سيارة لم تقم بتصويب وضعها يحق له ان يوقف تلك السيارة ويسحبها من ذلك الشخص الذي لم يلتزم بقرار الحكومة".

س- هناك تداخل في الصلاحيات بين النيابة المدنية والعسكرية من المسؤول عن ذلك؟

قال المغني، "في الواقع هناك بروتوكول تم توقيعه سنه 2006 بين النيابة المدنية العسكرية وكان البرتكول واضح المعالم وحدد صلاحيات كل جهة فهناك طعون في محكمة العدل العليا حول دستورية قانون منظمة التحرير وهذه اشكاليات موجودة ولكن الاهم هو الامن العام، ولكن انا في كل مؤتمراتي اقول ان النيابة المدنية هي صاحبة الصلاحية وهذا ما نص عليه في قانون الاجراءات الجزائية في المادة الاولى، وبالتالي ما عدا ذلك النيابة تحقق واذا كان الموضوع شان عسكري يحال للمحكمة العسكرية.

واضاف ان هناك تعاون بين النيابتين وكثير من الملفات لدينا تحول للقضاء العسكري وبالعكس.