دراسة بعنوان" الفلسطينيون وقانون العمل في لبنان"

لبنان- معا- برعاية وزير الإعلام اللبناني الدكتور طارق متري، تم إطلاق دراسة قانونية بعنوان"الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي"، بمشاركة سفيرة كندا هيلاري تسايلدز – ادمز، وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان وممثلون عن الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان.

وتمحورت الدراسة حول البدء بالتطبيق العملي للتعديلات القانونية بإصدار القرارات التفسيرية الملائمة، سواء لدى وزارة العمل أو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، داعية اللبنانيين والفلسطينيين إلى "التعاون لإقامة كتلة نيابية تضم شخصيات مجتمعية وازنة لمتابعة تحقيق بقية الحقوق على كل المستويات الفاعلة".

ومن جانب أخر، دعت وزارة العمل اللبنانية بضرورة تفسير كيفية تسهيل منح إجازة العمل وإطالة زمان صلاحيتها وصولا إلى إلغائها، وحل معضلة الكفيل أو رب العمل الذي يجب ان يلزم انجاز العقود مع الإجراء الفلسطينيين، حتى الوصول إلى صيغ تخفيفية لمسألة انخراط الفلسطيني في سلك المهن الحرة، وإيجاد الظروف الملائمة لتعديل القوانين والأنظمة السلبية المستمرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صندوق الضمان الاجتماعي اللبناني المطالب بطرح الحلول لتطبيق ايجابي للتعديل القانوني، ووضع آلية تمنع التراجع عن تحقيقه وصولا الى معاملة الفلسطيني كاللبناني".

من جانبه، أكد سفير فلسطين لدى لبنان الدكتور عبد الله عبد الله، على متابعة أحوال الوجود الفلسطيني على أرض لبنان، والاهتمام بجعل حياة هؤلاء الأهل على هذه الأرض أقل صعوبة، الى أن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم الحر السيد المستقل".

وأشار عبد الله، إلى أن 66 في المئة من الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وان 95 في المئة منهم ليس لديهم ضمان صحي"، موضحا "أن أسباب هذه الأوضاع جميعها تعود الى العامل الاقتصادي المرتبط بحق العمل، الذي ليس منة من أحد، وإنما كفلته الشرائع والقوانين التي أقرتها المنظمات الدولية ووافقت عليها الدول"، وأن الخدمات التي لا تقدمها الاونروا والدولة المضيفة، تعمل الدولة الفلسطينية على سد فراغها سواء في القطاع التعليمي حيث يتم تقديم المساعدة ل860 طالبا جامعيا، أو في برنامج التكافل الأسري لمساعدة الأسر المتعثرة"، معتبرا "أن كل هذه الأمور تحتاج إلى جهود مشتركة من الجميع لانجاز مهمتنا الإنسانية والوطنية".