فياض: كما لا دولة دون القدس عاصمة فلا دولة دون قطاع غزة

رام الله- معا- اكد رئيس الوزراء د. سلام فياض على ضرورة إنهاء الانقسام الذي يغذي المشروع الإسرائيلي لتكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، تماماً مثلما تسعى إسرائيل لتكريس عزل القدس عن محيطها في محاولةٍ لتفتيت الأرض الفلسطينية وجعل إمكانية قيام الدولة أمراً مستحيلاً.

وأفرد رئيس الوزراء حديثه الإذاعي للحديث عن واقع قطاع غزة ومسؤولية السلطة الوطنية إزاءه، وقال: "ونحن على أعتاب ولوج عام جديد من العمل بهمة عالية، لاستنهاض طاقات شعبنا، ارتأيت أن أخصص حديثي هذا الأسبوع عن الواقع في قطاع غزة، ومسؤولياتنا إزاء ذلك، سيما ونحن في خضم الفصل الأخير لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وفي ضوء مكانة القطاع في هذه الجاهزية، حيث شكل دوماً الرافعة الأساسية لصون الهوية، وتجسيد استقلالنا في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

واكد أن المواجهة الحقيقة لهذا المشروع، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي يستحقها الشعب الفلسطيني تستدعي من الجميع أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لإغلاق هذا الفصل المأساوي من تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته، الذي بات استمراره يشكل عقبة حقيقية أمام الإمكانية الفعلية لانتزاع حقنا في الاسـتقلال وإقامة الدولة.

وقال: "وكما أنه لا دولة دون القدس عاصمة لها، فلا دولة دون قطاع غزة، وهذا هو عنوان التحدي الماثل أمامنا في العام القادم لانجاز الجاهزية الوطنية نحو الدولة".

وأضاف فياض: "وإذا كنا ندرك أن سياسة الاستيطان والحصار الإسرائيليتين تستهدفان تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية حقيقية ومستقلة ومترابطة وكاملة السيادة، فإن مسؤوليتنا ونحن نواجه هذه السياسة الإسرائيلية ألا نسمح باستمرار الانقسام الذي يغذي المشروع الإسرائيلي لتكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، تماماً مثلما تسعى إسرائيل لتكريس عزل القدس عن محيطها في محاولةٍ لتفتيت الأرض الفلسطينية وجعل إمكانية قيام الدولة أمراً مستحيلاً".

وقال: "لقد عملت السلطة الوطنية، انطلاقاً من إدراكها لهذا الواقع، على تحمل أقصى ما تستطيع من المسؤولية لتمكين شعبنا من الصمود، وإفشال مخطط الفصل الإسرائيلي، وما يستدعيه ذلك من توفير عوامل الصمود المباشرة لأهلنا، وحشد الرأي العام لرفع الحصار بصورة كاملة عن القطاع، وصولاً إلى تحقيق الجاهزية الوطنية الكاملة لإقامة الدولة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وأكد فياض على أن شعبنا قد تمكن من إفشال أهداف هذا الحصار وأحدث شقوقاً في جدرانه، وقال:" إلاّ أنني على يقين بأنه وعلى صخرة استعادة الوحدة ستتحطم كل مخططات الفصل ومحاولات تكريس الأمر الواقع، وسوف يعود قطاع غزة إلى مكانته الأساسية كرافعة للهوية والاستقلال الوطنيين، وأشار إلى أنه ولتمكين شعبنا من مواصلة صموده، فقد استمرت السلطة الوطنية، ورغم الحصار، وكل المعيقات التي ولدها الانقسام، من القيام بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات الأساسية، ودفع الرواتب، والتي بلغت قيمتها الإجمالية منذ تموز 2007، وحتى الآن حوالي "5" مليار دولار، بل، وفي ضوء ما ألحقه الحصار والعدوان الإسرائيلي من دمار، وفي إطار خطة السلطة الوطنية لاستكمال جاهزيتها لإقامة الدولة، كان لا بد من إعادة تحديد الأولويات والقيام بكل ما يمكن لتنفيذ المشاريع".

وقال: "لقد شكلت قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية والشؤون الاجتماعية والإسكان ومساعدة القطاع الخاص أولويات مباشرة في برنامج عمل السلطة الوطنية".

وأكد رئيس الوزراء أنه وفي هذا السياق يجري تنفيذ 40 مشروعاً، ومعظمها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رغم الصعوبات. وقد تم مؤخراً رصد حوالي 100 مليون دولار لتنفيذ جملة مشاريع في مجالات المياه والكهرباء والتعليم والإسكان والزراعة، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت حوالي 150 مليون دولار لتغطية تكلفة مشاريع نُفذت في القطاع منذ عام 2008 وحتى الآن، وقامت مؤخراً بتخصيص دعم إضافي بقيمة 50 مليون دولار بالتعاون مع السلطة الوطنية للعام المقبل.

أما على صعيد المياه والصرف الصحي، أشار فياض إلى أن سلطة المياه قامت بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل بتنفيذ حوالي 55 مشروعاً خلال العام 2010، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 15 مليون دولار، وهي بصدد تنفيذ 40 مشروعاً آخر خلال العام 2011، بتكلفة إجمالية تقارب 40 مليون دولار. ومازال تنفيذ هذه المشاريع يواجه صعوبات حقيقية بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء أن شح المياه الصالحة للشرب في القطاع يجعل من المشاريع المتعلقة بقطاع المياه تحتل الأولوية القصوى، لإيجاد الحلول الفورية الكفيلة بتوفير المياه الصالحة للشرب بصورة فورية، وصولاً إلى البدء في تنفيذ مشروع تحلية المياه، والذي تبلغ تكلفته حوالي 400 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وقال: " هذا بالإضافة إلى ما تم تنفيذه في مجال إعادة تأهيل وإنعاش مرافق ومؤسسات القطاع الخاص، لتمكين هذه المرافق من التعافي من آثار العدوان، واستئناف نشاطها الاقتصادي، حيث تم صرف أكثر من 12 مليون دولار استفادت منها حوالي 700 منشأة اقتصادية، وسيتم قريباً استئناف الصرف لنحو 320 منشأة أخرى، بالإضافة إلى صرف الدفعات الثانية والثالثة للشركات والمرافق التي استفادت من الدفعة الأولى".

وتابع: " كما تم تخصيص مبلغ 3.5 مليون يورو لتمويل مشاريع تعزيز قدرات القطاع الخاص وتنميتها، بالإضافة أيضاً إلى ما ستحصل عليه منشآت القطاع الخاص لتنمية هذا القطاع في فلسطين، بقيمة 6.5 مليون يورو. كما يجري تنفيذ مشاريع أخرى بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، منها على سبيل المثال المشروع الممول من البنك الإسلامي للتنمية، والذي تبلع تكلفة المرحلة الأولى منه 1.4 مليون دولار، وتصل قيمته الإجمالية إلى 12 مليون دولار".

وأكد فياض أن السلطة الوطنية قدمت مساعدات عاجلة لإيواء المتضررين وترميم المنازل المتضررة بشكل طفيف، والتي بلغت تكلفتها 21 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تم إعداد آليات لإعادة بناء المنازل التي هُدمت بالكامل، أو التي لحقت بها أضرار بالغة، إلا أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ لتاريخه بسبب الحصار الإسرائيلي، وعدم السماح بإدخال مواد البناء اللازمة لتنفيذه.

وفي مجال التعليم، أشار رئيس أنه قد تم ترميم وصيانة حوالي 160 مبنى مدرسي تضرر من الحرب، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 10 مليون دولار، وتم البدء بتنفيذ أعمال ترميم وصيانة حوالي 44 مدرسة بتمويل مسبق من الحكومة الألمانية، والتي بدورها رصدت أيضاً نحو 0.5 مليون دولار لانجاز أعمال الترميم، وقد تم إقرار بناء نحو 30 مدرسة جديدة، وتوسيع 6 مدارس أخرى، بما يضمن إضافة 741 غرفة صفية تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 33 مليون دولار.

وفي ختام حديثه الإذاعي، شدد رئيس الوزراء على أن قدرتنا في النجاح بتنفيذ هذه المشاريع، تتطلب العمل على إلزام إسرائيل برفع الحصار، والتقيد باتفاقية المرور والحركة لعام 2005، وبما يمكن من حرية حركة الأفراد وتدفق البضائع من وإلى قطاع غزة، وضرورة إنشاء الممر الآمن الذي يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يضمن وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة كشرط رئيسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومترابطة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.